يديعوت أحرونوت

 يوفال كارني

 

أدّت نتائج الانتخابات إلى طريق مسدود. وللخروج من هذا المأزق، تواجه الكتلتان خيارين رئيسين: إعادة الانتخابات، وهو السيناريو الأكثر إشكالية بالنسبة إلى البلاد، أو الخيار الأبرز، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتقول شخصيات في كتلة التغيير إنها لا تستبعد هذا الخيار، لكن السؤال الأهم يظل متعلقا بمسألة التناوب على السلطة. فمن سيتولى رئاسة الحكومة أولا؟ وماذا سيحدث إذا حصل نتنياهو أو آيزنكوت على التفويض؟ فيما يلي أبرز السيناريوهات المطروحة.

 

 

أدّت نتائج انتخابات الكنيست السادس والعشرين إلى اضطراب في النظام السياسي. فلم تقترب أي من الكتلتين من الحصول على 61 مقعدا، ما يجعل تشكيل الحكومة وبناء ائتلاف حاكم أمرا بالغ الصعوبة. ويضع الطريق المسدود الذي أفرزته النتائج الكتلتين أمام خيارين رئيسين: تشكيل حكومة وحدة وطنية أو التوجه إلى انتخابات جديدة. ومع ذلك، ثمة سيناريوهات أخرى مطروحة.

1. حصول نتنياهو على تفويض لتشكيل الحكومة

عقب إعلان نتائج الانتخابات، وبعد أن يجري رئيس الدولة مشاورات مع كتل الكنيست، يُكلَّف رئيس حزب الليكود بتشكيل الحكومة، بناء على توصية 53 عضوا من أعضاء الكنيست، أي أعضاء كتلة نتنياهو بأكملها.

في هذه الحالة، تكون أمام نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية الحصول على تمديد لمدة 14 يوما لاستكمال المهمة وأداء الحكومة اليمين الدستورية.

ومن وجهة نظر نتنياهو، قد تكون هذه الخطوة وسيلة لكسب الوقت والبقاء في منصب رئيس الوزراء. وفي هذه الحالة، سيكون أمامه خياران: تشكيل حكومة، ربما تكون حكومة وحدة وطنية، أو التوجه إلى انتخابات جديدة، مع استمراره في أداء مهام رئيس حكومة تصريف الأعمال.

2. حصول آيزنكوت على تفويض لتشكيل الحكومة

قد يتمكن رئيس حزب "يشار!" من حشد عدد أكبر من التوصيات، فيحصل على التفويض الأول لتشكيل الحكومة من رئيس الدولة. وفي هذه الحالة، يكفي آيزنكوت الحصول على دعم حزب "الموحّدة" ليصل عدد الموصين بتكليفه إلى 55 عضوا، مقابل 53 موصيا لنتنياهو. وفي الوقت نفسه، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، سيوصي بآيزنكوت إذا أوصى به حزب "الموحّدة" أيضا.

ومن الناحية النظرية، يمكن لآيزنكوت الحصول على دعم القائمة المشتركة، لكن من المشكوك فيه أن يعتمد على أصوات أعضائها في الكنيست، علما بأن قرارهم لا يخضع له.

في هذه الحالة، سيسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود. وإذا فشل في ذلك، فقد يحاول تشكيل حكومة أقلية لإزاحة نتنياهو من منصبه.

المشكلة: سيواجه آيزنكوت صعوبة في توسيع الحكومة وضمان استمرارها من دون الاعتماد على دعم حزب غير صهيوني لفترة طويلة. وقد تطرق يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب "معا"، إلى إمكانية تشكيل حكومة أقلية، قائلا: "مهمتنا هي تشكيل حكومة صهيونية. قد لا يكون هناك ائتلاف واسع في اليوم الأول، لكننا سنوسّعه لاحقا".

