وقبل أن يصوت مجلس النواب باغلبيته على مقترح احالة الملف الى اللجنة، رفض المجلس مقترحات اخرى، دفع بها عدد من النواب خلال المناقشات، منها تشكيل لجنة تحقق نيابية في الموضوع، واخرى وقف صفقة البيع، وثالثة ترك الحكومة تقوم بإجراءات تصويب الوضع.

جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة، التي عقدها مجلس النواب مساء امس حول الملكية الاردنية وعقود شراء الاسهم، التي جرت في عهد الحكومة السابقة، وذلك بناء على طلب المناقشة المقدم من 22 نائبا، وتراسها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من اعضاء الفريق الحكومي.

وانتقد العديد من النواب الاتفاق الحكومي السابق مع المستثمر نجيب ميقاتي الذي تعهدت بموجبه الحكومة ومع نهاية العام الحالي، بشراء اسهم ميقاتي بسعر 80ر1 دينار بغض النظر عن سعره في بورصة عمان (البالغ حالياً 40 قرشا).

وطالبوا بإلغاء القرار الحكومي واعادة هيكلة "الملكية الاردنية" التي تعاني اوضاعا صعبة، اضافة الى التحقيق بملفات الفساد في الشركة وتحويلها للنائب العام.

الحكومة التي بدت ملتزمة بالاتفاق مع المستثمر ميقاتي، قال رئيسها الملقي في مداخلته بعد نقاشات النواب خلال الجلسة ان الحكومة "على اتم استعداد لتقديم كافة المعلومات والوثائق لاي لجنة يختارها المجلس، للنظر في الموضوع مدار البحث"، مشيرا الى ان "الاستمرار في الحديث في موضوع يخص الاستثمار قد يكون مضرا"، مؤكدا ان الحكومة "لديها كامل الاستعداد لتقديم أي وثاق يتم طلبها".

بدروه اشار وزير المالية عمر ملحس الى ان "الملكية الأردنية" واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات والمشاكل بسبب الإقليم الملتهب المحيط بها، واغلاق العديد من المحطات وغيرها من اسباب، مستعرضا قرارات مجلس الوزراء السابق المتعلقة برفع رأسمال الشركة.

يذكر أن الحكومة باعت 70.3 في المئة من أسهم "الملكية الأردنية" إلى مستثمرين محليين وأجانب نهاية عام 2007، لتكون أول شركة طيران حكومية عربية تتم خصخصتها.

وقال ملحس انه "في ضوء تلك المشاكل وبناء على توصية من مجلس ادارة الشركة، قرر مجلس الوزراء (السابق) استمرار رفد خطة الملكية، المتضمن رفع رأسمالها وقيام الحكومة بالاكتتاب الخاص أو العام لزيادة رأسمال الشركة، البالغ قيمته 100 مليون دينار، أي بمبلع 50 مليون دينار، واذا لم يوافق المساهمون فان الحكومة تقبل بالاكتتاب بالشريحة كاملة بنسبة 100 % وبمبلغ 100 مليون دينار، بعد التداول ولتجنب تصفية الملكية تصفية اجبارية بموجب قانون الشركات، وفي ضوء دعوة الهيئة العامة غير العادي".

وقال ملحس "اتخذ مجلس الوزراء حينها قرارا لاحقا تضمن الموافقة على استمرار شركة الملكية في اجراءات رفع راسمالها وقيام الحكومة بالاكتتاب الخاص او العام، بمبلغ 50 مليون دينار، وبعد التداول ولتجنب تصفية الشركة تصفية اجبارية سندا لأحكام قانون الشركات، اذا لم تقم بتوفيق اوضاعها وتنفيذ خطة العمل لتحفيز المساهمين، حيث التزمت الحكومة بشراء اسهم المساهمين التي سبق واشتروها من الحكومة، بمبلغ 3 دنانير و30 فلسا بمبلغ دينار و800 فلس للسهم، حتى 31 كانون الأول (يناير) 2017".

