هديل غبّون

 

عمّان -الغد-  قال محمد النسور، ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، إن أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس من أي طرف في الاراضي الفلسطينية المحتلة سوف "يطيل أمد النزاع ويعيق الوصول إلى سلام شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار النسور إلى أن المفوضية ساندت الحكومة الأردنية في إعداد وصياغة التقرير الوطني الرسمي لمناقشته في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بجنيف. 

واعتبر النسور الذي يشغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية في تصريحات خاصة لـ  "الغد" على هامش المؤتمر الدولي "حول الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد" الذي بدأ أعماله أمس السبت في عمّان، أن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، يأتي في سياق "القرارات غير المنتجة والتي لا تخدم استقرار الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام". 

وحول عدم استجابة "الجانب الاسرائيلي" لتقارير وتصريحات المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن "الاستخدام المفرط للقوة" ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات السلمية مؤخرا على خلفية قرار نقل السفارة، قال، ان "حالة عدم التجاوب موجودة من جانب الحكومة الإسرائيلية، لكن في الوقت ذاته فإن الابقاء على هذا الأمر في الأمم المتحدة واستمرارية إصدار التقارير والمواقف والتأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي ينتهك حقوق الانسان، هو بالنتيجة يؤكد انتهاك اسرائيل القانون الدولي وهذا بحد ذاته مهم". 

وأشار إلى أن دور المفوضية هذا، هو تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها إلى إصدار المفوضية حوالي 12 تقريرا سنويا حول أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى وجود المقرر الخاص لحقوق الانسان واللجنة الخاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني هناك.

وشدد النسور الذي حضر المؤتمر نيابة عن المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الذي خصصت له كلمة فيه، على أن عمل المفوضية في هذا المسار "وضخامته وعدد التقارير الصادرة" يبقي على مسألة "إدامة الضغط على إسرائيل" ولو "أدبيا ومعنويا" والإصرار على الدعوة لتلتزم "بالقانون الدولي وحقوق الانسان". 

وفيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان المقرر مناقشته في جنيف من خلال التقرير الوطني الذي تقدمه الحكومة بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، قال النسور، إن "المفوضية ساندت الحكومة الأردنية في اعداد التقرير الوطني، وعقدت عدة لقاءات تشاركية وطنية لتقديم المشورة الفنية المتعلقة بالاستعراض"، كما "قدمنا المشورة للقطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني التي قدمت من جانبها تقارير إفادات أصحاب المصلحة".  وفيما بين أن نتائج الاستعراض هي عملية حكومية بحتة للدولة التي تناقش تقريرها، أشار النسور إلى أن هناك تركيزا من جميع الدول على قضايا حرية الرأي والتعبير، مضيفا "لاحظنا أن هناك استعدادا جيدا من الأردن للتقرير وحتى من المجتمع المدني، ونأمل أن نرى تقريرا إيجابيا من المملكة في جنيف".