3. تشكيل حكومة ضيقة بقيادة نتنياهو أو آيزنكوت

يُعدّ هذا الخيار من أكثر السيناريوهات تعقيدا في ضوء نتائج الانتخابات. فلا يستطيع نتنياهو الحصول على أغلبية تتيح له تشكيل حكومة من دون دعم أعضاء كنيست من معسكر التغيير أو من حزب "الموحّدة".

وقد زعم رئيس الحزب، منصور عباس، أنه تلقّى، بعد صدور نتائج الانتخابات، اتصالا من مسؤول كبير في حزب الليكود لبحث إمكانية التعاون.

ويمكن لنتنياهو محاولة استمالة "منشقين" من معسكر التغيير، لكن هذه المهمة تبدو بالغة الصعوبة. فهو يحتاج إلى أكثر من عضو أو عضوين إضافيين في الكنيست لضمان الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، بخلاف ما حدث في حالة عيديت سيلمان خلال فترة حكومة التغيير.

وبدوره، يستطيع آيزنكوت نظريا تشكيل حكومة، لكنه سيحتاج إلى دعم الأحزاب العربية من الخارج أو إلى انضمام أحد أحزاب الكتلة اليمينية، مثل الأحزاب الحريدية. وفي هذه الحالة أيضا، تبدو فرص نجاح السيناريو محدودة، إذ يعارض شركاء آيزنكوت حصول الحكومة على دعم خارجي من الأحزاب العربية.

4. تشكيل حكومة وحدة وطنية

تُعدّ حكومة الوحدة الوطنية أحد أبرز الخيارات المطروحة، رغم أن الجميع يتجاهلها في الوقت الراهن. فمن الناحية النظرية، يمكن للأحزاب الرئيسة في الكتلتين تشكيل حكومة مستقرة من دون مشاركة الأحزاب الأصغر.

ولا يجري حاليا نقاش جدي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن هذا الخيار قد يفرض نفسه مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب البدائل الواضحة. وقد صرّحت مصادر في كتلة التغيير، أمس، قائلة: "لن نستبعد الوحدة، وعلينا انتظار النتائج النهائية".

ويبقى السؤال الأساسي: هل ستُشكّل حكومة الوحدة في إطار اتفاق على التناوب على رئاسة الحكومة؟ ومن سيتولى قيادتها أولا؟

سيتطلب هذا السيناريو تنازلات من نتنياهو، وكذلك من آيزنكوت نفسه، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بعدم الجلوس مع نتنياهو في حكومة وحدة وطنية.

والمفارقة أن غالبية الإسرائيليين، وفقا لما يورده النص، تفضّل تشكيل حكومة وحدة وطنية على إجراء انتخابات جديدة. لكن العقبة تكمن في السياسيين أنفسهم، الذين سيجدون أنفسهم في نهاية المطاف أمام خيارين: التوصل إلى اتفاق على الوحدة أو التوجه إلى انتخابات جديدة.

5. إجراء انتخابات جديدة

يمثّل هذا السيناريو أحد أكثر الاحتمالات إشكالية بالنسبة إلى دولة إسرائيل. فإذا فشل أي من الطرفين في تشكيل الحكومة، أو أخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية، فسيُضطر المواطنون الإسرائيليون إلى التوجه مجددا إلى صناديق الاقتراع، لخوض انتخابات لا يُعرف ما إذا كانت ستغيّر موازين القوى بين الكتلتين.

وقد تعيد هذه الانتخابات البلاد إلى دوامة الجولات الانتخابية الأربع التي أرهقت النظام السياسي الإسرائيلي منذ عام 2019.

وفي ظل الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد والأزمة السياسية التي يعاني منها النظام، ستكون هذه الخطوة، وفقا لهذا التحليل، غير مسؤولة. وإلى حد كبير، يبقى القرار بيد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يستطيع، إذا أراد، أن يدفع البلاد نحو انتخابات جديدة أو أن يقدم تنازلات تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية.