أكد البيان الختامي للقمة العربية على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامـة رقـم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئـين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة ،إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. 

 

وشدد البيان على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتـشغيل اللاجئـين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. ورفض قـرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحـذير مـن خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعـرض أجيـالاً كاملـة مـن اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قـرارات الـشرعية الدوليـة لخـسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمـس قـضيةاللاجئين والتي تشكل جزءﹰا لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي" ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في موقفها لما سيخلفه من تداعيات خطيرة على الاسـتقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاﹰ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

واعرب البيان عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا والتأكيد علـى ضـرورة دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عـالمي لتوسـيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء ويدعو إلى مزيد من الجهـد على مستوى المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها مـن المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلـول مـستدامة لتمويلها، والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي الـلازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعـوة الأمانـة العامـة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيـل قنـوات الاتـصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها الماليـة تجـاه الوكالـة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا. 

 

و حث البيان الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة الـسنوية للأونـروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منـذ عـام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولويـة لـسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات.

 

 ودعا البيان الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأمـوال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أﹴي من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعـداد موازنتهـا حـسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعـداد وتنفيـذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخـاص فـي الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سداد العجز في موازنتها. 

 

وحمل البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبـدها الأونـروا نتيجـة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المـساعدات لمـستحقيها ومطالبتهـا بالتعويض عن هذه الخسائر. دعوة الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سـورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهـم، وفـق القـوانين والمحـددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمـع الـدولي مـساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم. 

 

ودعا البيان كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في ا لمـؤتم رين الذين عقدا في نيويورك بتاريخ 72/9/2018، وفي روما بتاريخ 51/3/2018، لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من أجل تمكينها من أداء مهامها الإنـسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قـضيتهم وفقـﹰا للقـرار الأممي رقم 194 لعام 1948. وتقديم الشكر للدول الصديقة التي تقدم الدعم للأونروا.