Monday 3rd of October 2022 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Oct-2014

صحافة بدون معلومات.. ومدونات سلوك بدون حصانة* جورج حواتمه

رصين - خاص -

كنتُ سعيدا بما كتبتُ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عن المساءلة الذاتية أو التنظيم الذاتي بالإعلام العربي، خصوصا الأردني، وعلى وشك إلحاق المقالات بواحد أو اثنين عن الموضوع ذاته، ولكن في إطار الاشتباك مع الإعلام الدولي وليس المحلي أو العربي وذلك من خلال الصحفيين الأجانب الذين يغطون قضايانا أو صحفيينا ممن يغطون الدول أو المؤسسات أو القضايا الأجنبية.

كنتُ سأردف موضوع التشابك مع الإعلام الدولي بالسؤال عن "كيف يكون الحال وكيف نحسن التصرف في قضية المساءلة إذا كانت الفئة المستهدفة بين الصحفيين هذه المرّة أولئك الذين يعملون في مجال تغطية الشؤون الخارجية وليست الداخلية". فكما لا توجد قواعد ثابتة وسريعة للتعامل مع أدوات وتداعيات وسائل الإعلام الحديث في كافة أنحاء العالم، فليس هناك شيء يختلف عن هذا فيما يتعلق بقوانين المساءلة وتطبيقها للتعامل مع الصحفيين في كلّ مكان في آن واحد.

هدفٌ مهمٌ وجليل سنعود لمناقشته بالتأكيد، وفي المستقبل المنظور.

ولكن قبل ذلك علينا أن نركّز ونواكب ما يحدث في بلدنا ومنطقتنا فيما يتعلق بقضية المساءلة والرأي العام، وبالتحديد حول ما حدث مؤخرا قبل وبعد شن هجمات التحالف الدولي والعربي على قواعد تنظيم "داعش" المتطرف في الأراضي السورية، وقضية العثور من عدمه على ذهبات هرقل، واستيراد الغاز من إسرائيل، والشاحنات وصفارات الإنذار، وبالتأكيد قضية مشروع التقاعد المدني لأعضاء البرلمان.

كنّا  في المقالات الثلاثة الأخيرة، ومن خلال البحث والنقاش، توصلنا إلى استنتاج أن المساءلة الذاتية، في بلد مثل الأردن، يجب على الأقل أن تهدف للحدّ من المشاركات وتدخل الحكومة في المجال الإعلامي حتى في ظل العلم أن أدوات المساءلة و/ أو التنظيم الذاتي لن يتمّ تطويرها بالكامل بدون تدخل الحكومة في تصنيعها وتقنينها.

وإذا كان الحديث هنا يناقش على الصعيد الوطني أو الجبهة الداخلية، فمن البديهي والواضح أن عدم احترام أخلاقيات المهنة يعطي المبرر للحكومة والنواب والمتضررين (الذين لا يتم إنصافهم من قبل الوسائل الإعلامية والإعلاميين) من إقرار قوانين أكثر تشددا، وبالتالي التضييق عليهم، كما درجت الحال في كلّ مرة يحدث فيها تجاذب بين الطرفين.

كنا توصلنا إلى استنتاج في أطار مناقشتنا للموضوع من قبل أن من مصلحة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب المواقع الالكترونية، في مثل هذه الحالات، تشجيع التنظيم الذاتي واحترام أخلاقيات المهنة لكي يكون الإعلام قادرا فعلا على خدمة المجتمع وتطويره وتغييرانطباعات المسؤولين بأن الإعلام ضعيف مهنيا ومعرفيا وأنه مقصّر في السعي للوصول إلى المعلومات والحقائق، وهو السعي الذي كانوا وما زالوا يسمونه البحث عن المتاعب. ولكن إذا كان الحديث عن الحكومة وعدم معرفتها الحقائق والمعلومات أو حجبها عن الإعلام والجمهور أو عدم  اكتراثها بالموروث الإعلامي والإعلاميين فهذا شيء آخر جاء الوقت والمناسبة للخوض به.

كلكّم يعرف القصة أو القصص التي شغلت بال الأردنيين مؤخرا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي لخصتها الزميلة غادة الشيخ بمقال تحت عنوان "ذهب هرقلة والحرب على داعش يكشفان ضعف الرواية الرسمية" نشر بصحيفة "الغد"يوم 30-9.

