- الاستعراض الدوري لتقرير حقوق الإنسان الأردني على طاولة المناقشة الأممية في جنيف اليوم

 

هديل غبّون

جنيف-الغد-  وجهت منظمات المجتمع المدني الأردني أمس، دعوة مسبقة من جنيف إلى الحكومة فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR" 2018" لقبول جميع التوصيات المتوقع توجيهها للمملكة خلال المناقشة الأممية الرسمية الثالثة التي تنعقد اليوم الخميس في مجلس حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يشارك في مناقشة الأردن 98 دولة، من بينها 13 دولة عربية.

ويتوقع، أن ترد المملكة على التوصيات في شهر آذار (مارس) المقبل بالقبول أو الدراسة أو في أعقاب انتهاء المناقشة بأيام قليلة.

ودعا وفد منظمات المجتمع المدني الحكومة والبعثة الأردنية في جنيف الممثلة في الوفد الرسمي للمناقشة، إلى إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في الاجتماع الذي تعقده "الترويكا" مع الوفد الرسمي الجمعة بعد المناقشة الرسمية، لتنظيم أولويات التوصيات التي ستوجهها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم.

وجاءت الدعوات خلال لقاء تشاوري عقده المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ورئيس الوفد الرسمي باسل الطراونة، بمقر إقامة الوفد بجنيف مع ممثلي التحالف المدني الأردني الذي يضم 6 تحالفات حقوقية، أمس، قبل ساعات من انطلاق المناقشة الرسمية، وبمشاركة وفد صحفي يضم مندوبين عن "الغد" ووكالة الأنباء الأردنية بترا ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، نظمت مشاركته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.

من جهته، قال الطراونة في تصريحات صحفية خلال اللقاء، إن عقده قبيل ساعات من المناقشة يعكس حقيقة توجهات الحكومة الأردنية حيال تأطير الشراكة مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الخلافات التي يمكن أن تحدث بشأن بعض القضايا مع المجتمع المدني ما هي إلا للمصلحة الوطنية، ولتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وقال: "سنعمل على بلورة أولويات المرحلة القادمة بعد المناقشة، وأن أي خلاف "كان أو سيبقى" سيوضع في إطاره المنهجي لمعالجة الاختلالات، وأضاف "لدينا هدف أن نمثل حالة الوطن أمام هيئات دولية ونسعى لتحسين الصورة ضمن الحراك الاصلاحي الذي شهدته الدولة الأردنية."

وأكد الناطق الإعلامي للتحالف أحمد عوض والمنسق للتحالف نضال منصور على هذه المطالب، داعين إلى قبول التوصيات وإدراجها أيضا لاحقا في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

وقال ممثل التحالف لمؤسسات المجتمع المدني، إنه ليس من مصلحة الأردن "رفض" أي توصية، سواء أكان بالموافقة عليها أو بعدم الموافقة (يتم اعتماد أخذ علما).

ونوه منصور إلى أن أهمية وضع أولويات المجتمع المدني على طاولة النقاش الرسمي، مؤكدا: "لسنا خصوما للحكومة نريد أن نفكر بعقلية الباحث عن حل أمام المجتمع الدولي".

ومن جهتها، قالت رئيسة البعثة الأردنية في جنيف السفيرة سجى المجالي التي حضرت اللقاء، إن الشراكة الحقيقية لا تعني التوافق على كل شيء، وإن هناك إمكانية لإحداث تغيير في كثير من القضايا، ولكن أمورا أخرى لا يمكن إحداث فيها تغيير في سياق تعليقها على موقف الحكومة من التوصيات المرتقبة.

ورأت المجالي أن المصداقية تعني عدم الموافقة على كل التوصيات، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي من دول العالم يوافق على جميع التوصيات. 

وفي تعليقها على طلب منظمات المجتمع المدني المشاركة في اجتماع الترويكا، قالت إن كثيرا من التوصيات المرتقبة، رفعتها أصحاب المصلحة في تقاريرها، فيما دعت المجالي بالتوافق مع المنسق الحكومي لعقد اجتماع موسع مساء الخميس مع المجتمع المدني لمناقشة التوصيات وتقييم المناقشة الأممية، وقالت: "لن نقفل الباب للاستماع بحال لم يتم التوافق على كل مطالب المجتمع المدني، سيبقى النقاش والحوار قائما."

وتضم دول الترويكا أفغانستان وأيسلندا بدلا من أميركا، وفنزويلا.

