واشنطن بوست: منح السعودية شروطاً نووية أكثر مرونة قد يدفع الإمارات للمطالبة بالمثل

آخر تحديث
03-Oct-2026
Tweet

بي بي سي -

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الاتفاق الأمريكي - السعودي لا يتضمّن اثنين من أبرز الضمانات الواردة في اتفاق مماثل أبرمته الولايات المتحدة مع الإمارات عام 2009. فقد وافقت أبوظبي على عدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته على أراضيها، بينما يسمح الاتفاق مع السعودية ببدء التخصيب بنسبة تصل إلى 5 في المئة، مع إمكانية رفع السقف لاحقاً إلى 20 في المئة.

وللمقارنة، أشارت واشنطن بوست إلى أن اتفاق إيران النووي عام 2015 حد من التخصيب عند 3.67 في المئة لمدة 15 عاماً.

وأضافت أن السعودية يمكنها شراء الوقود النووي من مورّدين دوليين والاستغناء عن التخصيب المحلي، كما تفعل الإمارات، لكن الاتفاق يتيح احتمال إنشاء منشأة للتخصيب بعد دراسة أمريكية - سعودية مشتركة.

وترى هيئة التحرير أن نقطة الضعف الثانية هي عدم إلزام السعودية بالانضمام إلى البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع للمراقبة والتفتيش والتحقق، بينما تخضع الإمارات له.

وأضافت أن الاتفاق الإماراتي يتيح لأبوظبي إعادة التفاوض على شروطه إذا حصلت دولة أخرى في الشرق الأوسط على شروط أكثر مرونة، محذرة من أن السماح للسعودية بالتخصيب المحلي مع رقابة أقل صرامة قد يدفع الإمارات للمطالبة بالمعاملة نفسها.

وذكّرت هيئة التحرير بتصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال فيها إن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.

كما أشارت إلى وثائق سرية قالت إنها عُرضت على الكونغرس وأظهرت أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد أن السعودية لا تزال منفتحة على خيار تطوير برنامج للأسلحة النووية.

واستعادت الصحيفة قضية الصحفي جمال خاشقجي بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمقتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي "وافق" على العملية التي أدت إلى مقتله.

وأضافت أن المحاكمة التي أجرتها السلطات السعودية عام 2019 وأعلنت خلالها إدانة ثمانية أشخاص لم تؤد، بحسب الصحيفة، إلى محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى.

كما أشارت إلى أن ترامب قال إن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ قبل انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام والاعتراف بإسرائيل، بينما تقول الرياض إنها لن تقدم على ذلك من دون مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الشرط مدرجاً في نص الاتفاق المرسل إلى الكونغرس.

وقالت هيئة التحرير إن بعض أعضاء الكونغرس أبدوا تشككاً في الاتفاق، لكن ضيق الوقت التشريعي قد يصعّب تمرير قرار لرفضه.

وخلُصت واشنطن بوست إلى ضرورة إلزام السعودية، في الحد الأدنى، بالشروط نفسها المفروضة على الإمارات، بما يشمل قيوداً أكثر صرامة على التخصيب والرقابة النووية.

"الملك تشارلز لن يعتذر أو يعرض تعويضات عن دور بريطانيا في تجارة الرقيق"

إلى صحيفة ديلي إكسبريس، وتقرير لمحررة الشؤون الملكية إميلي فيرغسون، التي تقول إن الملك تشارلز لن يقدم اعتذاراً رسمياً أو يعرض تعويضات عن دور بريطانيا التاريخي في تجارة الرقيق عبر الأطلسي خلال جولته المرتقبة في الكاريبي.

وكان تشارلز قد وصف العبودية سابقاً بأنها "فظاعة مروّعة تركت أثراً دائماً في التاريخ البريطاني".

وقال قصر باكنغهام إن هناك "نقاشات مهمة" بشأن الإرث الاستعماري وتجارة الرقيق، لكن الملك، بصفته ملكاً دستورياً، يتصرف بناء على مشورة الحكومة التي تعارض الاعتذار الرسمي ودفع تعويضات مالية.

