قرعت التفاصيل المتعلقة بالظروف الاجتماعية للحدث المتهم بقتل الطفلة نبال جرس الانذار، لجهة ضرورة توفير برامج حماية اجتماعية اكثر فاعلية لحماية الاطفال المعرضين للخطر وحمايتهم من الانحراف مستقبلا.

وفي التسريبات الصحفية عن حالة المتهم بمقتل الطفلة النبال، فإن “المتهم كان قد تعرض للاستغلال الاقتصادي من قبل ذويه عبر امتهانه التسول ونبش النفايات والسرقات البسيطة ليكون بذلك المعيل الرئيس لعائلته، فضلا عن دخوله الى دور الأحداث 3 مرات لتهم تتعلق بالممارسات التي فرضتها عليه أسرته”.

ويرى خبراء أنه لا يمكن ادانة الحدث بجريمته بمعزل عن ادانة ضعف منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر هشاشة تحديدا الاطفال المهمشين والمعرضين للاستغلال، فضلا عن ضعف منظومة عدالة الاحداث سواء كانوا جانحين أو ضحايا في انتشال هؤلاء الاحداث من بيئتهم وتجنيبهم مخاطر الانحراف.

ويدعو الى ضرورة تفعيل المادة 41 من قانون الاحداث والمتعلقة بالرعاية اللاحقة للاطفال الجانحين سواء موقوفين أو محكومين وكذلك المحتاجين للحماية والرعاية الى جانب تفعيل نظام الرعاية اللاحقة المنبثق من ذات القانون

ويشدد الخبراء، في حديثهم لـ”الغد”، على أن “هناك حاجة ماسة لقرار سياسي يجعل من ملف الحماية الاجتماعية أولوية وطنية”، معتبرين أنه “لا يمكن تحميل هذا الملف الكبير والخطير لوزارة التنمية الاجتماعية وحدها خصوصا في ظل ضعف دعم الموارد المالية والادارية والبشرية المخصصة للوزارة وهذه البرامج”.

المديرة الاقليمية لمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر تشير الى اثر البيئة الاجتماعية والثقافية التي تقود الى انحراف الأحداث، مبينة أن معالجة هذا التحدي لا يكون عبر تعديل قانون الاحداث أو تشديد العقوبات انما عبر اتخاذ قرار سياسي يجعل من ملف الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة أولوية.

وفيما يتعلق بقضية الحدث المتهم بقتل الطفلة نبال، تقول جبر “لا احمل المسؤولية للطفل الحدث الذي ارتكب الجريمة بمعزل عن تحميل منظومة العدالة وإعادة تأهيل الأحداث المسؤولية الاكبر”.

وتتابع “هناك حاجة للبحث عن مدى نجاعة برامج التأهيل والإصلاح لدى دور رعاية الأحداث، وعن ضعف المنظومة العدلية ممثلة بإجراءات التدخل من قبل مراقبي السلوك في إعادة تأهيل وتصحيح سلوك هذا الطفل”.

وتزيد جبر على مدار أعوام كان الاهتمام بالملفات التي ترعاها وزارة التنمية الإجتماعية ضعيفا جدا، بحيث لا يوجد دعم مادي، إداري او حتى سياسي كاف للوزارة التي تعنى بملفات اجتماعية خطيرة، أسمتها، “قنابل موقوتة”، مضيفة أن اصلاح الملف الاجتماعي في الأردن “غائب عن الساحة ولا يحظى بالاهمية الكافية، والذي يعد اهم من ملف الإصلاح السياسي، فلو صلح المجتمع لتخطينا العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية”.

وترى جبر أن ضعف الدعم السياسي والمادي لوزارة التنمية الاجتماعية وتغير الوزراء على هذه الوزارة بشكل مستمر يشكل تحد لمأسسة الإصلاح والتطوير في هذه الوزارة المهمة.

وتتفق المحامية هالة عاهد مع جبر في الرأي لجهة ضرورة وضع خطة للاصلاح والحماية الاجتماعية من خلال توفير الموارد اللازمة لذلك بحيث تضمن حماية الفئات الاكثر ضعفا وهشاشة.

وتتابع “تعد فئة الاطفال في نزاع مع القانون والاطفال المعرضين للخطر أحد ابرز هذه الفئات الهشة المحتاجة للحماية”، لافتة في ذلك الى أهمية تفعيل المادة 33 من قانون الاحداث والمتعلقة بالاطفال المحتاجين للحماية والرعاية.

الى جانب ذلك، تؤكد عاهد أهمية تفعيل المادة 41 من ذات القانون ونظام الرعاية اللاحقة للاحداث لـ”ضمان عدم انحرافهم مجددا بعد خروجهم من دور الرعاية والتأكد من معالجة جوانب الخطورة في بيئتهم والتي قد تدفعهم للانحراف أو تجعل منهم ضحايا للاساءة”.

وتنص هذه المادة 41 على أن: “تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

من جانبها، تقول مديرة حشد وكسب التأييد في مركز العدل للمساعدة القانونية المحامية سهاد السكري إن المطلوب تطبيق منظومة العدالة الاصلاحية للاحداث وذلك قبل وخلال وبعد خروجه من الدار.

وتضيف “قبل دخول الدار يكون ذلك من خلال التأكد من توفير الضمانات للحدث في المحاكمة العدالة والاصلاحية، أما خلال فترة وجوده في دور رعاية الاحداث فيكون من خلال توفير خدمات متكاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والتعليمية للحدث ام الرعاية البعدية تكون من خلال الالتزام بتطبيق برنامج الرعاية اللاحقة”.

وتشدد السكري على ضرورة ان تكون هذه البرامج شاملة لفئتي الاحداث الموقوفين والمحكومين كما جاء في نظام الرعاية اللاحقة، ويعنى نظام الرعاية اللاحقة بالخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه ومساعدته في العودة للمجتمع عبر تتبعه وتقويمه في بيئته الاجتماعية الطبيعية وتوفير الامن الاجتماعي والاقتصادي له.

وتبين السكري “المفترض ان يخضع الحدث لتقييم شامل لعوامل الخطورة المتعلقة به نفسه وببيئته والعمل بعد خروجه على التعامل مع هذه العوامل ضمن خطة مدروسة”، مؤكدة اهمية تفعيل نهج دراسة الحالة لكل حدث على حدة.

وتتابع “بطبيعة الحال هناك يواجهون عوامل خطورة أكثر من غيرهم كالذين يمتهنون التسول ونبش النفايات أو الذين يعيشون في بيئات اجتماعية خطرة، هذه الحالات يتوجب العمل مع الطفل نفسه وعائلته لحمايته من التعرض للخطر أو الانحراف”.