وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه “صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد ولمدة عام”.

واعتبر راضي أن “رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيدا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم في ستينات القرن الماضي”.

ويقول أشرف سويلم الذي يرأس مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إن مهمة مصر “سوف تركز على الأرجح على الأمن وحفظ السلام”.

ويوضح سويلم أنه من المرجح أن يقلل السيسي التركيز على “الإصلاح المالي والإداري” خلافا لسلفه الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وكان هذا الإصلاح هو حجر الزاوية خلال العام الذي ترأس فيه كاغامي الاتحاد الإفريقي.

وكان الرئيس الرواندي يسعى إلى فرض ضريبة استيراد على مستوى القارة لتمويل الاتحاد الإفريقي وخفض اعتماده على المانحين الخارجيين الذين ما زالوا يدفعون أكثر من نصف الميزانية السنوية للمنظمة.

وقال دبلوماسي إفريقي إن مصر – إلى جانب جنوب أفريقيا ونيجيريا – “لا تريد اتحادا إفريقيا قويا”.

وأضاف الدبلوماسي الذي يتابع شؤون الاتحاد الإفريقي لأكثر من عقد، إن القاهرة لن “تنسى أبدا” تعليق عضويتها في 2013.

وجاء تعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية مصر والذي استغرق قرابة عام، في تموز(يوليو)2013 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي .

ومن المقرر أن يتولى السيسي رئاسة القمة الافريقية المقرر اجتماعها بين 10 و 11 شباط(فبراير) في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وكما جرت العادة، ستتصدر أزمات القارة الأمنية جدول أعمال القادة، كذلك من المحتمل أن يكون مقترح التمويل الطموح لرواندا على الطاولة، إلا أنه قد لا يرى النور ليس بسبب اعتراض مصر عليه، وإنما الدول الأعضاء الأخرى.

أما عن إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي فهو موضوع أكثر حساسية. وفي تشرين الثاني(نوفمبر)2018 ، رفضت معظم الدول مقترحا بمنح الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي الحق في اختيار نواب ومفوضين.

يقول مسؤول في الاتحاد الافريقي إن المصريين “منخرطون بشكل كامل” في دفع إصلاحات أخرى للاتحاد.

إحدى المبادرات الرئيسية المدعومة من القاهرة هي منطقة التجارة الحرة القارية، وهي مبادرة وافق عليها 44 من بين 55 دولة من الأعضاء في آذار(مارس)2018.

تعد السوق الموحدة من أبرز برامج “جدول أعمال 2063” التابع للاتحاد الأفريقي ، والذي يعتبر بمثابة إطار استراتيجي للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

لكن الاتفاقية التجارية واجهت اعتراضا من جنوب إفريقيا وبالتالي يتعين على السيسي أن يدفع بقوة من أجل التصديق على هذا الاتفاق إذا كان سيبدأ تنفيذه.

وتتوقع إليسا جوبسون، المتخصصة في الدفاع عن إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ، من السيسي “الاستفادة من الرئاسة لتعزيز وضع بلاده بين الدول الأفريقية الأخرى”. وأضافت أن “هذا ليس قطعا مع الادارات السابقة” ، وخصوصا الرئيس المنتهية ولايته.

وتقول جوبسون “أظهر كاغامي أن الرئاسة – التي طالما اعتبرت مجرد منصب فخري – يمكن أن تعمل على تعزيز المصالح الوطنية وتعزيز المكانة الدولية للقائد”.

وقال مسؤول الاتحاد الإفريقي الذي طلب عدم تسميته إن الرئيس الرواندي سيظل شخصا محوريا في أجندة إصلاح المنظمة على الرغم من انتهاء ولايته.

لكن هناك حدودا كبيرة للسلطة التي يتمتع بها رئيس الاتحاد الإفريقي.

وعانى كاغامي من اعتراض كبير من الاتحاد الافريقي بعد أن عبر عن “شكوك جدية” بشأن النتائج التي توصلت إليها انتخابات الرئاسة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي فاز بها رسميا فيليكس تشسيكيدي.

وبالرغم من تشكيك الكنيسة الكاثوليكية أيضا، إلا أن النتائج صُدقت من قبل المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورحبت بها دول ثقيلة الوزن مثل جنوب أفريقيا وكينيا ومصر.

وسوف يحتاج السيسي لجهود للتغلب على هذه النمطيات، وفقا لما تقوله ليزل لوو- فودران من معهد الدراسات الأمنية.

وقالت “هناك سمعة عن دول شمال إفريقيا بأنها تنظر في اتجاه مختلف عن إفريقيا”. لكن “السيسي يريد أن تُعتبر مصر جزءًا من إفريقيا وليس العالم العربي فقط”.

ومن المقرر أن تركز قمة الاتحاد الإفريقي الأحد على “اللاجئين والعائدين والأشخاص المشردين محليا” على أن يتم تقديمه في سياق أمني. وتنصب القاهرة نفسها “بطلة” في المعركة ضد الهجرة غير الشرعية – ونموذج لاستضافة اللاجئين على أراضيها.

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان مساء الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأن “يضمنوا أن لا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد الى تقويض آليات حقوق الانسان في المنظمة”.

وقالت ناجية بونعيم مديرة ادارة شمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن “هناك مخاوف حقيقية بشأن التأثير المحتمل لرئاستها (مصر) على استقلال آليات حقوق الانسان الاقليمية ومستقبل تعاونها مع المجتمع المدني”.

وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان قمع السلطات المصرية للمعارضة.

وقالت العفو الدولية في كانون الثان(يناير) الماضي إنه “في ظل ادارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر سجنا للمعارضين”.

ولكن الرئيس المصري نفى في مقابلة مؤخرا مع قناة “سي بي اس” الأميركية وجود سجناء سياسيين في بلاده.- (أ ف ب)