"ما بين ذهب هرقلة وصحة وجوده من عدمه، والتكهنات الملتبسة حول مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد داعش، والخشية من مخاطر وتبعات هذه المشاركة على أمن الأردن، تظهر في طيات هذه التباينات حالة تخبط في الخطاب الإعلامي الرسمي وأثره على الرأي العام"، قالت الزميلة، وأضافت "كشفت أبرز عناوين الساعة تلك التي شغلت وما تزال الرأي العام الأردني، الستار، بحسب خبراء إعلاميين، عن تشويش وتشتت في الرواية الرسمية، ما أثر ذلك على دقة وصحة المعلومة وأهميتها في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة للمواطن."

ليس لدي شخصيا أي معلومات خاصة أعطيها أو جديد أضيفه على ما نقلته الزميلة عن خبراء إعلاميين بخصوص "تأرجح الموقف الحكومي بين النفي والتأكيد، (والذي) يزيد من فجوة انعدام الثقة بين المواطن والمسؤول، في مواطن يحق فيها للمواطن أن يحصل على المعلومة الدقيقة"، الأمر الذي أوجد حالة "تحد كبيرة بالنسبة للحكومة، في لملمة ما تبقى من الثقة وتوحيد روايتها لإعادة كسب ثقة الرأي العام."

فوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق الكاتب طاهر العدوان أوضح في مقال الزميلة الشيخ أن "الأردن دخل حربا طويلة ضد الإرهاب مع التحالف الدولي، والمواطن ما يزال لا يعرف ما سبب انضمام الأردن، لهذه الحرب وما مصلحته، وما إذا كانت هناك مخاطر من تبعات هذه الحرب على البلد..."

الزميل العدوان قال أن "انعدام الرواية الرسمية الواضحة أدى إلى لجوء المواطن إلى الإعلام الخارجي، ليحصل على المعلومة التي تشغل تفكيره، الأمر الذي يكشف حالة من عدم مبالاة الحكومة بالرأي العام الأردني" مطالبا الحكومة بعقد اجتماع علني مع مجلس النواب، لتوضيح تفاصيل مشاركة المملكة في الحرب على "داعش" و"أي أخطار لذلك على الأردن".

أمّا الكاتب باسم سكجها فقال أن الخطاب الإعلامي الرسمي في هذه المرحلة "لا يرتقي للمستوى المطلوب الذي يحتاجه الرأي العام"، عازيا ذلك إلى أن الخطاب فيه "تخبط وارتباك، الأمر الذي يوصل إلى حالة سلبية، تؤدي إلى التخوف وانعدام اليقين، وهي حالة قد تكون أخطر وأسوأ من حالة الحرب."

والمطلوب، بحسب الزميل سكجها، "الشفافية في الرواية الرسمية، وخروج بيانات من الحكومة أولا بأول، تحمل معلومات دقيقة غير مشتتة وتضع المواطن في تفاصيل ما يحدث"، مشيرا إلى أن كل ما يصدر من تصريحات رسمية حتى الآن، هو "تصريحات مرتبكة وفيها تناقض في كلام المسؤولين، الأمر الذي يؤدي إلى التشكيك في الرواية الرسمية"، مستشهدا "بتناقض الروايات، حول ما إذا كان الأردن سيدخل الحرب على داعش أم لا."

هذه "التناقضات" حسمتها، بحسب الزميل محمد فضيلات، وزارة الدفاع الأميركية، التي علم من خلالها المواطن أن "الأردن انضم للتحالف الدولي ضد الإرهاب، فيما سبقتها حالة من التناقض في روايات المسؤولين الأردنيين عن المشاركة الأردنية."

المقال نقل عن الزميل فضيلات قوله إن الرواية الرسمية الأردنية "مشوشة وتؤدي الى انعدام ثقة المواطن بالدولة، فروايات المسؤولين متضاربة وتخرج من أكثر من جهة رسمية، الأمر الذي يجعل المواطن يشعر بأن الحكومة ليس لديها معلومة دقيقة"، ذاهبا الى أن "عدم دقة رواية الحكومة في المشاركة الأردنية في الحرب على داعش مثلا، تجعل المواطن لا يصدق روايتها بأنه لا يوجد ذهب في عجلون."

