Friday 26th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Jun-2018

أريد حلاً.. سلامة الأردن وكرامة المواطن.. - محمد كعوش

 الراي- حتى اليوم ، استطيع التاكيد بأن المشهد الأردني واضح ، وما زال بعيدا عن الغموض والألتباس ، لأن جماهير الحراك ما زالت منضبطة ملتزمة داخل اطار سلمي حضاري لا يشوهه العنف أوالفوضى ، وبالمقابل أرى أن رجال الأمن يؤدون مهمتهم وواجبهم بمسؤولية ومهنية عالية ، لأن الهم الأول للجميع هو امن الأردن وسلامة المواطن والحفاظ على الممتلكات والأرواح ، ومنع الحراك من التحول الى ربيع عربي آخر، تتشابك فيه المصالح والأجندات. هذا الحراك الشعبي يمارس حقه الدستوري في التعبيرعن رأيه ومصالحه وحلمه وقوت يومه واحتياجاته الضرورية ، كما من حقه الأحتجاج السلمي على رفع الأسعار وفرض المزيد من الضرائب التي تؤثر سلبا على مستوى معيشة الطبقتين الوسطى وما دونها ، واعتقد أن المطالب واقعية ، فهم لا يطلبون المستحيل ، أو العيش في « الدولة الفاضلة « ، أو تحقيق مطالبهم بين ليلة وضحاها ، لأن لا احد يملك عصا سحرية ، أو يملك القدرة على تحقيق كل هذه المطالب فورا ، لآ الدكتور عمر الرزاز ولا غيره يستطيع ادعاء القدرة على ايجاد الحلول الفورية للأزمة التي نواجهها.

الحلول الواقعية المبنية على الأصلاح الشامل تتم بالتدريج عبر المراحل ، خصوصا بعد تراكمات من الأخطاء الأقتصادية، والتقصير في مكافحة الفقر والفساد والبطالة ، وجذب الاستثمارات النتاجية ، وزيادة الأنفاق الحكومي غير المدروس ، حيث يقول عالم الأجتماع ابن خلدون في كتابه « مقدمة ابن خلدون « أن الدول تلجأ
الى الجباية وفرض الضرائب بسبب المبالغة بالأنفاق والبذخ فيحدث التقصير عندما « خرج الدولة يفوق دخلها
« وهذا التقصير يؤثر سلبا على الواقع الأجتماعي ، ويحدث خللا داخل المجتمعات. نتائج هذا الفشل والتقصير
عبر العقود الماضية تزامنت اثارها وظهرت عوارضها مع الحصار الأقتصادي المالي غير المعلن المفروض على
الأردن لأسباب سياسية ، اصبحت معروفة ومكشوفة للجميع.
بهذه المناسبة ، لا ريد الأشادة بكفاءة الدكتور الرزاز ، الذي يتعرض الى اوسع هجوم عبر وسائل التواصل
الأجتماعي قبل تشكيل الحكومة الجديدة ، ولا احسده من حيث التوقيت ، ولكن اريد أن يعطى الفرصة لأعلان
برنامجه الأصلاحي الذي يتشكل تحت ضغط الحشود الغاضبة في الساحات والميادين ، خصوصا انني اتابع
آراء بعض المشاركين في الحراك الشعبي عبر الفضائيات ووسائل التواصل الأجتماعي ، لاحظت عدم وجود مطالب موحدة محددة ، فكل واحد له مطالبه ، ويريد تشكيل الحكومة الجديدة على خاطره ، ولكن الأهم هو مكافحة الغلاء والبطالة وتعديل التعديل بالنسبة لقانون الضريبة بشكل لا يطال احتياجات الطبقتين الوسطى والفقيرة ، اضافة الى مكافحة الفساد وتحقيق الأصلاح الأداري والأقتصادي والسياسي وألأجتماعي.
الحقيقة أن مؤسسات الدولة كلها تحركت من اجل ايجاد حلول لهذه الأزمة ، والمطلوب هو ايجاد ارضية وسطية مشتركة للحوار العقلاني الهادىء بين هذه المؤسسات وبين لجنة مختارة من الحراك الشعبي للتوصل الى حلول مقبولة تنهي الأزمة بالشكل الأفضل ، مع ضرورة الأخذ بالأعتبار تمنّع الأشقاء وضغوط الأعداء ، وألأستحقاقات والفواتير السياسية المطلوب من الأردن ان يدفعها ويسددها في هذه المرحلة
المصيرية.
امام هذا المشهد المقلق ، من واجب الدولة أن تتحرك في كل الأتجاهات ، وان تلوّح بكل اوراقها ، واولها السعي لفتح البوابات الشمالية والشرقية امام الصادرات الأردنية ، واعادة النظر والحسابات في المواقف السياسية تجاه ما يحدث من حولنا ، واعتقد ان الشعب الأردني بكل اطيافه والوانه وطوائفه سيقف الى جانب دولته وقيادته ، كما كان وسيظل في اصعب المراحل واعقدها ، من اجل مصلحة وامن الوطن وسلامة
المواطن.