رأينا

الراي - ما أشار اليه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حول أهمية وضرورة «رقمنة المعلومة» قبل الخوض في أي نقاش أو الشروع في البحث عن أسباب ظاهرة ما أو قضية معينة سواء كانت في الاقتصاد أم التعليم أم التكنولوجيا أم تجسيد فكرة الحكومة الالكترونية يكتسب أهمية اضافية في الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا، بعد أنْ باتت قضايا وملفات عديدة خاضعة للاشاعات وسعي لا ينتهي من الأرقام والنسب غير الدقيقة كنسب البطالة والفقر أو المديونية أو عجز الموازنة أو النفقات الحكومية وغيرها من مؤسسات الدولة على نحو ضاعت فيه الحقيقة وارتهنت الساحة الوطنية للاشاعة، وما هو أبعد منها كالتلفيق واهتزاز الثقة وسيادة الخوف على حساب الحقيقة والأرقام الصحيحة، والمعلومة الدقيقة التي تساعد أصحاب الشأن في اتخاذ القرار السليم سواء كان مسؤولاً حكومياً أم مستثمراً في القطاع الخاص أم تاجراً وموظفاُ ورب أسرة وباحثاً عن عمل ودور الإعلام في الاعتماد على المعلومات والأرقام الدقيقة بعيداً عن الإجتهاد، إذ أن من واجبه التحقق من الأرقام حتى لا يضلل الرأي العام.

 

وكأي شأن خاص أو عام فان اللجوء إلى الرقمنة، رقمنة المعلومة أو أي قطاع انتاجي أو خدمي، انما يُسهم في وضع قاعدة بيانات لأي شأن أو قطاع أو مسألة حيوية، تسمح بالعودة اليها والبناء على أرقامها والتعاطي معها وفق أسس علمية بعيداً عن الأهواء أو الرغبات أو المصالح العابرة، وهي في الوقت نفسه كاشفة ومضيئة وداحضة لكثير من الشائعات والأراجيف الذي تحاول جماعة وأطراف ذات مصالح غير وطنية وغير أخلاقية بالتأكيد بثها في «الشارع» بهدف ارباكه وتحويل أنظاره واشاعة اليأس وفقدان الأمل والتفاؤل في صفوفه.

 

لهذا، اعتمدت الحكومة واستندت في هذا الشأن إلى الأرقام والمعطيات والجداول والنسب التي تصدرها دائرة الاحصاءات العامة بما هي المرجعية الحكومية والوطنية المعتمدة في أي شأن له علاقة بالرقمنة وبخاصة ان لدى الدائرة من الاختصاصيين والكوادر المهنية والعلمية ذات الخبرات والكفاءة العالية ما يزيد من الثقة بأرقامها التي تصدر بشفافية أو إنخفاض في نسبة مسألة ما كالبطالة والفقر والوظائف ومؤشر التضخم وغيرها ذات الشأن الوطني العام الذي لا يستطيع أي مسؤول مهما بلغت مسؤولياته ان لا يستند إلى معطياتها في أي قضية أو ملف يريد معالجته أو مقاربته.

 

الرقمنة أُسلوب علمي وعصري يرتقي بالحوار ويؤسس لقاعدة بيانات وفرصة للبحث عن بدائل وخيارات ويحول دون هيمنة الشائعة وسيادة التخوف أو شل المبادرة ويسمح بالتالي للجميع أن يناقشوا أي مسألة بعيداً عن الأهواء والرغبات الشخصية أو المصالح الجهوية والقطاعية والأنانية، وهو ما ينسحب على ملفات وقضايا عديدة حكومية وغير حكومية لكن الحكومية هنا ذات مسؤولية خاصة كونها تعنى بالشأن الوطني الشامل بأبعاده السكانية والاقتصادية والتربوية والانتاجية وغيرها مما لا يخفى على أحد انها من أسس مسؤوليات الحكومة أي حكومة، فلتكن دعوتنا واهتمامنا مكرساً من أجل مزيد من الرقمنة حتى لا يعلو صوت التعميم على جدول اعمالنا الوطني.