الزميل راكان السعايدة وافق الأستاذ الفضيلات الرأي، واقتبس عنه بالمقال ذاته أن "التخبط الإعلامي الرسمي يعكس تخبط مستويات القرارات السياسية والمؤسسات الرسمية، ويعكس عدم شفافيتها وعدم اطلاعها على تفاصيل كثيرة في القضايا الوطنية الداخلية، وذات الصلة بالشأن الخارجي، الأمر الذي يؤثر على دور وسائل الإعلام في نقل الحقيقة... فوسائل الإعلام المحلية لا تستطيع تجاوز الخطوط والحدود المرسومة لها، وبالتالي لا يستطيع الإعلامي أن يجتهد بمعلومة تحسم تخبط الروايات الرسمية في هذه الأحداث الحرجة من المرحلة الحالية... إن خروج الإعلامي، عن الإطار الموضوع له، يضعه في مساءلة ومحاسبة، وبالتالي حرصه على البقاء في هذا الإطار يمنح القارئ رسالة مشوشة مصدرها الرواية الرسمية."

غياب المعلومات حتى عن الحكومة نفسها، أو حجبها عنها كما قيل على أكثر من صعيد، وانعدام الشفافية وتناقض التصريحات الرسمية، في إطارغياب سياسة إعلامية حكومية فعالة--  إذا كان هناك بالفعل "سياسة"-- هي إذن أساس المشكلة، وهي بالتأكيد أكبر من كونها مشكلة إعلامية بحتة.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الدكتور محمد المومني حاول جاهداً الرد على الانتقادات الموجهة للخطاب الحكومي في القضايا المذكورة، وبتأييد ظاهر من رئيس الوزراء وزميله وزير الداخلية السيد حسين المجالي، إمّا بالقول أن "وعي المواطن الأردني هو المحور الأهم في الرد على الإشاعات...وأن ما يصدر عن الحكومة من بيانات يأتي التزاما منها بإيصال المعلومة وتوضيح الصورة وتعزيز الثقة مع المواطن"، وإمّا باستدعاء مسألة "الوطنية" التي يجب أن يتحلى بها الصحفي (أو الرأي العام)، وإمّا للأسف بالتهديد باللجوء إلى القضاء في حال ترى الحكومة أنها تجاوزات، وإمّا للأسف الأشد التضييق على وسائل الإعلام المجتمعي التي تنشر آراء ومعلومات لا تعجب الحكومة.

أفهم كلّ هذا الذي قيل، ولكن إذا سمحتم لي لا أريد مناقشة حيثياته. ما أود التطرق له شيئين مختلفين: أولا، محاولة الحكومة لوم وسائل الإعلام أو الاتصال على فشلها، وتهديدها بتفعيل قانون الاتصال ( وهو ما جرت قراءته في كلمات الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزراء الإعلام والداخلية بحضور ومشاركة رئيس أركان القوات المسلحة) أو قانون منع الإرهاب كما حصل  في حالة أخرى مسّت مواطنا من اربد اسمه وسيم عايش)؛ وثانيا تأثير أو علاقة كلّ هذا بعملية المساءلة التي بدأنا نتحدث عنها ولم ننته منها بعد. وإذا كانت المساءلة تغطي مساحة محدودة جدا في مناقشة مسألة إعلامية بالحجم الذي رأيناه، فلنستحضر مسألة المهنية أو الاحترافية في الإعلام الأردني ككل.

في الإطار الأخير هذا، أتساءل: إذا الحكومة نفسها لم تحافظ على، حتى لا أقول تحترم، ولايتها ومسؤولياتها وأخلاقياتها التي دونتها والتزمت بها حكومتا السيدين سمير الرفاعي (2010-2011) ومعروف البخيت الثانية (2011)،حتى وإن كانت المدونات التي التزمت بها كلّ منها تختلف عن الأخرى، فكيف نتوقع من الصحفيين أن يقوموا بذلك؟ وإذا قامت الدنيا ولم تقعد حول غياب أو حجب المعلومات عن الحكومة فكيف يتوقع الدكتور النسور وزملاؤه أن يتصرف الصحفيون إزاء حجب المعلومات عنهم، عسكريةً كانت أو من قبل الحكومة المدنية؟

مدونتا السلوك الحكوميتان، الرفاعية والبخيتية (الأخيرة عدلت مدونة الأولى وعلى حدّ علمي ما تزال نافذة المفعول)، جاءتا لتنظيم العلاقة بين الحكومة من جهة والصحفيين والمطبوعات والمواقع الالكترونية الأردنية من جهة أخرى. وبينما كانتا مخلتفتين إزاء حيثيات ومضامين هذه العلاقة، فانني لا أدري إذا كان هناك أي اختلاف بينهما حول الديباجات والثوابت المتعلقة بحماية الحريات الصحفية وتزويد الصحفيين بالمعلومات.

