تحت عنوان "ملفات موجعة يُكْشَف عنها بعد الإنتخابات" كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "ما أن تنتهي الانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل، ورغم ان وهج النتائج والارقام والطعون والحقائق، سيكون طاغيا في الايام الاولى التي ستلي اليوم الكبير، الا ان الملف المالي والاقتصادي سيطل برأسه بسرعة قياسية، وستكون هناك مرحلة صعبة منذ تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات.

ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري في شأن الاصلاح هو بيت القصيد. وقد أعلن في مؤتمره الصحافي لشرح نتائج مؤتمر "سيدر"، ان الاصلاحات ليست مجرد شروط دولية للافراج عن القروض المخصصة للبنان، بل انها ضرورة لبنانية ينبغي الالتزام بها، حتى من دون وجود مؤتمر "سيدر".

 

طبعاً، من حق اللبنانيين أن يشعروا بالغضب، لأن الاصلاح عندما يتأخر، وعندما تتراكم الأزمات والديون والعجز، يصبح الثمن المطلوب للخروج من الهوة باهظاً، وقد أدركوا انه لا توجد دول اومؤسسات خيرية، يمكن ان تتولى تسديد بعض الاثمان بالنيابة عنهم. وبالتالي، كل قرش في الدين العام سوف يسدده المواطن، وهناك اكثر من طريقة للوصول الى ذلك. وكلما تأخر قرار المعالجة، وتم تأجيله، كلما كانت المعالجات اللاحقة موجعة أكثر.

 

لكن المشكلة لا تكمن فقط في مسألة قبول الناس بالمعالجات الموجعة، بل في كيفية اقناعهم بأن يدفعوا اموالا مستحقة، سرقها مسؤولون في الدولة، أو أهدروها بسبب الاهمال او النكايات السياسية أو حتى قلة الضمير. والأصعب كيف تقنع الناس بأن يتنازلوا عن قسم من قدراتهم الشرائية، وان يحرموا أنفسهم من بعض مقومات العيش الكريم، وهم غير واثقين ان مسألة السرقة والهدر قد انتهت فعلاً، وان ما يُدفع هذه المرة، لن يذهب قسم كبير منه الى جيوب المنتفعين والفاسدين.

 

هذه الاشكالية تساهم باشاعة مناخ يدفع الى التهرّب الضريبي. واذا كان مبدأ التهرّب الضريبي موجودا في دول لا يتعرض المال العام فيها للسرقة، وتستخدم الاموال العامة في خدمة المكلفين أنفسهم، فكيف يكون الحال في بلد ماله العام سائب، وما يدفعه المكلف يعرف ضمناً انه سيزيد في ثروة بعض النافذين الفاسدين".