 وقال ملحس "لولا هذا القرار لما ساهم المساهمون برفع أسهم الشركة"، داعيا المجلس لإحالة الملف الى إحدى لجانه.

وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب عواد الزوايدة، الذي انتقد بشدة ما يجري في الملكية الاردنية، مستعرضا قصة رفع راسمال الشركة وما دار حوله من لغط، فيما قال النائب تامر بينو ان "الفساد في الملكية حلقات متراصة"، وان "تعيين هيثم مستو رئيسا لهيئة الطيران مثير للفضول، ويضع علامات استفهام حول اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في الوظائف العليا"، واعتبر ان هذا التعيين "جاء مخالفا لما اوصت به اللجنة"، وفق النائب بينو، الذي تحدث باسم كتلة الاصلاح، رغم اعلان نوابها استمرارهم بمقاطعة جلسات المجلس، واشار بينو الى ان "الفساد الاكبر في الملكية يأتي من موضوع استئجار الطائرات" بحسبه.

وقال النائب احمد الصفدي ان ما قامت به الحكومة السابقة "عمل وطني، ويستحق كل الاحترام، وخاصة ان الملكية كانت معرضة للتصفية، ونحن بحاجة لدعم الملكية الاردنية حتى تستمر".

فيما انتقد النائب فواز الزعبي مقاطعة كتلة الاصلاح للجلسة، مستذكرا مقاطعة كتلة جبهة العمل الاسلامي للجلسة التي تم فيها اقرار اتفاقية وادي عربة منتصف التسعينيات، معتبرا انه "لا يجوز تحميل حكومة  لوحدها مسؤولية ما يجري في الملكية".

ورفض النائب فيصل الأعور الاتهام "دون معلومة حقيقية"، فيما قال النائب نواف الزيود ان مسلسل تراجع شركاتنا الوطنية "مستمر"، مطالبا الحكومة بتوضيح الامور المتعلقة بالشركات الوطنية.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي "كنت اتمنى من الحكومة ان تقدم بيانا حول الموضوع، حتى نعرف ماذا نناقش"، مشيرا الى ان الملكية "لو كانت مؤسسة حكومية قبل الخصخصة، وتم دعمها من قبل الحكومة فإن النواب لن يغضبوا، اما المزعج حاليا فهو ان الملكية شركة مساهمة عامة، وخسرت اكثر من 75 % من الاسهم، وبالتالي ما قامت به الحكومة من دعم لها امر مخالف، والشركة تخسر، اذا لماذا نقوم بشراء اسهم (المستثمر اللبناني نجيب) ميقاتي باعلى من سعره السوقي".

وقال النائب عقلة الزبون ان الملكية هي الناقل الوطني لنا وسفيرنا للعالم، مطالبا بتوضيح من قبل المعنيين عن اسباب خسائر الملكية. فيما اعتبر النئاب محمود نعيمات ان مشكلة الملكية "لا تتوقف على الخسائر فحسب"، متسائلا عن عدد الطائرات المملوكة للاردنية، كما سأل "عمن اجبر الملكية على استئجار طائرات برازيلية بسعة مقاعد مخفضة، واستئجار طائرات بيونج قبل البدء بإنتاج الطائرات؟"، مطالبا بإلغاء اتفاقية شراء الأسهم.  

بدوره قال النائب بركات العبادي ان اغلب مؤسسات الدولة تم خصخصتها، مطالبا باجراءات تصحيحية، فيما قال النائب عبد الله زريقات ان مشكلة الخسائر في مؤسساتنا تدار باعتبارها اقطاعية، وهو الامر الذي ادى الى خسائر تلك الشركات.

