الراي - كما هي الحكومات تخضع لتقييمات في المئة يوم الاولى وما يتبع من مراحل فان البرلمانات ايضا ليست بعيدة عن مثل هذه التقييمات وربما خلال فترة اقل من الفترات التي تعطى للحكومات خصوصا لانه يمكن ملاحظة مؤشرات الاداء النيابي بشقية الرقابي والتشريعي في اوقات مبكرة بينما تحتاج برامج الحكومات التنقيذية لفترات اطول حتى يمكن تلمس نتائجها مباشرة والحكم عليها.

 

نواب البرلمان الثامن عشر تم انتخابهم وفقا لقانون انتخابي جديد ألغى في اهم اركانه الصوت الواحد واستبدله بقانون القائمة النسبية المفتوحة، كما انه لم تسجل على الانتخابات ملاحظات تذكر، اذ كانت معظم الخروقات التي حدثت وهي قليلة من المرتشحين وانصارهم، فيما انحسرت بقية الملاحظات حول بعض الاجراءات الفنية والادارية العادية، وكل ما سبق نسوق ذكره للتذكير بان البرلمان جاء مدفوعا بزخم كبير، وكان نتاج صفحة مشرقة من محطات برنامج الاصلاح الاردني الشامل ويعول عليه ان يشكل حالة مختلفة في الاداء النيابي عما سبقه من مجالس كانت عرضة للنقد الشديد.

 

صحيح ان الخريطة داخل المجلس النيابي لم تتغير كثيرا عن المجالس السابقة، اذ لم يشهد البرلمات تمثيلا للقوى الحزبية بالوانها المختلفة باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي التي لم يكن اداؤها يحمل جديدا انما كان متواضعا خلال الدورة البرلمانية الاولى فيما تتحمل الاحزاب ذاتها مواصلة الاخفاق في الوصول الى قبة البرلمان رغم كل الروافع التي وفرها برنامج الاصلاح من بيئات قانونية وادارية واجرائية وقرارات الحكومة بالاسهام بتمويل الاحزاب التي لم تستطع ان تستثمر في هذا المشهد الحيوي البناء في بناء صلات مع المجتمع الذي بقى في خانة العزوف عن الاحزاب بعدم الانتساب اليها وايضا بعدم التصويت لمترشحيها في الانتخابات البرلمانية.

 

والمؤسف اكثر انه لاييدو ان المشهد الحزبي يشهد تغييرا يذكر لتعويض الغياب عن البرلمان لدخول فاعل لمعترك انتخابات البلدية ومجالس المحافظات اللتان ستجريان في يوم واحد منتصف آب المقبل.

 

ربما اللافت في الاداء البرلماني خلال الدورة البرلمانية الاولى لمجلس النواب الثامن عشر، هو اداء العديد من اللجان النيابية وتجذر هذه الالية المنتجة في شقي التشريع والرقابة لتاخذ اشكالا مؤسسية اكثر نضجا، ولتكون كل لجنة عبارة عن نواة وخلية عمل مكثفة، تقدم للمجلس مخرجات مهمة في كافة الملفات التي تقع في اختصاص كل لجنة بل ان هذه اللجان خصوصا ذات الاداء العالي منها، تشكل مع مرور الوقت بيوت خبرة وتخرج خبراء برلمانيين في مجالات الاختصاص بل ومدارس رفيعة في العمل والاداء البرلماني القائم على العمل المؤسسي الدقيق والشفاف والمنتج، وهو الامر الذي يدعو الى ضرورة ان يتوفر للجان النيابية كل روافع وبيئات العمل وصقل الاداء وتعزيزه.

 

كما انه يلقى على الكتل البرلمانية في ظل غياب الكتل الحزبية المتعددة مسؤوليات مضاعفة حيال اسئلة الاداء البرلماني بشقية الرقابي والتشريعي، وتعزيز الامال باتجاه ان تشكل الكتل النيابية حالة اكثر تماسكا من حيث الاهداف والبرامج والاستمرارية لتكون حتى حالة عابرة للبرلمانات الى حين اعادة الحياة للحياة الحزبية ودخول الاحزاب كتيارات عريضة تمثل الوان الطيف الحزبي الرئيسية في البلاد، وكل ذلك يبقى في اطار الامنيات اذ ان الكتل البرلمانية ما زالت تعاني في كثير من الاحيان من اشكاليات عدم الاتفاق على برامج واهداف واضحة وعدم التزام الاعضاء بما يصدر عنها وتفكك الكتل امام اول اختبار تحت القبة يمكن ان يقيس مدى البون في الانتماء الى موقف الكتلة ام الموقف الشخصي وهذا حدث في مرات كثيرة سابقة.

 

الدورة العادية الاولى للمجلس النيابي الحالي، شكلت منصة ليست للقياس والحكم على الاداء النيابي، اذ مازال مجلس النواب، في اشهره الاولى، لكنها بالضرورة فرصة لمراجعة الاداء بكافة اوجهه، لان الدورات المقبلة سواء منها الاستثنائية او العادية، ستشكل بكل تأكيد، حالة تراكمية، تجيب على اسئلة الاداء الرقابي والتشريعي للنواب، وايضا حالة مقارنة بمدى التقدم الذي حصل بين اداء هذا المجلس والمجالس النيابية السابقة.