بين المعارضة والموالاة*د. هزاع عبد العزيز المجالي

آخر تحديث
11-Oct-2019
Tweet

الراي-أذكر قبل ما يقارب الخمسة عشر عاماً في مناظرة على إحدى المحطات التلفزيونية المشهورة، بين أحد رؤساء الوزراء السابقين في الأردن، وسياسي يصنف بالمعارض الشديد، قام الأخير بتوجيه سيلٍ من الأسئلة النقدية لسياسة الدولة الإقتصادية والسياسية لرئيس الوزراء الأسبق آنذاك، فكانت إجابته: إن أسهل وظيفة في الدنيا هي المعارضة، وأجابه أيضا ماذا لوكنت أنت في موقعي وكانت الإلتزامات المطلوبة منك تفوق أضعاف قدرتك على التنفيذ؟. أرجو أن لايُفهم من كلامي أنني ضد المعارضة أياً كان شكلها ومعتقدها، ولكن أعتقد أننا في الأردن وفي العقدين السابقين إذا ما استثنينا المعارضة المنظمة، سواء كانت من الأحزاب السياسية أو البرلمانية او من الشخصيات المعارضة التي لديها تاريخ و انتماءات فكرية، لقد اصبحنا اليوم نسمع ونرى أشكالا واطيافاً جديدة من المعارضة المتعددة تحت مسمى (المعارضين المستقلين)، سواء داخل أوخارج الدولة. ففي حين لجأ الكثير منهم لإيجاد منبر ومشروعية تنظيمية يتحدثون من خلالها فأقحموا أنفسهم في بوتقة تجمع المعارضة المعروف (بالحراك) مستغلين هذا التجمع للشوشرة والإساءة من أجل الحصول على مكتسبات شخصية، فكانوا سبباً لخروج العديد من الشخصيات الوطنية التي تحترم نفسها من الحراك.

لست هنا بصدد تصنيف الناس ولا تخوينهم، لأنني لست من أنصار نظرية الموالاة والمعارضة، ومن (ليس معنا فهو ضدنا)، فانا وغيري الكثير ممن يؤمنون بحرية الرأي والرأي الآخر نؤمن بمبادئ الوطنية ضمن ضوابط فكرية وأخلاقية، لا نخضع لهذه التصنيفات. ولكن ذلك لا يمنع من القول أن هناك عدم إعتياد و شعور بعدم الارتياح عند الناس، وأن هناك ما يشبه الفوضى والإنفلات، الناجم عن الزخم في الأخبار والتحليلات المتواردة من الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي. فلم تعد تدري أين هو الصواب وأين هو الخطأ؟. فكل يغني على ليلاه، في حين أن التغذية الراجعة من الحكومة، فيها في كثير من الأحيان عقلانية مفرطة، فهي لا تريد أن تظهر بمظهر المقيد للحريات، وفي بعض الأحيان غير مقنعة ويغلب عليها الطابع التقليدي الرسمي فتزيد الأمر تعقيدا.

من المؤكد أننا نعيش في ظل منعطف قوي من التحديات التي تواجه الدولة سياسيا واقتصاديا، وتحتاج الى تضافر الجهود حكومة وشعباً، والوقوف صفاً واحداً، فهناك حلقة مفقودة تتمثل من جهة بالحاجة الى إعادة النظر في لغة الحوار بين الحكومة وكافة القوى الوطنية والشعبية على قاعدة كلنا نبحث عن مصلحة الوطن، ومن جهة أخرى وحتى تكون النتائج وفقا لما هو مأمول لا بد من الإنطلاق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي وأن يكون على سلم الأولويات إعادة النظر في قانون الإنتخاب ليكون أكثر ديمقراطية، وتمثيلا للناس. فالحلقة المفقودة التي أوجدت هذا الفراغ والفوضى هو الضعف الشديد في التمثيل الحقيقي للقوى الوطنية في المجلس البرلماني، الناجم عن قانون الانتخاب المعمول به حاليا. وفي النهاية كما كنت ومازلت أقول إن الإصلاح السياسي القائم على التشاركية السياسية في صُنع القرار هو المفتاح والحل ليس للإصلاح الاقتصادي فقط وإنما لكل القضايا والمشاكل التي نواجهها.

المواضيع الأكثر قراءة