جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في قصر السلام بالعاصمة بغداد، مساء السبت، بحضور رئيس البلاد برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اطلعت عليه الأناضول، أن «المجتمعين ناقشوا تعديل المادة 58 من قانون الموازنة، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24 تشرين الأول المقبل، (تاريخ انتهاء عام من عمر الحكومة)، من أجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة».

وتنص المادة 58 من قانون الموازنة على أنه «تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30 حزيران (اليوم الأحد) ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلاً، ولا يترتب أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرار بعد التاريخ المذكور أعلاه».

وشدد المجتمعون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية، والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالبلاد في صراعات ونزاعات خارجة عن مصلحة شعبه، بحسب البيان. ونوه البيان، أن «المجتمعين شددوا على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية».

وتابع أن «الرئاسات الثلاث جددت تأكيدها على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق». (الأناضول)