ما يزال الدكتور الرزاز يحظى باحترام شريحة من أبناء المجتمع، ومخاطبته الناس عبر وسائل الإعلام بهذا الشكل يعني أنه بات مدركا للدور الذي من الممكن أن يلعبه الإعلام كشريك حقيقي لحكومته، لأنه سيغدو مطلعا على المعلومة الدقيقة وبالتالي سيبتعد عن الاجتهاد الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الخراب، جراء ضعف المعرفة.

رسالة رئيس الوزراء التي رغب ببثها إلى المواطنين كانت واضحة ومفادها أننا نعيش الآن مرحلة نمو وتطور وتحسن في الأداء والأرقام، مع وجود تقدم، وإن كان محدودا، في خطة النهضة التي تتبناها الحكومة، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن المستقبل أكثر إشراقا.

على أرض الواقع ما أعلنه الرئيس الرزاز، وفي معظمه أمر يدعو للتفاؤل، فالمعطيات وفق تصريحاته تشير إلى أن الاقتصاد الأردني سيبدأ بالتعافي، وعليه ستنخفض نسب البطالة، وأن العدل والمساواة ومحاربة الفساد، أمور حتمية لا مفر منها، وهذا الأردن الذي يريده كل مواطن ويحلم به. لا أحد يعلم إلى أي مدى سيقتنع الأردنيون بذلك نتيجة للتجارب الطويلة التي عاشوها في كنف حكومات مختلفة لم تحرز أي تقدم يذكر. 

تحدث الرئيس عن أن العمل جار على ايجاد حلول جذرية للمشاكل المستعصية، وعن نظام جديد للتعيينات القيادية، لكنه لم يوضح لنا ما آليات وأدوات تحقيق ذلك. 

وأشار أيضا من مجمل ما تحدث عنه إلى ضرورة إطلاق امكانيات الشباب عبر التعاون مع القطاع الخاص من أجل تشغيلهم عبر توفير مشاريع ريادية، ولم يشرح لنا كيفية ذلك؟. الرئيس أقر خلال لقاء له مع أصحاب شركات ريادية أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة في عمله.

تم توفير أكثر من 8 الآف فرصة عمل في الربع الأول من العام الحالي، والإعلان عن 8 آلاف أخرى يوم غد ، من أصل 30 ألف فرصة عمل وعدت الحكومة بتوفيرها، أمر أيضا يدعو إلى التفاؤل، لكن هل هذا كل شيء؟.

هذه الأرقام يجب ألا نتغنى بها كمواطنين، رغم أهميتها كمنجز للحكومة، لأن على كل أردني أن يفكر منذ اليوم بأن الوظيفة ستزيده فقرا فراتب 300 دينار لن يسد رمقه، ولن يحل له مشكلة في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف الحياة المعيشية، بل سيكون عبئا عليه، لذا لا بد من البحث عن التشغيل الذاتي عبر المغامرة بتنفيذ مشاريع خاصة قد ترفع من مستوى دخله، ودور الحكومة هنا يجب أن يكون بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع.

لا يمكن لوم الحكومة لأنها باتت تفكر بالصندوق المغلق لأشكال العمل، فالمواطنون هم للأسف من يريدون ذلك عبر بحثهم عن وظائف ومكتب ليس أكثر. وللأسف استكانت الحكومة أمام هذه الحالة من أجل تحقيق شعبوية، وعمدت إلى تلبية رغباتهم بدلا من إطلاق العنان لحملات توعوية وبرامج تأهيل وتدريب لمواكبة التنوع المتسارع في أصناف العمل.

القضايا التي سلط الضوء عليها خلال المؤتمر الصحفي عديدة، ولا يتسع المكان للحديث عنها تفصيلا رغم بالغ أهميتها، وعلى رأسها تجربة اللامركزية ونفاذ القانون ونسب الفقر ومشاركة الشباب في الحياة السياسية، وغيرها، لكن بقيت اسئلة كثيرة معلقة بالأذهان ما تزال بحاجة إلى إجابات أكثر شرحا لنؤمن بأن يوم غد سيكون أكثر إشراقا.