لقد راجعتُ المواد التي نشرت عن الأولى (وهي بالمناسبة منشورة حاليا على موقع صحفي.جو هذا) ولم أجد ديباجة كالتي أوردتها حكومة الدكتور البخيت في مدونتها المعدلة والتي نصت بصريح العبارة أن مجلس الوزراء، الذي أقرّ بتاريخ 12-4-2011 الصيغة الجديدة لمدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام، يعلن "الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الإعلام بحرية واستقلالية، وذلك انطلاقاً من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة، واستناداً إلى الرؤية الملكية للإعلام التي أكدت على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية، وانسجاما مع بنود ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين والمعايير المهنية الصحفية المعتمدة عالمياً، وتأسيساً على كتاب الرد على كتاب التكليف السامي وتأكيده على التزام الحكومة بأهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيرها وضرورات العمل بحرية واستقلالية، وتعهدها بأن تبني علاقتها مع وسائل الإعلام على أساس التواصل واحترام دور هذه الوسائل وحقها في الحرية والاستقلالية وفي الحصول على المعلومة وفق أحكام التشريعات النافذة."
 
كذلك أكدت مدونة حكومة الدكتور البخيت"الامتناع عن أية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الاسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الابتزاز أو سعياً وراء الشعبية الآنية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية آو العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين أو وسائل الإعلام، والعمل على إخضاع أي ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الأردنيين ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية."
 
وفيما يخص المساءلة الذاتية التي ما زلنا نتحدث عنها أكدت حكومة الدكتور البخيت الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام ومتابعته والأخذ بجوانبه الايجابية وتوضيح الحقائق والرد على أية معلومات غير دقيقة.

هل ما حدث هنا، من طرف حكومة الدكتور النسور، يناقض بنود الاستراتيجية الحكومية الإعلامية التي ما فتئ وزير إعلامه الدكتور المومني يتمسك بها ليلا نهارا، ولربما كذلك أيضا مدونة السلوك الحكومي التي عدلتها وتبنتها حكومة الدكتورالبخيت؟ أم أن القضية برمتها مثال عملي واضح وأكيد على ما توصلنا إليه من استنتاج في أول مقال كتبناه عن المساءلة وهو أنها لو تمّت فلن تتمّ إلا تحت رعاية أو سيطرة الحكومة؟

من جهة الإعلاميين أنفسهم، نتساءل ما هي الصورة: هل خالف الصحفيون أو الإعلاميون أو المدونون أو "الفيسبوكيون" قواعد سلوكهم أو القوانين أو المدونات والمعايير فيما قاموا به من تغطية للقضايا الكبرى والمتوسطة التي واجهناها منذ قضية استيراد الغاز من إسرائيل وحتى يومنا هذا؟

الواضح في كلتا الحالتين (التساؤلين) أن كلّ شيء حصل وتتابع في ظل غياب درامي للحكومة عن المشهد، وتخبط الإعلام الرسمي إزاء ما حدث على أرض الواقع، كما اعترف بذلك الرئيس النسور نفسه.

نحن نتحدث عن الجانب الإعلامي في حين أن القضايا التي واجهناها مؤخرا أكبر بكثير من الإعلام وتغطيته. دعوني أؤجل الحوار حول هذا الموضوع بالذات، ونستدير قليلا  لنقرأ معا في مسألة راهنة  ثقيلة الوطء اشتغلت عليها صالونات عمان الغربية في العيد. اقصد بها  الحلقة المفتوحة من الطرفين والتي تبدأ من  علاقة الإعلام بالسياسة،  وتنتقل لعلاقة السياسة بالأمن، وتنتهي عند تقاطع الأمن بالشائعات .. وهل أكثر تشويقا  للنخب السياسية والاعلامية من الخوض في  شائعات الدوار الرابع  وهي التي كانت في العيد فنجان قهوة مقلوب لمن يجيدون قراءة البخت.

