وصف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي بأنها “احتلال جديد لكن هذه المرة بالطاقة وليس بالدبابات سيهدد كل بيوت الأردنيين”.

وأكد، خلال مقابلة أجرتها “الغد” معه أول من أمس، أنه وفي حال خرجت المحكمة الدستورية بفتوى تشريعية تجيز الاتفاقية، فإن هناك تبعات كثيرة ستلحقها بحق الحكومة وسيتخذها مجلس النواب قد تصل إلى طرح الثقة والمساءلة وغيرها من الإجراءات مع التمسك بقرار المجلس مقاطعته للغاز الإسرائيلي.

وقال الطراونة “أنا لست مقاطعا للغاز الإسرائيلي كبرلماني فقط بل أنا أقاطعه كمواطن وكمهندس”، معتبرا أن قرار مجلس النواب بمقاطعة الغاز قرار منحاز للإرادة الشعبية الأردنية.

وأضاف “نحترم قرار المحكمة الدستورية ونحن ولا نهددها ولا نروعها، لكن وجهة نظرنا كمجلس نواب لها شقان، سياسية وتشريعية، السياسية اليوم المنطقة والإقليم يمران بظروف متسارعة ومتحيزة لدولة الاحتلال ونحن كبرلمان أردني وقبل أسابيع دعينا البرلمانات العربية إلى اجتماع هنا، وخصصنا القرار النابع من ضميرنا ان القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين ومن ثم بنينا على ذلك القرار موقفنا في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي الذي عقد في الدوحة مؤخرا؛ وقاتلنا مع اشقائنا العرب والمسلمين واللاتينيين، بحيث نتبنى بندا يخص القضية الفلسطينية”.

وتساءل مستغربا “بعد كل تلك الخطوات نأتي في عقر دارنا وبرلماننا أن نجيز اتفاقية الغاز؟”، مضيفا: “بنظري الغاز الإسرائيلي احتلال جديد لكن بالطاقة وليس بالدبابات يدخل كل بيوت الأردنيين، ومهما كانت الفتوى التشريعية من المحكمة الدستورية سنبقى على موقفنا بأن اتفاقية الغاز مع الاحتلال يمس كبرياءنا كأردنيين، ولا يمكن أن نتعامل مع هذه الاتفاقية ونحن مقاطعون للغاز الاسرائيلي”.

وأكد أنه لدى المجلس أسلحة تؤهله لاحقا بمساءلة الحكومة، وقال “اذا لم تحترم الحكومة قرارنا أننا مقاطعون للغاز الإسرائيلي، ونعتبره غاز احتلال أتصور سيكون هناك تبعات كبيرة لا اريد التلويح بها مبكرا، لكننا نستطيع ان نطرح ثقة ونسائل”.