ويبقى السؤال المهم هل ستكون القدس مشمولة بهذه الانتخابات أم أن إسرائيل التي تواصل منع الأنشطة الفلسطينية فيها ستمنع إجراءها؟ وهل مصطلح الانتخابات العامة يعني التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني؟ وأين  تقف حماس من هذه الانتخابات بحيث تتحكم في غزه ؟

الشرعية الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير ورئيسها تتطلب  تأسيس لجنة وطنية عليا وظيفتها إقناع جميع القوى بالمشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها مع إقرار موقع من قبل الجميع باحترام نتائج الانتخابات مهما كانت، واعتبار ذلك التزاماً وطنياً لا فكاك منه وان هذه الانتخابات ووفق التوصيات المنبثقة عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  لا تجري تحت سقف اتفاق أوسلو.

إذا أخذنا بعين الاعتبار  أن دولة  فلسطين  تستمد مشروعيتها من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11-1947 بموافقة 33 دوله واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي ، وكان هذا القرار 181 أوصى بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضي فلسطين إلى ثلاث كيانات جديدة

- تأسيس دولة عربية فلسطينية على45 % من فلسطين.

- تأسيس دولة يهودية على 55 % من فلسطين.

- أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. والقرار لم يطبق 

ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعيه دوليه لإقامة دولة فلسطين ، ان الانتقال من وضع مراقب لـ «م.ت.ف.» إلى وضع مراقب لـ «فلسطين» (أي لكيان سياسي لم تحسم صفته القانونية النهائية بعد) لم يمس بالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف.، ذلك أن قرار الجمعية العامة المذكور (177/43) أشار إلى «إعلان الاستقلال» الذي ينص على أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي مواطنين في دولة فلسطين. وبهذا تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها «الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين» في تمثيلها للفلسطينيين ولحقوقهم ومصالحهم في العالم، أينما كانوا

وبالنتيجة، فإن انتقال فلسطين من «كيان» إلى «دولة» حتى لو كانت مراقبة هو خطوة رئيسية على طريق اكتساب العضوية الكاملة. فضلاً عن ذلك فهو يفتح أمام النضال الوطني الفلسطيني أبواباً جديدة لمحاصرة إسرائيل وممارساتها، وزيادة الضغط عليها، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية بشكل أفضل واتخاذ إجراءات عملية بهذا الشأن .

إن اعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال تجعل من سلطات الاحتلال تحمل مسؤوليتها وفق قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية لأنه لا يمكن القبول والتعاطي مع اتفاق أوسلو والقبول بسلطة حكم ذاتي محدود تحت حكم سلطة الاحتلال الإسرائيلي والى الأبد في حين ان إسرائيل تخرق كل الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي وهي تمارس سلطتها كسلطة احتلال لا بل تحاول ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين بغير حق وبخلاف ما نصت عليه القوانين الدولية والتي تحكم الاقليم المحتل .

 ان إسرائيل دولة احتلال بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم 181 ولا يمكن القبول بإجراءات وممارسات إسرائيل التي تحاول اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دوله محتله من هنا  فان من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه كأمله على اعتبار ان السياده على الاقليم المحتل حق مكتسب ويحق للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات تستمد شرعيتها الشعبية والوطنية ولا تحتكم من خلالها لاتفاق أوسلو وتغيير مسمى المجلس التشريعي إلى مسمى مجلس النواب لدولة فلسطين تتمثل فيه كافة الشرائح والقوى الفلسطينية ،وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء  الاحتلال الإسرائيلي ، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب صاحب العلاقة اللجوء  الى كافة الوسائل المشروعة للتحرر من الاحتلال وممارسة لحقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال .

 فلسطين دولة تحت الاحتلال وإجراء الانتخابات  ينبني عليها إنهاء مقولة إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية أراض متنازع عليها وان مفعول الموقف والقرار الفلسطيني يسلب من الاحتلال حقه بالاستيطان والمستوطنات وهي غير شرعيه بقرارات الأمم المتحدة ويكسب الفلسطينيون مشروعية مقاومة الاحتلال ويلزم الاحتلال بضرورة التقيد بقوانين ومواثيق الأمم المتحدة بحماية الفلسطينيين ويلغي كل الاتفاقات والمعاهدات التي انبثقت عن اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي محدود.