 

مقالات سابقة  للكاتب، ذات صلة

المساءلة الصحفية: كلام سابق لأوان داعش

http://www.sahafi.jo/files/e8ceaf3d5398017609fed00de056c131e6f9cd66.html

"رفع" الإصلاح والمساءلة: فن وضع الملفات الإعلامية على الرفوف العالية!

http://www.sahafi.jo/files/f67d87de0dde0dcb03c25ec92548eb617a477bd6.html

المساءلة الذاتية في الإعلام الأردني تحت سيطرة الحكومة!

http://www.sahafi.jo/files/75db967548c9a444d0b7cbd9adba6b8ab5345be1.html

هل نقابة الصحفيين هي الأخرى مرتعا لمصالح ضيقة مغلقة؟

http://www.sahafi.jo/files/e6cc216fc9ac57babeac269dbbc97f968803b4e0.html

 

ضُمَوني إلى النقابة... أنا صحفي من هذه البلاد

http://www.sahafi.jo/files/a38b83d05e6ee854aacbddc90e77b0047f19a6c0.html

من هو الصحفي؟ سؤال "المليوني دولار" والطاسة الضايعة

http://www.sahafi.jo/files/584aae75e7a2b6369eda70206b376b34acd0f8c5.html

جبهات إعلامية على مشارف حرب غزة: تصريحات وترجمات ومعارك جانبية جاهزة؟

http://www.sahafi.jo/files/3eba28de50217eb277e75ac10c9adca31b47bf0e.html

إعلام الحرب على غزة: هل يصيبنا هدف ما يقوله العدو، وكيف؟

http://www.sahafi.jo/files/6843835bf02e3e43f6480976bbe35efba92a30a2.html

هل ثمة أصدقاء للإعلام أو الإصلاح، أم أنها لعبة "توم آند جيري" حتى النهاية؟

http://sahafi.jo/files/48b29dac90452badd070dc07c8551a63b3bdf36f.html

بين المواقع الالكترونية والحكومات مساحة مفخخة بالثقة الغائبة وهواجس البطش

http://www.sahafi.jo/files/5f81324891345e9ba14c484a97ea8f4d2815a342.html

الإصلاح كلمة لا تظهر على شاشة رادار سلطات الإعلام

http://www.sahafi.jo/files/d4868c1ebfdfa00037eb8977c3f745d6fed74895.html

بلدوزر إعلام الانترنت يفتح طرقا... لكن للأسف مثل حراث البعارين

http://www.sahafi.jo/files/b581b402a2f4da69d3b611ce47a63e232e167066.html

المواقع الالكترونية ليست كلها فساد مالي واحتيال تقني..فيها قيمة مضافة مؤثرة

http://www.sahafi.jo/files/59d8e6104043d3c949fcba8f47b659bd8c5e5e74.html

الحفر من أجل الإصلاح: ما من طريق آخر لحلّ إشكالات المواقع الالكترونية

http://www.sahafi.jo/files/73ca197e93fbd5198b2074996311ffda889dfc9b.html

المواقع الالكترونية... غرائز إعلامية، في بيئة عصيّة على الاصلاح

http://www.sahafi.jo/files/c728c8efecfa2d0ec8cdf5378639034efbe0882a.html

في متاهة الاصلاح: الإعلام يبحث عن قارب نجاة وبرّ أمان

http://www.sahafi.jo/files/dcf8c29b00dc97ed5b99781306f0c8ceb2bbb1da.html

ربيع وحريات الإعلامين القديم والجديد: ما من خيار غير البدء بالإصلاح

http://www.sahafi.jo/files/c752c46209a03b17a153ccf8e9d331127e2ac2e7.html

الحريات وإصلاح الإعلام: حان الوقت لنجد الحلول وليس فقط طرح القضايا

http://www.sahafi.jo/files/79c34308b4598534047648071e4deb8ca779ab41.html

الحرية والمسؤولية: هل من غرض آخر في نفس يعقوب؟

http://www.sahafi.jo/files/793d723cdc88ad7c27125ce966817b3cb64beeca.html

شغلنا الشاغل الحريات. نعم، ولكن ماذا عن لقمة العيش؟

http://www.sahafi.jo/files/09b1163754d2489120e99b1e7787726c9cc64bda.html

"متاهة الأعراب" في مصادر تمويل الإعلام

http://www.sahafi.jo/files/b17501d9d704850be5fca4d258cfaa44e4a2e884.html

"الربيع العربي" في بيتنا: هل يساعدنا الإعلام باستيعاب دروسه؟"

