غزة ـ «القدس العربي»: للمرة الثانية على التوالي، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن تأجيل «الحراك البحري»، الذي كان مقررا إقامته اليوم الإثنين، بمساندة شعبية واسعة عند الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة.

وأعلنت في بيان لها عن تأجيل هذا الحراك، الذي يحمل الرقم 22 لهذا الأسبوع أمام قرية «هربيا» على بحر شمال غزة، وقالت إن أمر التأجيل راجع لـ «صعوبة الوصول للمكان وسوء الطرق المؤدية له نتيجة الأحوال الجوية». وأكدت في الوقت ذاته على استمرار «المسيرات البرية والبحرية»، حتى تحقيق كامل أهدافها والمتمثلة بـ «الكسر الكامل للحصار المفروض على أبناء شعبنا في غزة وكذلك العودة إلى مدننا وقرانا التي هجرنا منها». وكانت الهيئة قد أجلت الأسبوع الماضي انطلاق هذا الحراك، للأسباب ذاتها ، وعقب ذلك قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن توسيع رقعة الصيد أمام سواحل قطاع غزة، لكن الهيئة لم تؤجل الفعاليات التي تنظم في «خمسة مخيمات عودة شرق مدينة غزة أيام الجمع. ويشمل «الحراك البحري» مشاركة عدة مراكب صغيرة في مسيرة قبالة الحدود البحرية، بمساندة جماهيرية شعبية. وأوقعت اعتداءات سابقة للاحتلال على المشاركين الكثير من الشهداء والجرحى. وكانت معلومات سابقة قد أشارت إلى أن إسرائيل تطلب بموجب تفاهمات إعادة الهدوء التي رعتها كل من مصر وقطر والأم المتحدة، وبدأ تطبيقها مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقف الحراك البحري، من أجل توسيع رقعة الصيد. وفي الأسبوع الماضي رفضت نقابة الصيادين عملية التوسيع، كونها تشمل مناطق دون أخرى، وتردد أن إسرائيل تريد مزيدا من الهدوء، لتعطي مزيدا من التسهيلات للصيادين. يشار إلى أن تفاهمات إعادة الهدوء شملت وقف تصعيد «مسيرات العودة»، من خلال وقف استخدام بعض الوسائل المساندة للمسيرات التي يطلق عليها مصطلح «الوسائل الخشنة»، والمتمثلة في «البالونات الحارقة»، و»الإرباك الليلي» و «قص السياج»، على أن تقوم إسرائيل بتخفيف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، كمرحلة أولى، والسماح بتدفق أموال لصالح تنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة، من بينها مساعدة الفقراء وتشغيل بطالة، إضافة إلى تزويد محطة الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها، من أجل تقليل ساعات قطع التيار. ودعت قيادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الوسطاء أخير للتدخل لدى إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات، وهددت بالعودة لاستخدام «وسائل نضالية» أوقفتها سابقا، في حال تنصلت إسرائيل من الالتزامات التي وردت في تفاهمات إعادة الهدوء. يشار إلى أن فعاليات «مسيرات العودة» انطلقت يوم 30 مارس/ آذار الماضي، ضمن جهود سكان غزة لكسر الحصار المفروض عليهم، من خلال إقامة مخيمات قرب الحدود الإسرائيلية. ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات إلى استخدام «القوة المفرطة والمميتة» ضد المتظاهرين، وسط انتقادات دولية وحقوقية، ومطالبات بفتح تحقيق دولي في استهداف المدنيين. وأسفرت اعتداءات الاحتلال على المشاركين في تلك الفعاليات السلمية، عن استشهاد أكثر من 250 شهيدا، علاوة عن إصابة أكثر من 24 ألفا، عشرات منهم تعرضوا لإصابات خطيرة ولحالات بتر. وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها الرشاشة صوب نقطة رصد للمقاومة، وأراض زراعية تقع على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت بنيرانها عناصر رصد للمقاومة قرب موقع «صوفا» شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، دون أن يوقع الحادث إصابات. كما قامت إحدى الآليات العسكرية بإطلاق النار صوب مزارعي بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوبا، وحال الاعتداء الإسرائيلي دون تمكن مزارعي تلك المنطقة من الوصول إلى حقولهم، لمزاولة عملهم اليومي، خشية من تعرضهم للإصابة.