بقلم: أسرة التحرير 12/4/2021

 

إن قرار محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء الماضي والذي اعترف بالحجة التي تقول ان كشف وثائق مخابراتية تاريخية من شأنه أن “يعرض أمن الدولة للخطر” هو ضربة شديدة للبحث التاريخي ولمبدأ حق الجمهور في المعرفة.

يحتفظ جهاز الأمن العام “الشاباك” – المخابرات في أرشيفه، بعيدا عن ناظر الجمهور وناظر مسؤول ارشيف الدولة، توثيقا تاريخيا جما حول قضايا ذات اهمية جماهيرية وقومية عليا. بعضها موضع خلاف حتى اليوم، اخرى ما تزال تعد جروحا دامية في قلب المجتمع الإسرائيلي.

يمكن للجهاز الآن ان يواصل سياسته والامتناع عن كشف وثائق لعشرات سنوات اخرى بعد نشوئها، استنادا إلى أقوال رئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حايوت. فقد كتبت حايوت بان “هذه مواد حساسة، كشفها، الآن ايضا، فيه ما يلحق ضررا بأمن الدولة”.

الجمهور، بمن فيه المؤرخون وغيرهم من الباحثين الآخرين والصحفيين، سيضطرون لان يصدقوا ادعاء جهاز الشاباك في أنه من خلف الحجة بشأن حماية أمن الدولة يختبئ تخوف حقيقي من كشف مصادر وأساليب عمل الجهاز، وانه لا توجد هنا – مثلما سبق أن ثبت في الماضي – محاولات من الدولة لطمس قصورات، لاخفاء جرائم ولمنع حرج دولي في اعقاب أعمال باعثة على الخلاف نفذتها هيئاتها.

لقد طلب الالتماس الذي بحثت فيه محكمة العدل العليا ان تفتح لاطلاع المؤرخ وثائق وثقت اعمال جهاز الأمن العام الشاباك في المعابر في الخمسينيات، ومضمونها يرتبط بالملاحقات لنشطاء الاحتجاج الاجتماعي الشرقي الأول، الذي نشب في حي وادي صليب في حيفا في 1959. وأشارت محكمة العدل العليا، عن حق، إلى أن مجرد التجسس على مواطنين إسرائيليين، وكأنهم كانوا خطرا امنيا، هو اشكالي بحد ذاته. ولكن محكمة العدل العليا لم تتخذ خطوة واحدة أخرى إلى الأمام، واختارت ابقاء الشاباك سيدا لنفسه. لقد فضل القضاة الاعتماد على وعد هزيل وعديم الغطاء، وبموجبه يفحص الجهاز – تبعا للرقابة العسكرية – امكانية نشر بعض من الوثائق التي تواصل اخفاءها، في قضايا مختلفة.

خسارة أن محكمة العدل العليا لم تأخذ بموقف جمعية حقوق المواطن، الذي عرضه المحامي آفنر فينتشوك. وبموجبه، فان الاختبار المقرر إذا كانت وثيقة تاريخية ما تعرض حقا أمن الدولة للخطر، هو اختبار “اليقين القريب”. بمعنى أن على الشاباك ان يثبت لماذا بزعمه يوجد خطر ملموس وفوري للمس بأمن الدولة – والا يختبئ من خلف حجة فارغة. اما محكمة العدل العليا فقد فضلت القول إن “كل حالة بحالتها”. ينبغي الأمل في أن يظهر قضاة العليا في التماس مشابه، يطالب بكشف وثائق الجهاز عن قتل كاستنر – القضية التي وقعت في تلك السنين وترتبط بأمور اخرى ذات اهتمام جماهيري، من إبادة الشعب اليهودي في الكارثة وحتى التنظيم السري اليميني المتطرف في إسرائيل – شجاعة أكبر. بعد بضعة أشهر سيتبين لنا الأمر.