-  تخفيض دخل العائلات والأفراد المعفى من الضريبة في 2020

-  تشديد العقوبات على التهرب الضريبي خاصة في حالة التكرار

-  ضرائب جديدة على دخل المؤسسة المسجلة بالمناطق التنموية           

-  خبراء: الحكومة انحازت لقطاعات على حساب الأفراد والأسر

 

هيثم حسان وهبة العيساوي

 

عمان -الغد-   خفض مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، الإعفاءات التي منحها القانون الساري للعائلات والأفراد، فيما وسع من القاعدة الضريبية.

وبالتفاصيل، خفض سقف دخل العائلات المعفى من الضريبة من 24 ألف دينار (القانون الحالي)  إلى 18 ألف دينار للعام 2019، فيما ينخفض إلى 17 ألف دينار في 2020.

كما خفض سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة إلى 9 آلاف دينار العام  المقبل و8 آلاف دينار للعام 2020، بدلا من 12 ألف دينار وفق القانون الحالي.

وألغى "معدل الدخل" إعفاءات الصحة والتعليم التي  تبلغ 4 آلاف دينار والتي تضاف إلى سقف الدخل المعفى للعائلات، فيما فرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد أو الموظف عن دخله الخاضع للضريبة، وكذلك نفس النسبة من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن "معدل الدخل"  ليس منفصلا عما قبله، مشيرا إلى أن "القانون أفضل ما استطعنا الوصول إليه، فالتكافل الاجتماعي مبدأ عالمي وقوانين الضريبة تعمل على رأب الفجوة بين المقتدر والفقير، والولاية في النهاية لمجلس النواب".

وأكد الرزاز، خلال لقائه، مساء أمس، رؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومدراء الأخبار في التلفزيونات المحلية، أن "مشروع قانون الضريبة لم يفرض علينا من أحد، نحن السلطة التنفيذية، لم يضغط علينا لا جهة ولا شخص لا داخليا ولا خارجيا، فالقرار لنا..ونحن عندنا سيادة وطنية، وإذا لم نكن مقتنعين بالقانون فكيف سنتوجه به للناس".

ورغم ذلك، بين الرزاز، أن القانون سيمكننا من الحصول على ما يشبه "شهادة خلو من الأمراض الاقتصادية" من صندوق النقد الدولي.