الراي - يعتبر التعليم حقا من حقوق الإنسان الطبيعية التي كفلتها كل دساتير العالم ومنها الدستور الأردني فهو حق لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به.

 

ومن المعروف أن التعليم بأي دولة ينقسم إلى نوعين الأول ترعاه الدولة ويتمثل بالمدارس الحكومية والثاني ترعاه مؤسسات خاصة تتمثل بمدارس خاصة ولا ننكر دورها الكبير في تحمّل (50%) من العبء الواقع على الدولة.

 

ونتناول في مقالنا قضية في غاية الأهمية وهي ارتفاع الرسوم والأقساط الدراسية التي تحصلها المدارس الخاصة مقابل التعليم فيها ونبين أنه على الرغم من كثرة هذه المدارس على امتداد مساحة الوطن وشدة المنافسة فيما بينها إلا أن المنافسة للأسف تحول من المنافسة بالإرتقاء بالمستوى التعليمي إلى منافسة على جباية الرسوم والأقساط بشكل مبالغ فيه وغير معقول ومن هذا الباب يزيد التمني على وزارة التربية والتعليم باعتبارها المظلة القانونية وصاحبة الولاية العامة والإشراف على المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها أن تتوقف قليلاً أمام هذه القضية لا بل هذه المعضلة وتضع لها علاجاً جذرياً ابتداءً من التأكيد على تطبيق أحكام قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وأخص أحكام المادة 10 بفقرتيها (ب، ج) من النظام المشار إليه مع التعميم على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة التقيد بأحكام تلك التشريعات مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة.

 

وننوه أن هذه الرسوم والأقساط الدراسية المرتفعة أصبحت تشكل عبئاً وهما ثقيلا أثقل كاهل أولياء الأمور وأصبح هاجسهم كيفية تأمينها وبأي ثمن على حساب باقي متطلبات حياتهم إذ ليس من المنطق والمعقول أن يصبح التعليم مجرد سلعة وتجارة وتتحول تلك المؤسسات و/ أو المدارس الخاصة إلى دكاكين خمسة نجوم همها الأول والأخير جباية المال ضاربة بعرض الحائد تشريعات وزارة التربية والتعليم والرسالة التعليمية والتربوية النبيلة التي وجدت من أجلها.

 

نعلم ويعلم الجميع أن وزارة التربية والتعليم لم توفر جهداً من أجل تمكين كل فرد من أفراد الشعب الأردني من أن ينال حقه وفرصته بالتعليم وندعوها من جديد أن تزيد من جهدها المبذول وأن تسارع بوضع تشريع قانوني ذو صبغة تربوية يهدف إلى تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً لمعايير تراها مناسبة يتبعها تحديد الرسوم والأقساط بحديها الأدنى والأعلى ويكون المرجعية القانونية الذي يسيطر على المغالات بهذه الرسوم ويوقف تمادي بعض النفوس المريضة بحب المال ويكون سنداً لأولياء الأمور ولا يجعلهم فريسة سهلة لبعض أصحاب هذه المدارس الخاصة التي أسقطت من بين عينيها مخافة الله.

 

ويبقى السؤال إلى متى سيبقى ولي الأمر يدفع ثمن اختياره التعليم الخاص؟