خبرني - معاذ حميده

 تستدعي اللجنة المالية النيابية، مسؤولين بأمانة عمّان الكبرى، الإثنين، للتحقق من شبهات فساد، ورد ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015، حسب رئيس اللجنة، أحمد الصفدي.

وقال الصفدي لـ "خبرني"، إن "اللجنة المالية"، استدعت لاجتماعها، الإثنين، رئيسي قسمي الأبنية والمالي، إضافة إلى المفتش العام بالأمانة، للتحقق من شبهات فساد مالية وإدارية.

ويُعتبر هذا الاجتماع، هو الأول من نوعه، بعد اجتماع اللجنة المالية، نهاية كانون الثاني الماضي، لتحديد الأولويات حول تقرير ديوان المحاسبة.

وكان الصفدي كشف لـ "خبرني"، في وقت سابق، أن اللجنة ستبدأ بمتابعة الدوائر والمؤسسات الحكومية، التي ورد بحقها ملاحظات عن تجاوزات أكثر من غيرها، في تقارير ديوان المحاسبة، قبل تلك التي عليها ملاحظات أقل.

يُذكر أن رئيس الحكومة هاني الملقي، قال، في كانون الأول الماضي، إن الحكومة ستدرس كل حالة وردت في تقرير ديوان المحاسبة لوحدها، وفي حال أثبت أن أحد الأشخاص مد يده على المال العام سيحول إلى القضاء، وسيؤخذ الموضوع على محمل الجد.

وبعد الجدل الذي أثاره تقرير ديوان المحاسبة، وقّع 52 نائبا على مذكرة نيابية أرسلت إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة تدعو إلى الإسراع بالنظر في تقارير ديوان المحاسبة ومنحه الأولوية.