عمان- الغد - أجمع وزراء ونواب سابقون وساسة ومثقفون على أهمية إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون، يكون في جوهر اهتماماته محاربة التطرف والغلو، والحد من ثقافة الكراهية وعدم تقبل الآخر، التي رأوا أنها باتت تغزو المجتمع”، اضافة إلى ضرورة تعزيز قيم العدالة والمساواة والدولة المدنية والحضارية. 

وتوافق متحدثون وحضور، في ندوة أقامها امس مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية، بالتعاون مع مؤسسة “كونراد اديناور” بعنوان “نحو مجلس اعلى للثقافة والفنون”، على ان الوقت ملائم للذهاب باتجاه تعزيز فكر الثقافة ودعمها وخاصة في ظل ما يجري في المنطقة من ارتفاع وتيرة التطرف والغلو والإرهاب والسوداوية.

وقدم مدير عام المركز الوزير السابق بسام حدادين للفكرة وأسبابها، وقال إنها تأتي “بهدف تعزيز ثقافة الحوار، وقبول الرآي الآخر والتعددية والوقوف أمام ثقافة الكراهية”، مؤكدا أن الفكرة “كبيرة وعميقة، ولذلك لا بد من الاستماع لوجهات النظر المختلفة”.

ورأى حدادين ان الثقافة “مغيبة في الاردن، ولا يوجد مشروع وطني جامع يعمل عليه المثقفون”، داعيا الى تشكيل مجلس اعلى يحتضن المثقفين بمختلف تشعباتهم، والعمل على ايصال الثقافة لكل مفاصل المجتمع، واصفا الثقافة بـ”جيش رديف لمواجهة خطاب التطرف والكراهية”.

وشدد على أهمية توحيد الجهد الثقافي الوطني بتعدديته وتنوعه في معركة الافكار، وقال “لا بد من بناء جيش ثقافي يكون رديفا للجيش الاول والجيش الثاني (المعلمين)، وهذا الجيش سوف يخوض معركة التنوير في مواجهة ثقافة التجهيل والقتل والتكفير”.

من جهته، أكد ممثل “اديناور” في الأردن د.مانويل شويرت، على اهمية الفكرة، مشيرا الى أن من شأنها “خلق فكر مستنير يستطيع الوقوف أمام الأفكار المتطرفة التي تغزو المجتمع بين فينة وأخرى”.

وقدم الكاتب جمال ناجي مسودة لمشروع مجلس أعلى للثقافة والفنون، شارحا ان المشروع “ليس إحلاليا ولا يقدم نفسه بديلا لوزارة الثقافة”، منوها ان الجسم المدني الاردني “مشتت ويفتقد اليقين بسبب الإهمال المفهوم وغير المفهوم، وما يقوم به لا يعدو كونه نوعا من السمكرة الثقافية او المدنية، ما يعني أنه غير مهيأ أبدا لرد الصدمات أيا كان نوعها، حتى ان بعض الأوساط تحارب الثقافة وتحط من قدر المثقف، وترى في حربها تلك فضيلة”.

وأكد ناجي أن الهدف العام هو “توسيع نطاق صلاحيات (الثقافة) وإشراك المؤسسات الرسمية والتعليمية والمجتمعية في توجيهها، من أجل تجديد الخطاب الثقافي وتحقيق تنمية ثقافية شاملة، وقادرة على تطوير المفاهيم وأنماط السلوك”، مقترحا أن يتبع المجلس لرئيس الوزراء مباشرة وان يقوم بتنسيق خطواته وخططه بالتشاور معه.

واقترح المشروع مهام للمجلس، مثل “إجراء مسح شامل للواقع الثقافي من حيث نوع وحجم الثقافة المقدمة للمواطن، واجراء تحليل وتقييم موضوعي للنتائج وتحديد مدى انسجامها مع المتطلبات المعاصرة للثقافة، ووضع الخطط التطبيقية لمعالجة الثغرات بالخطاب الثقافي العام، وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وتوجيهها نحو التنمية الثقافية الشاملة”.

