Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Apr-2019

الاعتراف بالسيادة.. المخالف للقانون الدولي*د.هزّاع المجالي

 الراي-في البداية لا بد من التأكيد على أن القانون الدولي يستند في جوهره إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، وهو قانون (ارتضائي)، وعليه فإنه يجوز للدول اتخاذ قرارات فردية، حتى وإن خالفت بها المواثيق والمعاهدات الدولية. لأن ذلك يعتبر من أعمال السيادة تتخذه الدول استناداً لمصالحها الدولية، مثل اعتراف دولة بسيادة دولة أخرى على إقليم محتل أو متنازع عليه خلافاً للقرارات الدولية. فالاعتراف بالقانون الدولي نوعان: النوع الأول: الاعتراف الدولي المنشئ لحقوق شرعية دولية، وهو الذي يتم من خلال القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، كاعتراف بسيادة دولة أو انفصال إقليم عن دولة. أما النوع الثاني: قرار الاعتراف أو عدم الاعتراف المنفرد للدولة بسيادة دولة أخرى على إقليم. فهو قرار غير منشئ لحقوق شرعية دولية، ولا يؤثر على الدولة صاحبة الحقوق الشرعية. منها على سبيل المثال: عدم اعتراف أغلب الدول العربية بإسرائيل كدولة رغم اعتراف الأمم المتحدة بها، وكذلك الإعتراف الأميركي بالقدس والجولان المحتل باعتبارهما أراضي إسرائيلية. وهنا نشير إلى الشرط الوحيد الفضفاض المقيد لهذه القرارات الفردية بعدم جواز اتخاذ تلك الدول أية إجراءات لاحقة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، وإلا فإن لمجلس الأمن الحق في اتخاذ عقوبات اقتصادية، ومن ثم عسكرية إستناداً للفصلين السادس والسابع، شريطة صدور القرار بالإجماع من قبل المجلس.

 
إن تأثير قرارات الاعتراف الفردية التي تخالف بها الدول القرارات الدولية، يعتمد على مكانة وحجم الدولة متخذة القرار، كالدول التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن ومن أهمها: الولايات المتحدة وروسيا، فهي تسهم بشكل كبير في وقف أية إجراءات أو قرارات دولية لاحقة من شأنها معاقبة أو منع الدولة المعتدية من الاستمرار بأعمالها المخالفة للقانون الدولي. وأكبر مثال على ذلك عجز المجتمع الدولي المستمر عن اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق (إسرائيل)، التي تمارس كافة أشكال الإعتداءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، سواء تعلق ذلك بملف التمدد الاستيطاني وضم الأراضي في القدس والضفة الغربية أو الجولان المحتل.
 
إن إسرائيل كانت ومازالت تعد العدة لفرض سياسة الأمر الواقع، بعد أن عملت منذ أمدِ بعيدِ على فرض وقائع من شأنها جعل وجود دولة اسمها فلسطين متصلة ولها حدود آمنة أمراً شبه مستحيل. فهي تنتهج سياسة الأمر الواقع وتطالب بفرض الحلول لمشكلة المستوطنات، التي يسكنها مئات الآلاف من اليهود في مختلف الأراضي المحتلة والقدس والضفة الغربية. في حين ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتؤكد أن لا سلام دون حدود آمنة التي تعني ضم مزيد من الأراضي مثل: هضبة الجولان السورية. فالحل المقترح وفقاً (لصفقة القرن)إنشاء (دويلة مشوهة) فلسطينية، لا تمتلك أدنى مقومات العيش تمهيداً لضمها للأردن (وطن بديل).