واعتدى أفراد الشرطة الإسرائيلية بالضرب على مواطنين تجمعوا في محيط المنزل للاحتجاج على الاستيلاء عليه عنوة في غياب أصحابه.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية غاز الفلفل ضد الفلسطينيين ومن بينهم أطفال. واعتقلت خمسة مواطنين تواجدوا في المنطقة.

وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للمساعدات القانونية، ان المنزل تم الاستيلاء عليه من لصوص المستوطنين الذين استغلوا خروج المسنين من المنزل، مؤكدا انه توجه برفقة الوريثة زهرة الحلبي الى المحكمة لمحاولة استصدار قرار بطرد المستوطنين كون المنزل غير مسرّب.

وقالت مصادر محلية، ان المنزل عبارة عن 4 حصص، 2 لعائلة العلمي، 1 لعائلة شتي، 1 لعائلة الحلبي «40%»، وان الـ 3 حصص بنسبة 60% من العقار لعائلتي شتي والعلمي تم تسريبها مسبقا والاستيلاء عليها وتم استيطانها من قبل المستوطنين، وبقيت حصة عائلة الحلبي بمساحة 100 متر مربع، حتى استولى عليها المستوطنون، امس، وطردوا المسنين منها، وغيروا الأقفال واستوطنوا المنزل، ليضعوا اليد على كامل العقار وسط البلدة القديمة.

من جهة ثانية، أصدرت سلطات الاحتلال بلاغات قضائية ضد عائلة مراغة، تطالبها بالأرض المقامة عليها بنايتها السكنية، الكائنة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، ان جمعية «عطيرت كوهانيم» سلّمت عائلة مراغة بلاغات قضائية باسم 9 من أفراد عائلة مراغة وهم: (حميدان، عزية، صلاح، فدوى، منيرة، نعيم، ربيعة، إنعام، وعطاف مراغة)، تطالبهم بالأرض المقامة عليها بنايتهم السكنية المؤلفة من 5 شقق سكنية، وموقف للمركبات، ويعيش فيها حوالي 15 فرداً.

وأوضحت عائلة مراغة أنها تعيش في البناية ببطن الهوى/ سلوان منذ أكثر من مئة عام، ولديها كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتها للأرض والعقار.

بدورها، أشارت لجنة حي بطن الهوى/ سلوان الى أن بناية عائلة مراغة تقع ضمن مخطط «عطيرت كوهانيم» للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة «بطن الهوى»، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ العام 1881، وتدعي الجمعية أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية المستوطنين من اليمن لأرض بطن الهوى.

وأضافت اللجنة، إن كامل الأرض المهددة من قبل الجمعية مقام عليها ما بين 30-35 بناية سكنية، يعيش فيها حوالي 80 عائلة مؤلفة من حوالي 436 فرداً، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية، وتسلمت عشرات العائلات بلاغات قضائية مماثلة وقدمت اعتراضاتها ولا تزال القضايا بأروقة المحاكم.