أسرة التحرير

 

أحد القرارات الأولى التي من المتوقع أن تتخذ في جلسة العمل الأولى للحكومة الجديدة سيكون مثابة البدء بالقدم اليمنى. فالحكومة ستقر الأسبوع المقبل تشكيل لجنة تحقيق رسمية للقصور في ميرون، حيث قتل 45 رجلا وفتاة.

كان جديرا بمشروع القرار الذي تقدم به وزير الدفاع بيني غانتس لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للاحداث التي أدت إلى المصيبة الرهيبة في تهاليل الحاخام شمعون بار -يوحاي قبل سبعة أسابيع أن يرفع ويقر بعدها فورا. ولكن تملص حكومة بنيامين نتنياهو من تشكيل لجنة تحقيق لم ينبع فقط من تخوف بعض وزرائها من أن تنكشف قصوراتهم وقصورات مقربيهم، ظاهرا. فقد عكس ايضا رفض زعماء الاحزاب الحريدية التي يعتمد عليها نتنياهو من كشف الحكم الذاتي الحريدي أمام فحص رسمي ومعمق.

على مدى عشرات السنين كان المتفرغون الحريديم وساحات الجماعات المتشددة يتصرفون في نطاق ميرون كما يشاءون، متجاهلين تعليمات الامان. وقد فعلوا ذلك بدعم من رؤساء الأحزاب الحريدية الذين منعوا كل محاولة لتقييد عدد المشاركين في التهاليل. وانضم الى هذا الدعم عشية المصيبة وزراء من الليكود ايضا، بمن فيهم الوزير السابق للأمن الداخلي امير اوحنا الذي تواجد حتى في المكان قبل وقت قصير من ذلك. وبالتالي لا غرو انه لم تتشكل بعد لجنة تحقيق من أي نوع.

وبادعاء البراءة قال السياسيون الحريديم انهم لا يعارضون التحقيق ولكنهم يعارضون لجنة برئاسة قاض تعينه رئيسة المحكمة العليا لانها لن تكون لها “الحساسية” اللازمة. كان في ذلك استمرار مباشر لرفض القيادة الحريدية اطاعة تعليمات الإغلاق في زمن كورونا وتثبيت اسوار مجتمعهم المغلق في وجه كل تدخل رسمي خارجي حتى بثمن حياة مواطنين حريديم كثيرين ماتوا في المرض، بنسبة غير معقولة مقارنة بباقي السكان. ومثل المتوفين في ميرون هم أيضا ضحايا الحكم الذاتي. خيرا تفعل الحكومة الآن إذا ما شكلت لجنة رسمية ايضا لفحص قصورات السلوك في زمن كورونا.

لجنة تحقق في المصيرة في ميرون ضرورية فورا – ليس فقط كي يقدم الوزراء، الموظفون وضباط الشرطة المتورطون الحساب للجمهور بل وكي توضح ايضا بانه محظور ان يكون في إسرائيل حكم ذاتي لا تنطبق عليه قوانين الدولة، وان حياة المواطنين في داخله لا يحسب لها حساب. بالضبط مثلما هو جدير ان “في الحكم الذاتي العربي” لا يعيش مواطنون في حالة خوف من منظمات الجريمة.

لا يجب أن نرى في اقامة اللجنة محاولة للمس بالجمهور الحريدي، وبالفعل فان الكثيرين من ابناء عائلات المتوفين، وهم حريديون بانفسهم، يطالبون بلجنة تحقيق رسمية. هذا واجب أساسي، وعلى الدولة ان تضمن لمواطنيها الا تكون حياتهم سائبة، وان يعثر على المسؤولين وان تستلخص الاستنتاجات بشأنهم.