الدستور - 

 

يدور الآن رحى حديث «العفو العام» على خلفية ارهابية سوداء لا تزال تفوح منها رائحة البارود والمتفجرات والدم. ولا تزال على صفحة وجداننا الشعبي الأحن، صور الشهداء وأطفالهم المذهولين وأمهاتهم المثكولات وأراملهم المخذولات وأسرهم المفجوعة.

كان العفو العام أو ما يسمى «تبييض المعتقلات» والسجون مطلبا شعبيا وطنيا، يقابله الرأي العام برش ماء الورد و الأرز و»الناشد»، لأنه يطلق سراح المعتقلين السياسيين الاردنيين، الذين لم تتلوث ايديهم بالدم والانقلابات والمتفجرات والاغتيالات، ولا تلوثت بحمل السلاح الموجه الى الداخل.

كانت المعارضة السياسية سلمية، ترفع شعارات «أردن وطني ديمقراطي» والغاء الأحكام العرفية واطلاق الحريات العامة واجراء الانتخابات النيابية.

كانت شعارات المعارضة اصلاحية تحت سقف النظام، بهدف الإصلاح لا بهدف تغيير النظام ولا الانقلاب عليه.

تنوّعت اليوم أشكال الخروج على النظام السياسي، فأصبحت تهدف، ليس الى اسقاط النظام السياسي فحسب، بل الى اسقاط الدولة واسترقاق الشعب واستعباده، والعودة بنمط حياته الى العصر الحجري، بزعم اقامة الدولة الاسلامية على الدم والسيف وتفجير الأعراس وذبح الأقليات و جزر اهل المذاهب المغايرة، لا بل وذبح كل من لا يسير على صراطهم العقيم.

طعن الارهابيون الرأي العام الاردني في نخبة ابنائه. وذبح مروجو المخدرات طلابه وشبابه وقارف المغتصبون فظاعاتهم ضد اعراضه. ومارس قطاعو الطرق وفارضو الخاوات أبشع الجرائم ضد استقراره وأمنه.

الرأي العام طعنه الفاسدون والمرتشون والمزورون المجرمون ونصابو البورصات الوهمية وبكاشو التعزيم واستولوا على خبزه وذهب بناته وقواشين منازله.

الرأي العام النازف المطعون من مئات آلاف الجرائم والمجرمين والنصابين، ألا يستحق ان تحاوره الحكومة في العفو العام؟ أليس لرأيه قيمة؟ أليس هو من دفع افدح الأثمان واغلى الأرواح؟

هذا أمر وطني وشأن عام جلل، لا يدبر بعيدا عن رأي المواطنين. لأنه ليس موضوع استرضاء ولا استجابة  لضغوط داخلية وخارجية!!

في السجون مستحقو عقاب وسجن. فيه من ولغوا في الدم ومن مارسوا الاحتيال والفساد والاغتصاب والقتل والإرهاب والتكفير والتهريب والتهرب الضريبي والارتشاء.

تفضلوا... أفلتوا «صربة» الوحوش على شعبنا وعلى أمننا. واضربوا استقرارنا وأماننا. وهيئوا المسارح لعمليات انتقام ضد الشهود وحتى ضد المشتكين. وحضروا الارضية لعمليات الثأر الدموي ودواماته.

وفي اقرب التقديرات فإن آخر عفو عام، سنة 2011، كلف الخزينة 100 مليون دينار غرامات وبدل محكوميات. ويطمئننا أن دولة الرئيس يشكم هذا التوجه ويرى ان العفو العام «مش وقته. مش وقته».