كما تتضمن المهام “استنباط الجوهر المدني بالثقافة الإسلامية ونشره واقتراحه في المناهج الدراسية، واستحداث مكاتب للمجلس الاعلى في كل الوزارات والبلديات، وفي كل الجامعات ومديريات وزارة التربية، والمراقبة والمراجعة الدورية للمناهج المدرسية من حيث المحتوى الثقافي، وإيجاد السبل الكفيلة بنشر ثقافة الحريات الاجتماعية والمواطنة والمشاركة والسلوك، وتأسيس ورعاية الفرق الفنية”.

وقال وزير الثقافة والداخلية الاسبق سمير حباشنة “ان الاسلام اختطف عن طريق الارهابي ابو بكر البغدادي، الذي بات ينظر اليه العالم باعتباره يمثل الاسلام، وان العروبة مختطفة ايضا وكذلك الهوية الوطنية مخطوفة من قبل هويات فرعية”. مستعرضا تجربة اللجنة الوطنية لدعم الثقافة والفنون.

فيما استعرض المحامي ايمن ابو شرخ الحاجة لمجلس اعلى للثقافة والفنون، معربا عن تاييده انشائه بنظام، او الذهاب للتوصية لانشاء لجنة ملكية لهذا الغرض.

وفي الحوار اكدت الوزيرة السابقة اسمى خضر اهمية المبادرة. وقالت انه “لا يمكن للمجلس ان ينجح الا اذا تبنى اطارا جامعا، وان يكون هناك بيئة حاضنة للثقافة التنوير”، وانه “لا بد من خطة واضحة لتمويل الثقافة، وان يكون المجلس المنشود لا مركزي واشرافي وتنظيمي وداعم، ولكن ليس منظما حيث يجب ان يترك للروابط والنقابات المهنية ذات الصلة دور تنظيمي”.

وسأل الباحث ذوقان عبيدات “هل يجب ان تنشأ الهيئة نتيجة ضغط قواعد ثقافية؟، وهل مهمة الهيئة قيادة المجتمع ام الخضوع له؟”، مشيرا الى الحاجة الى “كسر حاجز الخوف، وان يذهب المثقفون للدفاع عن وجهات نظرهم وعدم الانحياز للرؤية المجتمعية”.

بينما قال النائب السابق احمد الجالودي “نحن بحاجة لجيش رديف (المعلمين والمثقفين) في الداخل”، مشيرا الى اننا نعيش حاضرا معركة فكرية عقائدية وبعض تجار الظلام استثمروها، “ولهذا دعونا نستذكر ان آخر الأرقام تشير لوجود 4 آلاف أردني في داعش”.   

وقال الدكتور إبراهيم بدران ان الموضوع الثقافي “مهم”، وسأل “هل وصلت الدولة  لقناعة ان الثقافة لها أهمية في التنوير والتطوير؟”. فيما شدد الدكتور خالد شنيكات على ان العمل الثقافي “اساسي”.

وقال رئيس رابطة الكتاب زياد او لبن ان المسودة المقدمة “فيها تداخلات بين المجلس المفترض ووزارة الثقافة”، واضاف مستنكرا “ كيف ستقوم الحكومة بدعم الثقافة وهي التي تهمشها، ولا تدعمها ماليا”، منوها ان تجربة المجلس الاعلى للشباب مثلا كانت سلبية، “ولهذا نخشى ان يحدث في الثقافة ذات الامر”. 

وأيدت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة أهمية إنشاء مثل هذا المجلس. معربة عن اسفها للحال الذي وصل اليه حال الثقافة والمثقفين في ظل رفض كتاب الوقوف بوجه الافكار السوداوية.

واشارت ابو علبة الى انه في حال تشكيل المجلس “سيجري الغمز نحوه باعتباره وحدة مستقلة جديدة وهو الامر الذي يجب ان يتم أخذه بالاعتبار”.

وأيد الكاتب يوسف الحوراني ايجاد مجلس أعلى للثقافة، مشككا بجدية الدولة في انشاء مجلس اعلى، حيث “تخشى مفاصل في الدولة قوى الشد العكسي وتحسب حسابها”. وتحدثت في الموضوع ايضا الكاتبة هند ابو الشعر التي ايدت الفكرة، بينما طرحت الدكتورة حنان هلسة، كما تحدث الكاتب حمادة الفراعنة عن اهمية ما جاء في النقاش وتلمسه للكثير من القضايا المهمة.