أما المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الذي حضر اللقاء، قال من جهته إن التفاوت بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والمؤسسات الوطنية تفاوت متوقع، معتبرا أن الخلاف هو مسار للتوافق، ورأى أن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عملية حكومية جادة، يترتب عليها منح المجتمع المدني دورا للتشاور الحقيقي، لحماية حقوق الإنسان.

وقال حتى تكون الشراكة حقيقية لا بد أن يعرف المجتمع المدني حقيقة التحديات التي تواجه الحكومة، وبعض القضايا لم يتغير عليها شيء منذ العام 2009 على ضوء التقارير التي أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأضاف: "التوافق على 5 أو 6 قضايا في التوصيات بوجود أكثر من 30 من المجتمع المدني مكسب للجميع." 

ودعا مشاركون في التحالف المدني الحكومة، إلى التركيز على التحديات والصعوبات التي يواجهها الأردن وطلب الدعم الفني من المجتمع الدولي والمجتمع المدني الأردني، مؤكدين أن المجتمع المدني على أتم الاستعداد لتقديم كل الخبرات الفنية للحكومة.

إلى ذلك، كشف مشاركون في مناقشة الاستعراض من التحالف المدني الأردني الذي يضم 6 تحالفات حقوقية مدنية "للغد" عن توجيه رسالة مطولة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأسبوع الماضي، تتضمن جملة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وموقف التحالف من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث من المقرر أن يلتقي الرزاز التحالف في أعقاب الانتهاء من المناقشة التي تستمر ثلاث ساعات ونصف، بالتنسيق مع رئيس الوفد الحكومي الطراونة.

وعقد التحالف المدني الأردني جلسة حوارية بمقر الأمم المتحدة حضرتها "الغد"، لكسب التأييد في أبرز القضايا الحقوقية التي يرغب المجتمع المدني الدفع باتجاه اتخاذ إجراءات حيالها قبل الساعات الأخيرة من المناقشة، لتدرج ضمن توصيات الدول المشاركة.

وعلى هامش الجلسة الحوارية، قال عوض في تصريحات "للغد" إن المجتمع المدني يتطلع إلى أن تشهد المراجعة الدورية للعام 2018 الانتقال من مرحلة الحوار من أجل الحوار بين المجتمع المدني والحكومة، إلى مرحلة المشاورات الفعلية، قائلا إن "الهدف من حملات كسب التأييد والمشاركة في تحضيرات المناقشات الوصول إلى أجندة مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ توصيات الاستعراض".

وقال "نسعى أن نكون شركاء حقيقيين في القضايا الحقوقية بشكل أعمق"، فيما بين أن التحالف أرسل رسالته إلى رئيس الوزراء لتحقيق هذه الغاية، مشددا على أن الهدف من إرسال رسالة إلى الرزاز الاسبوع الماضي، مأسسة الحوار بشكل أكثر منهجية مع فريق التنسيق الحكومي بشأن الاستعراض الدوري الشامل وحالة حقوق الإنسان في البلاد.

وجاءت الجلسة الحوارية أيضا في ختام جهود مكثفة قامت بها منظمات المجتمع المدني، حيث أكد مجموعة من المتحدثين على أبرز مضامين تقارير أصحاب المصلحة التي شاركوا بها ورفعوا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شهر آذار (مارس) الماضي.

وقال عوض جلال بمداخلته في الجلسة، إن هناك الكثير من نقاط الاختلاف والاتفاق مع الحكومة فيما يتعلق بالاستعراض، مشيرا الى أن هناك انفتاحا حكوميا مع المجتمع المدني سجل لها في الآونة الأخيرة، فيما استعرض أولويات الملفات العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والعمل، بما في ذلك المطالبات بتجريم العمل القسري للعمال، والسماح بحرية تأسيس النقابات العمالية لغير المشمولين في النقابات المرخصة رسميا، وتعديل المادة 98 من قانون العمل والمادة 100، إضافة إلى المطالبة بالمصادقة على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تنظيم العمل النقابي.

وبين عوض ردا على استفسار لمسؤول الأنشطة العمالية في المنطقة العربية في العمل الدولية نظام قاحوش، إن هناك مضايقات يتعرض لها المشاركون في الإضرابات العمالية بالرغم من الحديث عن محاولات حكومية لإبرام اتفاقيات لإنهاء بعض الاعتصامات.

وأكد ضرورة أهمية إلغاء التبرعات في التعليم المدرسي الأساسي والثانوي وتخفيض كلف التعليم الجامعي وإلغاء النظام الموازي والنظام التمييزي في القبولات الجامعية، وإضافة نص دستوري واضح عن حق الرعاية الصحية في الدستور.

