جهاد المنسي

عمان-الغد-  بعد شد وجذب، تراجع مجلس النواب عن قراره المتضمن رفض المادة، التي تلزم مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة المنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير، والحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ومعاقبة كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها آنفا من هذه المادة بشكل كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وأن تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها بموجب نظام ينشر لهذه الغاية.

كما نص القانون على أنه للمحكمة المختصة بناء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير السابقة، ووافق المجلس على المادة بعد أن تم توقيع مذكرة تطالب بإعادة التصويت على المادة، وهو الأمر الذي أيده المجلس في نهاية القانون.

ودار نقاش موسع بين النواب حول المادة وظهر فريق نيابي واسع اعتبرها غير ملائمة للمجتمع الأردني ومن شأنها تشتيت الأسرة وليس المحافظة عليها، فيما دافعت رئيسة اللجنة النائب ريم أبو دلبوح عن المادة المشطوبة معتبرة أنها مادة إصلاحية وتأتي في إطار تجويد النصوص وهي مادة وقائية من شأنها الحفاظ على الأسرة بشكل أفضل وتعزز فكرة الحماية.