رانيا الصرايرة

عمان-الغد- اعتصم أكثر من 250 خياطا، أمس، أمام مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للمطالبة "بإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بإغراق الأسواق الأردنية بالملابس التي يمكن إنتاجها بأيدي عاملة محلية، والعمل على حماية هذا القطاع من تدهور أوضاع غالبية العاملين فيه".

ورفع الخياطون شعارات تطالب بالعمل على "تكثيف جهود فرق التفتيش الرسمية للوقوف على مدى التزام مصانع الألبسة والمشاغل بالنسب المحددة لها لتشغيل العمال الأجانب"، كما سلموا مندوب الوزارة  مذكرة مطالب عبروا فيها عن التحديات التي تواجههم.

وقال أحد المعتصمين لـ"الغد": "أنا معيل لعائلة عددها خمسة أفراد، عندي ثلاث بنات يدرسن في الجامعة، وأعمل في مهنة الخياطة منذ ثلاثين عاما، واليوم أضطر للعمل في ثلاثة مشاغل يوميا حتى أستطيع تأمين مبلغ 12 دينارا يوميا، وسبب ذلك أن المشاغل لم يعد عليها إقبال، وسابقا كان دخلي الشهري لا يقل عن 1000 دينار، وهذا مكنني من إعالة وتعليم سبع أخوات جميعهن تخرجن من الجامعة، أما اليوم فلا أستطيع تأمين رسوم الجامعة لبناتي، بل لا أستطيع توفير متطلبات الحياة الأساسية لعائلتي".

وأكد خياطون أن "أجورهم اليومية لا تتعدى مبلغا يتراوح بين 7 - 10 دنانير"، مشيرين إلى أكثر المشاغل "لا تحتاج أكثر من خياط واحد يعمل فيها نحو 14 ساعة يوميا، لتحصيل أجر أسبوعي لا يزيد على 75 دينارا".

وقال آخر: "أعمل منذ عشرين عاما في المهنة، ولا تزيد أعوام اشتراكي في الضمان الاجتماعي على أربعة أعوام، حيث عملت لمدة تسعة أعوام في أحد المشاغل، وبعد أن تركت العمل اكتشفت أن صاحب المشغل لم يسجلني في الضمان سوى تسعة أشهر فقط".

وبين آخر: "تعرض زميلي لحرق من الدرجة الأولى في ساقه نتيجة وقوع المكوى عليه، واضطر للبقاء في المستشفى لمدة أسبوعين، ولم يتعرف عليه صاحب العمل، سواء من حيث أجور المستشفى، أو إعطاؤه أجرته خلال فترة اقامته في المستشفى، أو توفير دواء له بعد خروجه، والصادم اكثر أنه بعد خروجه من المستشفى رفض صاحب المشغل إرجاعه إلى العمل بحجة أنه مهمل".