الملف هو «شركة الاتصالات الأردنية» الموؤدة، والتي لم يعد لها وجود على أرض الواقع بعد خصخصتها، وقبلها كان لدينا مؤسسة الاتصالات الأردنية، ولكنّ الوريث والشاري، لا يترك وسيلة عبر كلّ الوسائل لتحصيل أموال عليها جدل كبير، وفي كثير من الأحوال يستخدم عناوين قديمة أو غير معروفة، ويحصل على قرار لسبب مطالبة مشكوك فيها تبلغ من العمر عشرات السنوات.

 

الملف صار ممجوجاً، ومحزناً، ويتعلّق بعشرات آلاف الناس، وأحياناً بالورثة الذي انتقل آباؤهم إلى رحمته تعالى قبل ربع قرن أقلّ أو أكثر، ويجدون أنفسهم مطلوبين للتنفيذ على شيء لا يعرفون عنه شيئاً، ونعرف حالات كثيرة اضطر معها كثيرون للدفع في المطار لسبب اضطرارهم للسفر، ولكنّ النقمة ملأت نفوسهم.

 

هذا الملف ذو شجون، وينبغي دراسته من المعنيين في الحكومة ومجلس النواب ونقابة المحامين، خصوصاً وأنّ هناك موظفين مهمّين تركوا المؤسسة والشركة الجديدة، وكانوا على اطلاع بأنّ الملفات الحقيقية ضاعت خلال كلّ تلك السنوات من البيع والشراء وتغيير أرقام الهواتف وتحديث الحواسيب والبرمجيات، وفي آخر الأمر يتمّ اللجوء إلى مجرد رقم مكتوب إلى جانب اسم ما مع رقمه الوطني.

 

العدالة غائبة هنا، ويمكن متابعة التظلّمات على صفحات التواصل الاجتماعي، وأعرف أنّ ردود الفعل على هذه المقالة ستكون كثيرة، لأنّه ملف يعني عشرات آلاف الناس وتمّ تجاهله وبات حلّه ضرورياً، وللحديث بقية!