وسأل النائب سليمان الزبن الحكومة عما اذا "ما كانت الاتفاقية مدار البحث نافذة ام لا؟"، فيما قال النائب عبد الله القرامسة أن "الواضح في الموضوع أن هناك موضوع فساد"، فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى ان الموضوع الاخطر هو تاجير الطائرات، متسائلة عن اصحاب الشركات، التي تم التوقيع معها عقودا، وفي اي بلد مسجلة فيها تلك الشركات؟"، منوهة أن بعض أصحاب تلك الشركات التي تقوم بتأجير الطائرات "مساهمون في الملكية"، مشيرة الى أن الحكومة "ألزمت نفسها بالشراء بسعر أعلى بكثير من السعر السوقي للملكية"، مطالبة بلجنة تحقيق في الموضوع.

وقال النائب نبيل غيشان ان النقاش في الموضوع "لن يصل لنتيجة"، متسائلا عن التزام الحكومة بشراء الاسهم بمبلغ اعلى من سعره السوقي، ومستغربا من قيام الملكية بتسريح العاملين في الشركة. واعتبر غيشان ان ملفات تأجير الطائرات "فيها فساد شديد"، مطالبا بلجنة تحقيق حقيقية.

وقال النائب عمر قراقيش ان الأمر "يجب ان يتم تحويله الى اللجنة المختصة"، فيما قال النائب احد اللوزي ان "خسائر الشركة متراكمة"، مطالبا بفتح الاستثمار في الطيران امام شركات مختلفة.

وقال النائب خالد رمضان انه "لا سياحة بدون ناقل جوي منتج ومطار"، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، منوها انه يوجد داخل الملكية "عائلات اكتوت بقرارات تنفيعية من قبل مجالس الادارة"، وقدم رمضان مذكرة من 37 سؤالا حول الملكية، في حال قرر النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول الموضوع للنظر فيها.

وقال النائب علي الخلايلة ان الحكومة السابقة "اتبعت سياسة لإنقاذ الشركة من التصفية الاجبارية"، معربا عن دعمه لمقترح تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الموضوع، فيما نوه النائب علي الحجاحجة الى الرواتب العليا التي "يتقاضاها مسؤولون في الملكية"، متحدثا عن "المحسوبية في التعيينات ايضا"، وهو الامر الذي اشارت اليه ايضا النائب زينب الزبيد، بينما طلبت النائب صباح الشعار بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول الموضوع، وهو الامر عينه الذي طالبت به النائب عليا ابو هليل.

كما طالب النائب مرزوق الدعجة بتشكيل لجنة تحقيق، فيما انتقد النائب معتز ابو رمان صفقة شراء أسهم ميقاتي، مشيرا الى ان تصفية الشركة "قد يكون حل لا بد منه"، فيما طالب النائب محمد القضاة الحكومة "التحرك لغلق ملف الملكية الاردنية ووضع حد لما يجري فيها".

وقال النائب ابراهيم ابو العز انه "يجب ان يتوقف التعامل مع الشركات باعتبارها مزارع"، فيما طلب النائب رجا الصرايرة بدولة مدنية "يتم فيها وضع حد لما يجري من استقواء على الدولة"، وعبرت النائب رندة الشعار عن املها بدور للحكومة قبل ان يكبر ما اعتبرته ملف فساد في الملكية.

أما النائب مصطفى ياغي فطالب الحكومة "الابتعاد عن جيب المواطن بشكل اساسي، والحد من ارتفاع الاسعار"، وقال "ان خسائر الملكية يتوجب التوقف عندها"، فيما انتقد النائب احمد فريحات قيام الحكومة بشراء اسهم ميقاتي. بينما طالبت النائب شاهة العمارين بتشكيل لجنة تحقيق، وهو ما ذهب اليه النائب مجحم الصقور.

كما شدد النائب ماجد قويسم على محاربة الفساد بشكل حقيقي، وانتقد النائب خالد البكار المطالبة بتشكيل لجان خاصة، معربا عن امله بتحويل الامر إلى لجنة النقل.