وأوضح القصر أن برنامج الجولة لن يتجاهل ما وصفه الملك سابقاً بأحلك أيام الماضي، فيما من المرجح أن يجدد تشارلز اعترافه بأخطاء الماضي خلال إحدى فعاليات الزيارة.

وبحسب الصحيفة، ستركز الجولة بصورة أساسية على حاضر الدول التي يزورها الملك ومستقبلها، إلى جانب البيئة والاستدامة وتمكين الشباب.

وقال قصر باكنغهام إن معالجة أوجه عدم المساواة المرتبطة بالماضي تظل موضع اهتمام الملك، بينما تبقى مسألتا الاعتذار والتعويضات من اختصاص الحكومة.

وبحسب فيرغسون، يبدأ الملك تشارلز جولته التي تستمر ثمانية أيام من جزر البهاما في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وتشمل فعاليات شبابية وبيئية.

ثم يتوجه إلى غيانا في 29 أكتوبر/تشرين الأول للمشاركة في إحياء مرور 60 عاماً على العلاقات الثنائية منذ الاستقلال، مع التركيز أيضاً على التجارة والبيئة.

وتنضم الملكة كاميلا إليه في المرحلة الأخيرة من الجولة في أنتيغوا وبربودا، حيث تشارك بصورة منفصلة في فعالية تتناول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت ديلي إكسبريس إن الجولة ستركز على المجتمعات المحلية والثقافة والاستدامة والبيئة وتمكين الشباب، ومن المتوقع أن يشارك الملك في نحو 30 فعالية خلال الزيارات الثلاث.

"المشي إلى المدرسة قد يحسن الصحة النفسية للمراهقين"

إلى صحيفة ديلي تليغراف، ومحررة الشؤون الصحية لورا دونيلي، التي تناولت دراسة تشير إلى أن المشي إلى المدرسة وزيادة عدد الخطوات اليومية قد يرتبطان بتحسن الصحة النفسية لدى المراهقين.

وكتبت دونيلي أن الدراسة، التي شملت أكثر من 5,500 مراهق، وجدت أن من سجلوا عدداً أكبر من الخطوات يومياً أظهروا بعد عام أعراضاً أقل للقلق والمزاج المنخفض والمشكلات السلوكية.

وبحسب التقرير، ارتبطت كل زيادة تتراوح بين ألف وألفي خطوة يومياً بفوائد إضافية، من دون رصد مستوى تتوقف عنده هذه الفوائد.

وكان الذين يمشون أقل من خمسة آلاف خطوة يومياً يسجلون أعلى مستويات مشكلات الصحة النفسية، بينما انخفضت الأعراض لدى من يسجلون نحو ثمانية آلاف خطوة، وكانت في أدنى مستوياتها لدى من يمشون 12 ألف خطوة أو أكثر.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة ديفيانغانا راكيش، من كينغز كوليدج لندن، قولها إن الدراسة تقدم دليلاً واضحاً على ارتباط النشاط البدني اليومي بتطور الدماغ والصحة النفسية لدى المراهقين.

وأضاف التقرير أن المراهقين لا يحتاجون إلى الوصول مباشرة إلى عشرة آلاف أو 12 ألف خطوة يومياً للاستفادة، إذ ارتبطت زيادة ألف إلى ألفي خطوة بنتائج نفسية أفضل بغض النظر عن مستوى النشاط الذي بدأوا منه.

وقالت الدكتورة أماندا بالوتش، من جامعة "ماساتشوستس أمهيرست"، إن الفائدة لا تتطلب نشاطاً رياضياً مكثفاً، مشيرة إلى أن وسائل بسيطة مثل المشي إلى المدرسة أو اللعب النشط يمكن أن تساعد على زيادة الحركة بصورة واقعية ومستدامة.

المواضيع الأكثر قراءة