عمان- الغد- أكد نقيب الأطباء علي العبوس أن مجلس النقابة "أخذ على عاتقه التصدي للخطر المحدق بصندوق التقاعد من خلال خطتين إحداهما تعتمد على بيع قطع أراض استثمارية، فيما تعتمد الأخرى على ايجاد طرق استثمار من شأنهما رفد الصندوق وتجنيبه العجز".

وقال العبوس خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة للنقابة أقرت خلاله التقريرين المالي والإداري للعام الماضي، إن المجلس يحرص على فتح قنوات الاتصال مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، مشيرا الى "لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي مؤخرا بحضور مجلس الوزراء تم خلاله طرح مطالب الاطباء، وتكليف الملقي المعنيين بمتابعتها كلا حسب اختصاصه، حيث تمخض عن ذلك عدة لقاءات مع وزير الصحة محمود الشياب ووزير العمل علي الغزاوي ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات".

وعرض مجلس النقابة خلال الاجتماع على الهيئة الدراسة الاكتوارية لأوضاع صندوق التقاعد والذي يعاني من عجز مالي، وتقرر عقد اجتماع للهيئة العامة لمناقشة نتائج الدراسة، فيما قدمت الهيئة عقب نقاش موسع لمختلف القضايا النقابية والمهنية والمالية للنقابة، العديد من التوصيات.

واشار العبوس الى الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة لدراسة "تأثير بعض التعديلات المقترحة على الشرائح والرواتب التقاعدية على الوضع المالي للصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في نمط التقاعد والانتساب وتحديد الاشتراكات التقاعدية التي تحقق التوازن المالي".

من جانب آخر أكد العبوس ان مجلس النقابة اكد "ضرورة الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الحالية المعمول بها وعدم اجراء أي حسم من اتعاب الطبيب لمخالفة ذلك للائحة الاجور الطبية المقررة"، موضحا بهذا الخصوص أن مجلس النقابة بصدد "الانتهاء من اعداد لائحة أجور طبية جديدة عادلة ومنصفة تتناسب مع التضخم سيتم رفعها الى وزارة الصحة للسير بالاجراءات القانونية اللازمة لإقرارها".

وقال، ان المجلس "استحدث خطا ساخنا للتعامل مع الاعتداءات من خلال محامي النقابة"، فيما أوضح من جانب آخر أن مشروع "قانون المساءلة الطبية وصل الى مراحله النهائية لإقراره تشريعيا حيث اثمرت جهود النقابة بإعادة مشروع القانون الى النقابات الصحية لتكون طرفا اساسيا في صياغته".

وقال إن وزير الصحة وافق على اعطاء مسمى مساعد اختصاصي للأطباء المؤهلين، حيث أقرت الهيئة العامة تعديل المادة 13 من قانون النقابة لإضافة مسمى طبيب مساعد اختصاصي للطبيب المقيم المؤهل، لافتا الى ان استصدار قرار من المجلس الطبي بـ "الموافقة على إلزامية الأطباء بعمل سنة تدريبية من سنوات التدريب في مؤسسة غير مؤسسته الطبية شرط أن تكون المؤسسة معترفا بها في المجلس الطبي".

وكشف عن ان مجلس النقابة قرر اعفاء كافة الاطباء بمن فيهم الاطباء مشطوبو العضوية من كافة الغرامات المستحقة على اي دفعات متأخرة بين الفترة 27 كانون الاول (ديسمبر) الماضي ولغاية 28 شباط (فبراير) الماضيين.