يُمكن وَصف ما يجري وإن بحذرٍ شديد, مُحاولة تركية للنزول عن شجرة عالية صعَدتها, وخصوصا إصرارها إقامة منطقة أمنية في الشمال السوري بعمق «لا يقل» عن 30كم، بل استعدادها فرض هذه المنطقة «مُنفرِدة» اذا لم يَتجاوَب المُحتلّ الأميركي, المُمسِك بقرار مناطق سيطرَة مُرتزَقة «قسد», بل أيضا تهديداته أنقرة المُتصاعِدة لإقفال «المَمرّ الإرهابي» في منطقة شرق الفرات..إلى الأبد.

 

سابِق لأوانه البناء على مُخرَجات جولة استانا الأخيرة، التي بدا انها مختلفة عن سابقتِها, وبخاصة اتساع دائرة مشارَكة الدول المجاوِرة لسوريا وهي لبنان والعراق إضافة إلى الأردن ومصر، وعودة الحديث «الإيجابي» عن التوافُق على أسماء «اللجنة الدستورية» والتي سيتولّى المبعوث الدولي جير بيدرسون إعلانها في أيلول المُقبل, كطرف منوط به إعلانها رسمياً، فإن القمة الثُلاثية المُقبِلة لضامني استانا.. روسيا، ايران وتركيا (ستُعقّد منتصف الشهر القادم في أنقرة) في حاجة الى «روافع» للاتّكاء عليها وإظهار ان الخلافات متفاوتة الحِدة التي ميَّزتْ علاقات الدول الثلاث, لم تعُد على تلك الدرجة, التي تحول دون مُواصَلة تفاهمات الحد الأدنى بينها, وخصوصاً «معضلة إدلب» وتحديداً بين موسكو وانقرة (طهران نأت بنفسها ولم تُشارِك في المعارك الدائرة إدلب وعلى تخومِها), الأمر الذي سيكون الرئيس التركي حريصاً على تسجيل (القِمِة) إختراقاً لحال المراوَحة التي أطالتها لعبة شراء الوقت بعد انكشافها, وسقوط مُبرِّرات عدم تنفيذ اتفاق إدلب.

 

في السطر الأخير.. يصعب فصل «أزمة إدلب», عن مسار الأزمات المُتدحرِجة التي تواصِل واشنطن إفتعالها على الأراضي السورية, مثل نهب الثروات النفطية والغازية والزراعية في شرق الفرات التي تسيطر عليها، وتدريباتها المتواصِلة لما يسمى «مغاوير الثورة» الذين يعيثون فساداً في الرقة والبادية السورية, فضلا عن نجاح ضغوطها على لندن وخصوصاً باريس لإرسال قواتِهما الى منطقة الفرات, لملء الفراغ الناتج عن سحب «بعض» قواتها المُحتلّة, وعرقلة عودة اللاجئين وتعطيل عمليلت إعادة الإعمار, ودائماً التذرّع بالوجود الايراني الذي يُشكِّل خطراً مزعوماً على «أمن» العدو الصهيوني. وهو أمر بات على أنقرة تحديداً اتّخاذ خطوات بناء ثقة تجاه موسكو وخصوصاً دمشق, لتبديد مَخاوفِهما إزاء المُخطّطات التُركية في سوريا.