هديل غبّون

عمان -الغد-  اعتبرت دراسة بحثية أن الأردن من أقل الدول في المنطقة التي يواجه فيها سكانها مشكلات قانونية، حيث تصدرت "مواجهة مشكلات قانونية مع الجيران قائمة المشاكل الأكثر شيوعا والأكثر خطورة".

وقدرت الدراسة، التي أصدرها معهد لاهاي للابتكار القانوني حول الأردن وأعلنت نتائجها مؤخرا، أن "مليوني أردني واجهوا مشكلات قانونية خلال الأعوام الأربعة الماضية"، وهي المدة التي استغرقها إجراء الدراسة. 

وتوزعت تلك المشاكل، بحسب الدراسة، على 16 فئة رئيسية، من أبرزها على الترتيب، النزاعات القانونية مع الجيران 26 %، مشكلات العائلة 13 %، السكن 12 %، العمل 10 %، المال 7 %، الخدمات العامة 7 %، الحوادث والإصابة الشخصية 6 %، الجريمة 6 %.

وتحت "بند- فئة غير ذلك" التي تشمل مشكلات الاراضي، الأطفال، الرعاية الاجتماعية، الاستهلاك والحصول على وثائق بطاقة الهوية، الأعمال، الشرطة، الفساد، قدرت الدراسة إجمالي النسبة لها بـ"19 %".

وحددت الدراسة التي أعدت بالشراكة مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" والسفارة الهولندية في عمان، ترتيب المشكلات القانونية الأكثر شيوعا خلال تلك الفترة

بمعدل "3 من كل 10 أشخاص يواجهون إشكاليات قانونية في تلك الفئات أي 33%، مقابل 94 % باليمن، 88 % أوغندا،  54 % أوكرانيا، على سبيل المثال". 

وتربط الدراسة معدل انتشار المشكلات القانونية بطبيعة المناطق المنتشرة فيها في المملكة، حيث اعتبرت مناطق شمال المملكة الأعلى في نسبة المشكلات القانونية بواقع 38 %، مقابل 31 % للمنطقة الوسطى، و32 % للمنطقة الجنوبية.  

ويلعب المستوى التعليمي دورا بارزا، بحسب الدراسة، في "زيادة أو نقصان المشكلات القانونية التي يواجهها الأردنيون، إلا أنه ومع ذلك، فقد تقاربت نسبة المشكلات القانونية في مجال العدالة التي واجهها الأردنيون من مختلف المستويات التعليمية، حيث واجه 34 % من فئة المتعلمين في المستوى المهني والثانوي مشكلات، مقابل 34 % لفئة المستوى الابتدائي، 33 % لمستوى التعليم الجامعي، و27 % لغير المتعلمين"، كما ربطت الدراسة بين الحالة الاقتصادية للأفراد والمشكلات القانونية التي يواجهونها. 

وفي السياق، اعتبرت الدراسة أن مشكلات الجيران هي الأكثر شيوعا لدى الافراد ذوي الحالة الاقتصادية الأفضل أو ما أسمته الدراسة "الثروة المتصورة" وذوي المستوى التعليمي الأعلى، فيما ظهرت المشكلات المتعلقة بالعائلة الأكثر شيوعا لدى الأشخاص ذوي الحالة المنخفضة من الثروة المتصورة. 

أما المشكلات المتعلقة بالسكن، فكانت الأكثر شيوعا بين الأفراد المقيمين في شمال البلاد وذوي المستوى التعليمي الأقل، ومشاكل العمل الأكثر شيوعا في جنوب البلاد، وقضايا الرعايا الاجتماعية الأكثر شيوعا بين الفئات ذات الدخل المنخفض وذوي المستوى التعليمي الأدنى.