عمان- الغد- أكد ملتقى موسع عقده ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية اول من امس رفضه لما اسماه "التغول الحكومي" على الأحزاب، بمنع إقامة فعالياتها في مقراتها، وقال ان "التدخل لمنع إقامة أي فعالية بمقرات الاحزاب هو انتهاك لقانوني الأحزاب والاجتماعات العامة طالما أنها تحترم الدستور والقانون".

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن قوى حزبية ونقابية ونواب وشخصيات مستقلة، شاركت في الملتقى الذي عقد أول من أمس في مقر حزب الوحدة الشعبية بدعوة من الائتلاف تحت شعار "دفاعاً عن الحريات العامة وحرية التعبير والتمسك بالوحدة الوطنية"، وتضامناً مع "الوحدة" بعد منعه من إقامة مهرجان تأبين الشهيد أبو علي مصطفى.

وأعلن الملتقى رفضه لأي "محاولة حكومية أو نيابية" لتعديل قانون ضريبة الدخل، لتوسيع مظلة المشمولين بالضريبة، محذرا من ان ذلك "يستهدف الشرائح الاجتماعية متوسطة الدخل والفقيرة"، مؤكدا على ضرورة اعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل والارباح.

كما أكد على التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها "الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها الخطر الصهيوني الذي يتهدد الأردن وفلسطين والأمة العربية"، واكد ايضا دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية الثابتة والإنحياز لخيار المقاومة العربية. 

وقال المشاركون بالملتقى، بحسب البيان: "ينتاب الشعب قلق حقيقي نتيجة التراجع الممنهج عن عملية الإصلاح السياسي بالإعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير والديمقراطية والتجاوز على أحكام الدستور والقانون".

وبينوا "انه لا يمكن أن تتجاهل الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية حقيقة أن قرارات منع فعاليات القوى السياسية والشعبية، كما هو الحال مع الفعالية التكريمية لذكرى الشهيد أبو علي مصطفى، تأتي في سياق نهج متواصل يهوي بسقف الحريات الديمقراطية والعامة" على حد تعبير البيان.

واعتبروا ان مثل هذه القرارات "تأتي في اطار مبرمج لمنع المشاركات الشعبية الرافضة لنهج الحكومة الممعنة في سياسات كبت الحريات لحرف بوصلة الاهتمام الوطني والشعبي، وبهدف تمرير وصفات صندوق النقد الدولي في استحداث قانون جديد للضريبة يتطاول على لقمة عيش الطبقة الوسطى والفقيرة"، موضحين ان "الوحدة الوطنية عصية على كل من يستهدف زعزعتها".

كما رأى البيان ان هذه القرارات "تأتي استمراراً للنهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات بمعالجة الأزمة الاقتصادية بهدف تخفيض عجز الموازنة والدين العام بإعتماد سياسة الجباية من جيوب المواطنين، وهي سياسة عمقت من الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وأدت الى تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة والمخدرات والعنف المجتمعي".

وقال "هذه السياسات الحكومية وما تعكسها من ظواهر خطيرة وإمعان الحكومة في تجاهل المزاج الشعبي (...) برفع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني تتصادم مع إرادة شعبنا برفض معاهدة وادي عربة".

ورأى الملتقى أن الخروج من الأزمة "يتمثل بالشروع في عملية إصلاح سياسي حقيقي يفتح الطريق لتوسيع المشاركة الشعبية في القرار، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد على الذات وصياغة سياسات تنموية وتشغيلية ومحاربة كل أشكال الفساد".