القدس المحتلة - قررت المحكمة الاسرائيلية العليا ان توقف موقتا هدم السلطات لقرية خان الاحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة.

 

ويمنع القرار الذي صدر ليل الخميس السلطات الإسرائيلية من هدم قرية خان الأحمر "حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 تموز/يوليو".

 

وقال بيان صدر الجمعة عن المحكمة مرفق بنسخة من الامر القضائي انه "صدر امر قضائي موقت يمنع المدعى عليهم (الدولة) من تنفيذ اوامر الهدم الصادرة ضد المباني في قرية خان الاحمر حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 تموز/يوليو".

 

وقال المحامي الاسرائيلي شلومو ليكر الذي يمثل سكان القرية البالغ عددهم 173 شخصا ان "قرار (عدم مباشرة هدم القرية) اتخذ في وقت متاخر مساء امس (الخميس)".

 

وياتي هذا القرار بعدما لجأ سكان القرية الى القضاء وقدموا طلبا لاعادة بناء القرية في مكانها الحالي.

 

وتقع قرية خان الاحمر البدوية شرق القدس على الطريق المؤدية الى مدينة اريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الاسرائيلية.

 

وتتكون القرية من مبان هشة من الخشب والواح الالمنيوم، كما هي الحال عموما مع القرى البدوية، ويعيش سكانها هناك منذ خمسينات القرن الفائت، بحسب الفلسطينيين.

 

وكانت المحكمة العليا رفضت في ايار/مايو طعنا للسكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الاسرائيلية انها بنيت في شكل غير قانوني.

 

ويؤكد السكان ومنظمات حقوقية ان حصول الفلسطينيين من اسرائيل على اذن بناء هو عمليا مستحيل في هذه المنطقة من الضفة المحتلة.

 

وقالت انجيلا غودفري-غولدشتاين الناشطة الحقوقية الاسرائيلية لفرانس برس ان الضغط الدبلوماسي قد يكون ادى دورا في القرار القضائي.

 

وتوجه دبلوماسيون أوروبيون الخميس الى قرية خان الاحمر تضامنا معها بعدما قررت اسرائيل هدمها، لكن الجيش الاسرائيلي منع وصولهم الى القرية بحجة انها منطقة عسكرية مغلقة.

 

وقال بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس "اردنا ان نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية (...) ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي".

 

واضاف "هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الاراضي المحتلة".

 

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك "إن عمليات الهدم هذه فاضحة جدا لأنها تؤثر على مجتمع يعيش أصلا في ظروف بالغة الصعوبة". واضاف في بيان "ادعو السلطات الاسرائيلية مجددا الى وقف عمليات الهدم وغيرها من الاجراءات التي قد تؤدي الى نقل قسري للفلسطينيين".

 

ووقف مستوطنون متطرفون الجمعة قرب القرية يلوحون بالاعلام الاسرائيلية ويطالبون الشرطة باخلائها بسرعة.

 

وطالبت الجمعية اليمينة اليهودية الاستيطانية "ريغافيم" الجمعة الحكومة في بيان "بالمضي قدما في هدم القرية".

 

وقالت الجمعية التي تنشط لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم وترفع دعاوى ضدهم امام المحاكم الاسرائيلية بحجة البناء غير القانوني "بدات الدول الاوروبية بتمويل البناء غير القانوني في جميع انحاء المنطقة".

 

وتابعت "انهم يمارسون الان ضغطا غير مناسب تماما، من خلال المنظمات اليسارية المتطرفة، ويسيئون للنظام القضائي الإسرائيلي".

 

وشددت الجمعية على ان "حالة خان الاحمر باتت اختبارا حقيقيا لدولة اسرائيل، ويجب على الحكومة اتخاذ موقف حازم في مواجهة حملة الضغط التي تشن ضدها".

 

ووقعت الاربعاء مواجهات بين قوات الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين حاولوا منع الجرافات الاسرائيلية من العمل وإخلاء القرية من سكانها. (أ ف ب)