ويواجه النواب السبعة، تهمًا بالخيانة العظمى والتآمر والتحريض على العصيان إلى جانب عدد من التهم الأخرى، ومن المنتظر أن يمنح المجلس التأسيسي الصلاحية، في وقت قريب، للمحكمة العليا من أجل محاكمتهم.

من جانبه أصدر البرلمان - الفاقد للصلاحية وأغلبيته من المعارضة - بيانًا، أدان فيه قرار المجلس التأسيسي.

واعتبر البرلمان أن القرار «بحكم الباطل»، وأنه سيواصل العمل من أجل «إنهاء اغتصاب السلطة».

والثلاثاء، ذكر بيان للمحكمة العليا أن النائب العام طارق ويليام صعب، تقدم بطلب إلى المجلس التأسيسي لرفع الحصانة والحصول على صلاحية محاكمة النواب السبعة، وهم هنري راموس ألوب، لويس جيرمان فلوريدو، ماريانيلا ماغالانس لوبيز، خوسيه سيمون كالزاديلا بيرازا، أندريس أنريكة دلغادو فيلازكيز، أميريغو دي غرازيا، ريتشارد خوسيه بالنكو دلغادو. وفي تصريح له قبل يومين أعلن ديوسدادو كابيلو، رئيس المجلس التأسيسي، أن المجلس سيصوت لصالح رفع الحصانة عن النواب المذكورين في حال وصول ملفاتهم إليه.

وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها. 

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة ترامب، ومستشاره بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة. ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو «أحقيته» بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.  «وكالات»