يعود أبناؤنا يوم غد إلى مدارسهم ضمن إجراءات جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا، إذ بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن بروتوكولاً صحياً تم اعتماده لضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الموجودين في الحرم المدرسي، إلا أن اللافت في الموضوع أن لجنة الأوبئة لم توص بقياس درجة حرارة الطلبة عند دخولهم، باعتبار ذلك من مسؤولية الأهل.

العديد من دول العالم سبقتنا بافتتاح مدارسها وأغلبها إن لم نقل جميعها اشترطت قياس درجة حرارة الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية وأي ولي أمر يدخل إلى المدرسة، وذلك لضمان إغلاق أي ثغرة قد يتسلل منها الفيروس إلى داخل المدارس، بحيث لا يسمح لأي شخص تزيد درجة حرارته على 37.5 درجة بالدخول تحت أي ظرف من الظروف.

 الأردن سجل في بداية انتشار الفيروس قصة نجاح مشهودة على المستوى العالمي، إلا أن ثغرات مثل التعامل مع سائقي الشاحنات والمعابر أعادتنا إلى المربع الأول، لينطبق علينا المثل القائل: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، فبرغم الثمن والكلفة الباهظة التي تحمّلها الاقتصاد الأردني والمواطنون، خسرنا كل شيء نتيجة أخطاء صغيرة هنا وهناك، بسبب عدم اكتراث البعض للتفاصيل التي يكمن فيها الشيطان دائماً.

قياس درجة الحرارة مؤشر رئيسي لرصد الإصابة بالفيروس، وإعادة الموضوع للأهل فيها نوع من الاستخفاف بالموضوع والتأسيس لثغرة جديدة في فترة صعبة وهي فترة الأنفلونزا الموسمية، فهل مستوى الوعي اليوم سيجعل الأهالي يقومون بهذا الإجراء يومياً؟ خاصة طلاب مرحلة الثانوية؟ والجميع يعرف مشاكل هذه المرحلة وعدم تقبل مَن في هذا العمر أي وصاية من الأهل، وهل افترضت اللجنة وجود جهاز لقياس الحرارة في كافة البيوت الأردنية؟ ولنكن أكثر واقعية ولا ندفن رؤوسنا بالرمال، فإلى جانب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها شريحة كبيرة من المجتمع، هناك مشاكل أسرية تصل إلى حد أن آباء وأمهات لا يعرفون عن أبنائهم شيئاً، فمَن سيتابع هذا الطفل ويقيس درجة حرارته قبل الذهاب للمدرسة، وحتى لو كانت نسبة هؤلاء نسبة لا تذكر، فانتشار الفيروس لا يحتاج إلى أكثر من شخص واحد ليعيث فساداً في مجتمع كامل.

أجهزة قياس درجة الحرارة لا تتطلب ميزانيات ضخمة، فمعظم الأجهزة التي تعمل دون تلامس بالأشعة تحت الحمراء ذات أسعار منخفضة، وكلفة شراء جهازين أو ثلاثة لكل مدرسة لا تقارن بالكلفة الباهظة التي سندفعها في حال إصابة طالب أو مدرس بالفيروس، فلماذا نغمض أعيننا عن تجارب العالم، فحتى الدول ذات مستوى الدخل المرتفع جداً لم تطلب من الأهالي أن يقوموا بهذا الدور، بل اشترطت على كافة المدارس القيام بقياس درجة حرارة الجميع يومياً قبل دخول المدرسة.

 مواصلة التغاضي عن بعض الأمور الصغيرة وفتح ثغرات هنا وهناك لا تخدم أحداً، وعندما نتحدث عن المدارس فإننا نتحدث عن المجتمع، فهل هناك بيت في الأردن لا يوجد فيه طالب أو مدرس؟، التجربة تؤكد أن الفيروس خبيث ولا أحد يعرف متى وأين يظهر ليشكل بؤرة جديدة، فلماذا نتساهل في تطبيق بعض الإجراءات البسيطة التي لا تحتاج إلى موارد بشرية ومالية ضخمة في مخاطرة غير محسوبة النتائج، في حال تسلل الفيروس إلى مدارسنا لا قدر الله؟ وما هي الكلفة التي سندفعها حينها؟!