http://www.sahafi.jo/files/8ed63a88af71b5c09406a4457f1611c784134e7a.html

مخرجات "الربيع العربي" تحاكي ما أرادت الفضائيات والإعلام الجديد منه

http://www.sahafi.jo/files/0b57c7d43b47c770c2317dd16180434c813519d6.html

إعلام جديد أم إعلام حرب وثورات: كلاهما جائز؟

http://www.sahafi.jo/files/4be934ea3515748aaf8cce1162c110321ee2aeed.html

أدوات "تشاركية" قد تطيل عمر صحفنا والتلفزيون، إن كان هناك من يهمه الأمر

http://www.sahafi.jo/files/26ea006390121f19b48cda69567131ce02dc00e7.html

الإعلام المجتمعي كشفنا وغطانا وغيّر حياتنا... هل للقديم الاستفادة من سطوته؟

http://www.sahafi.jo/files/bed9fc31f1dace2b156ebba31a4e46d15583ac5f.html

الإعلام المجتمعي "السهل المنزلق": تحدي دولة وحيرة مجتمع

http://www.sahafi.jo/files/607967ceb34d216c57c5b6e1378e5a64bcef94e9.html

التلفزيون الأردني والمعركة التي انتهت حتى قبل أن تبدأ

http://www.sahafi.jo/files/6b9593971043b3f5c4567858ac47087d75fb73df.html

حتى السهل المتاح من التشابك مع المواقع الالكترونية لم تحاوله صحفنا

http://www.sahafi.jo/files/58fc44e9473ca16e4f9ce852876f468d8b0d28e5.html

التشابكية مع الإعلام الجديد.. تأخرنا حتى بدأنا ولا استراتيجية للحاق حتى الآن

http://www.sahafi.jo/files/7f2405fa9a0bc0db4915fc788165cac3e25c7625.html

مقالات عديدة، مادة غزيرة والمشوار أمامنا وعر ٌطويل

http://www.sahafi.jo/files/4ecae4702129ee477cb2b5e264f378f01ee11296.html

هكذا فوّتنا الفرصة لإنقاذ الإعلام وتركناه يتهاوى

http://www.sahafi.jo/files/58e513bd205b3763e9d14ff31bde039594cf647f.html

استشراقية في فهم الإعلام: متى يستخلص النواب العبر من إرثنا الصحفي الملئ؟

www.sahafi.jo/files/3568c51e9c98021ad3fa5b59f554a111eca97d2c.html

أول طريق الإصلاح الحقيقي للإعلام التائه الغلبان: تحديد الهوية والإحداثيات

www.sahafi.jo/files/71b60ac3ba34f9966927b556cd7e0477b4ef8385.html

إعلام يترنّح وحكومة مستكينة: ليس بالإمكان أبدع مما كان

www.sahafi.jo/files/a49520cd59bcb7c6e1e13bd972a0c68c9741ebd9.html

فقدنا المصداقية واستدعينا إعادة الهيكلة: من يعيد لنا إعلامنا سالماً غانماً؟

www.sahafi.jo/files/9bbfb61390a9f62c2a354ece89e9dae5621ef035.html

قطعاً الإعلام الأردني ليس بخير والأصعب لا محالة قادم

www.sahafi.jo/files/70d7861f2cbfa234299ad0a8b3abb8af07135555.html

قراءة جديدة في إعلام قديم

www.sahafi.jo/files/47fd8b714e6544be25601466579c2d24e8ceb79b.html

"جينوم" الإعلام في الأردن: الحكمة في تشخيص الحال

www.sahafi.jo/files/016900e6d576489c8c43c97285cb0c4388b64c2c.html

صار لدينا جيل صحفي جديد لديه ما يستحق القراءة: لماذا نتمسك بالإعلام التعبوي المأزوم؟

www.sahafi.jo/files/203286a74efdd18f3452728f46e792e74b00ff2a.html