من جهته عرض مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة، لأبرز التوصيات المتعلقة بالحق للوصول إلى العدالة والمحاكمات العادلة، فيما تمنى أن تكون اللجنة العليا التي شكلت بقرار من الرزاز مؤخرا حول مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية أكثر تخصصية.

وقال ربابعة إن من أهم التوصيات ضمان توفير المساعدة القانونية للموقوفين منذ اللحظة الأولى للاحتجاز، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في قضايا الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، فيما أشار إلى أن هناك العديد من الاجراءات والقرارات الحكومية التي نفذت خلال الأعوام العشرة الماضية في سياق تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن العديد منها لم ينعكس على التوصيات في الاستعراضات الدورية الشاملة.

وأشار ربابعة إلى أن تحالف عين الأردن، قد أجرى قراءة لمدى تنفيذ التوصيات في الاستعراضين الاول والثاني، أظهرت أن نسبة التنفيذ للتوصيات 8.3% مقابل 13.3% لم تنفذ، وأن نسبة التوصيات التي نفذت جزئيا أو قيد التنفيذ تبلغ 78.3 %، معتبرا أن نسبة التنفيذ متدنية خاصة بمحوري حقوق الإنسان والحريات والفئات الأكثر عرضة للانتهاك. 

من جهتها، قالت المحامية نور الإمام من تحالف مناهضة التعذيب "جوكات" إن الأردن قطع شوطا في تعديل جملة من التشريعات المتعلقة بمناهضة التعذيب وحقوق النساء كأكثر الفئات العرضة للانتهاك، مشيرة إلى أن هناك اختلالات لا تزال تسجل في هذا المجال من بينها عدم توقيع الأردن على البروتوكول الاختياري لمناهضة النعذيب، وكذلك العقوبات المتعلقة بتجريم التعذيب التي لا تزال جنحة وليست جناية رغم إدخال تعديلات على قانون العقوبات، وكذلك بقاء النظر في هذه القضايا أمام محاكم خاصة وليس محاكم نظامية.

وشددت الإمام على أهمية إلغاء قانون منع الجرائم، وتوفير المساعدة القانونية للمحكومين بعقوبة جنائية تصل إلى عشرة أعوام، كمساعدة إلزامية لا أن تقتصر على عقوبة الـ10 أعوام فما فوق، ولفتت إلى أن المرأة لا تزال لا تمتلك الولاية على أبنائها، ولا على نفسها.

وعرض ممثلا عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الأاردني سمير جراح، القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية في الأردن، والقيود المفروض على حرية التعبير من خلال قانون الجرائم الالكترونية وإدراج تعديلات جديدة على خطاب الكراهية، والصلاحيات التي تمتلكها الجهات الرسمية في حل الجمعيات ومنع التمويل عنها.

ونوه إلى خطورة الماد 11 من الجرائم الالكترونية، وهو ما توافق عليها معه منسق التحالف منصور، قائلا إن التعريف الجديد لخطاب الكراهية فضفاض جدا.

ومن تحالف إرادة شباب قالت سوسن الحلو، إن هناك محاولات لتهميش المشاركة الشبابية في قضايا حقوق الإنسان، مبينة أن مشاركة الشباب السياسية لا تزال محدودة، وأن هناك تحديات وقيودا كبيرة على الطلاب الجامعيين ومنع للمشاركة في الاحزاب السياسية، وكذلك سن الترشح المرتفع للشباب وهو 30 عاما. 

وتطرقت من مركز تمكين ليندا كلش إلى قضايا العمال المهاجرين، والتباطؤ في إصدار النظام المتعلق بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وعدم توفير الحماية لضحايا الاتجار.

ودعت سماح مرمش من الشبكة القانونية للنساء العربيات، إلى ضرورة إضافة مواد تتعلق بالتحرش من حيث تعريفه والعقوبات المتعلقة بجرائمه في قانون العقوبات وعدم تجريم الاجهاض في حالات الاغتصاب.

وتحدثت من تحالف جوكات فاطمة الدباس، عن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، والظلم المترتب على النساء والفقراء فيها، حيث تلغى العقوبة في حالات الصلح ودفع الدية للمقتدرين، فيما أشارت إلى أن التزامات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بملاحقة المغتصب، بحاجة إلى إقرار وتنفيذ لحماية الضحايا.

وتعتبر هذه الآلية غير التعاقدية من الآليات الطوعية التي تناقش فيها كل دول العالم حالة حقوق الإنسان فيها كل أربعة أعوام ونصف أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبالاستناد إلى التقرير الوطني الرسمي، وتقارير أصحاب المصلحة، إضافة إلى التقرير التجميعي الذي يعده فريق حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.