1 - إن التقاعد المبكر لا يكون خياراً ولا يلجأ إليه الموظف أو العامل وليس رفاهية عندما يكون هناك سوق عمل نشط وأجور عادلة تحفزه على البقاء في ميدان العمل ولا تجعله يفكر باللجوء الى التقاعد المبكر، وأنه تحت أي سبب أو ظرف يجبره على ترك العمل لدى صاحب العمل فإن هناك فرص عمل متوافرة لدى آخرين وبظروف عمل مناسبة وغير مجحفة تحفظ كرامته وتوفر له سبل العيش الكريم له ولأفراد أسرته.

 

كما لا يكون التقاعد المبكر خياراً عندما لا يستخدم أصحاب العمل أسلوب الاستغناء عن الموظفين والعمال والتعسف من قبلهم في استخدام ذلك يغلب عليها حجج واهية ومبررات غير مقبولة أو منطقية.

 

2 - إن متوسط الأجر الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي حسب دراسات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبلغ 532 دينارا شهرياً، مما يعكس انخفاض متوسط الراتب التقاعدي بشكل عام، ولا يجب أن ينظر الى فئة الرواتب التقاعدية المرتفعة للحكم على الأمور ويجب النظر إلى القاعدة بشكل شمولي ومتكامل، وليس النظر إلى الحالات الفردية والاستثنائية التي يمكن معالجتها بوضع ضوابط خاصة بها دون أن تؤثر على العامة.

 

وفي هذا السياق، فإن على المؤسسة أن تعلن عن نتائج آخر دراسة اكتوارية تم اجراؤها، وطرحها للبحث والنقاش من الخبراء والمختصين وعدم جعلها حبيسة لأفكار محددة.

 

3 - حتى ولو كانت التعديلات ستسري على المشتركين الجدد بعد نفاذ تلك التعديلات، فإن هذا يعني أن من يدخل سوق العمل وعمره 18 عاماً فإن عليه أن ينتظر 42 عاماً آخر من عمره لاستحقاق الراتب التقاعدي.

 

4 - عدا عن الجانب التأميني، فإن الجانب الاستثماري له دور مهم من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في رفد وتعزيز الايرادات من عوائد الاستثمار الى جانب الايرادات التأمينية لتمتين الوضع المالي للمؤسسة.

 

5 - وبشكل عام، فإن مشاريع القوانين أو تعديلاتها يفترض أن يتم عرضها أولاً على مجلس الادارة لمناقشتها بعد دراستها من اللجان الداخلية ليتخذ المجلس ما يلزم بشأنها للوصول الى الصيغة المناسبة لها قبل رفعها الى السلطة التشريعية.

 

6 - إن التعديلات على القانون ستوجد فئتين من المشتركين في الضمان الاجتماعي، فئة يشملها حق التقاعد المبكر والذين هم على رأس عملهم قبل سريان التعديلات، وفئة أخرى لن يشملها ذلك الحق حتى وصولها سن الستين عاماً وانطباق شروط استحقاق الراتب التقاعدي عليها، خلافاً لما كفله الدستور بذلك من أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق.