صابرين الطعيمات

جرش–الغد-  حجزت مؤسسة الضمان الاجتماعي على معظم سيارات بلدية المعراض لتخلفها عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، والتي تزيد على 450 ألف دينار، وفق رئيس البلدية فيصل الظواهري.

وقال الظواهري إن البلدية تعاني من وضع مادي مترد وهي شبه مفلسة، ولا يوجد فيها عوائد مالية باستثناء مبالغ بسيطة جدا، لا تغطي أي تكاليف، لا سيما وأن البلدية يترتب عليها 112 ألف دينار شهريا رواتب لموظفيها و240 دينارا بدل محروقات للكابسات، التي تعمل على جمع النفايات من مناطقها وتفريغها في مكب الإكيدر في لواء الرمثا يوميا، وما يزيد على 5 آلاف دينار بدل صيانة شهرية للكابسات القديمة وعددها 7 كابسات منها 3 معطلات حاليا.

وبين الظواهري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في دار البلدية، أن وزارة البلديات قامت بإعفاء البلدية من 60 % من قيمة المديونية المتراكمة عليها، بمبلغ يقدر بمليون و600 ألف دينار، ويبلغ حجم المديونية 3 ملايين دينار ونصف ومنها مبالغ مالية مستحقة الدفع بأسرع وقت ممكن لشركة الكهرباء الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، فضلا عن مطالبات مالية لمواطنين بشيكات جاهزة للصرف لا تقل قيمتها عن 220 ألف دينار، والموازنة للعام المقبل قد أعدت مسودتها وهي تصل 3 ملايين ونصف وبعجز مالي يقدر بمليون و200 الف دينار، وقد قامت البلدية برفعها إلى 5 ملايين دينار ليتم دفع عجلة الخدمات التي تقدم بالبلدية خاصة وأن معلومات مؤكدة تبين أنه لا يوجد أي منح مالية إضافية لبلدية المعراض العام المقبل.

وأكد أن الوضع المادي للبلدية يعيق تقديم خدمات أساسية في مختلف مناطق البلدية الخمس واقتصار الخدمات على جمع النفايات وتركيب وحدات إنارة وتعبيد أجزاء بسيطة وغير مكلفة، لا سيما وأن خدمات جمع النفايات تكلف البلدية سنويا اكثر من 158 ألف دينار، والموازنة تعاني من عجز مالي كبير ويذهب 65% من موازنتها رواتب لموظفيها الـ250 موظفا منهم 86 عامل وطن، وبالكاد يغطي هذا العدد جميع مناطق البلدية وعدد سكانها الذين يقدر ب78 ألف مواطن منهم 25 ألف مواطن في المناطق المجاورة لمخيم جرش وغير مشمولين بخدمات المخيم التي يقدمها مجلس خدمات المخيم ولا يحملون أرقاما وطنية والبلدية تتحمل تكاليف خدمتهم بدون أي مساعدة مالية من أي جهة داعمة، فضلا عن خدمة اللاجئين السوريين في المعراض، إذ تم استضافة الآلاف منهم، ويشكلون ضغطا على الخدمات التي بالكاد تكفى مواطنيها.

ويعتقد الظواهري أن الحل في إخراج البلدية من هذه الديون وهذا العجز المالي، التحول من دعم البنية التحتية لمناطق البلدية إلى عمل مشاريع إنتاجية جديدة توفر دخلا ثابتا وعوائد مالية للبلدية ومنها مشغل لصيانة وتصليح آليات جمع النفايات، وهذه المشاغل تعمل على تنظيف الآليات وتزييتها وتركيب قطعها وعمل صيانة مبدئية لها ومشغل حدادة يعمل على صيانة عربات جمع النفايات وصناعة الحاويات لتوفير أثمان شرائها على البلدية.

وتنوي البلدية كذلك خلال العام المقبل توسعة مصنع الملابس الجاهزة في المعراض، ليوفر فرص عمل إضافية لا تقل عن 150 فرصة عمل لفتيات المعراض ، فضلا عن تحريك مشروع القرية الحضرية والمتوقف منذ سنوات عديدة ، وبناء مدينة صناعية مصغرة لأهالي المعراض للتخلص من محال الميكانيك التي يزيد عددها عن 70 محلا على مدخل مخيم جرش وتشوه المدخل السياحي لدبين، خاصة وأنها طريق رئيسي لغابات دبين، إلى جانب التواجد العشوائي لمحال الميكانيك على مدخل بلدة ساكب وتشوه كذلك مداخل سياحية مهمة في المعراض.

إلى ذلك قرر أعضاء المجلس البلدي في المعراض أن يتم تسهيل دفع المستحقات المالية المترتبة على المواطنين للبلدية والتي تقدر قيمتها ب641 ألف دينار لتوفير مبالغ مالية للبلدية، تمكنها من تغطية تكاليف العمل وتوفير خدمات إضافية للمناطق من طرق ووحدات إنارة وحاويات وأرصفة وأطاريف.

وبخصوص موقف البلدية من موقع المحطة التحويلية ومحطة فرز النفايات في بلدة عمامة، فأكد الظواهري ان البلدية تؤيد فكرة المشروع ولن تسمح بإقامة المشروع في أراضيها التي تعتبر سياحية بالدرجة الأولى وكل طرقها عبارة عن ممرات سياحية لغابات دبين ومحميات طبيعية.

وأوضح أن المعلومات الأولية تؤكد انه قد تم إلغاء المشروع في بلدة عمامة، ولكن الكتب الرسمية لم تصل البلدية بخصوص ذلك وسيقوم مجلس البلدية بمتابعة الموضوع نزولا عند رغبة الأهالي الذين يرفضون إقامة المشروع تخوفا من آثاره السلبية على المنطقة.