الخرطوم: اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية الأحد لتشمل دارفور وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع الأحد لتفريق المتظاهرين في الخرطوم والإقليم المضطرب بعدما دعا المنظمون لمسيرات في أنحاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير.

 

وقال شهود إن قوات الأمن السودانية اشتبكت مع محتجين في ثلاث مدن اليوم الأحد مع تواصل المظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير للأسبوع الرابع.

 

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن طاردت مجموعات من المحتجين في شمال الخرطوم وتعقبتهم في الشوارع الجانبية وأطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بعدة مناطق.

 

وقال شهود إن رجال الشرطة واجهوا المحتجين بالغازات المسيلة للدموع في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة ولأول مرة في نيالا كبرى مدن إقليم جنوب دارفور.

 

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع لفض المظاهرات واعتقلت محتجين وشخصيات معارض

 

ورفع بعض المحتجين العلم السوداني ورددوا هتافات “حرية، حرية” و”بالروح.. بالدم نفديك يا سودان”.

 

وقال محتج (36 عاما) لرويترز “سنواصل التظاهر حتى يسقط البشير… البلد يحتاج إلى تغيير”.

 

وخرجت تظاهرات في دارفور (غرب) استجابة لدعوات أطلقها “تجمع المهنيين السودانيين” الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها.

 

وخرجت تظاهرات في دارفور استجابة لدعوات أطلقها “تجمع المهنيين السودانيين” الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها

 

وذكر شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذي خرجوا إلى الشوارع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

 

ويمزق العنف دارفور الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، منذ 2003 عندما حملت أقليات عرقية متمردة السلاح في وجه الخرطوم، متهمة إياها بتهميشها اقتصاديا وسياسيا.

 

ويذكر أن البشير، الذي تولى السلطة إثر انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، متهم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالوقوف وراء عمليات الإبادة وجرائم الحرب التي يشتبه أنها ارتكبت في دارفور.

 

وتشير المجموعات الحقوقية إلى أن السلطات السودانية أوقفت أكثر من ألف شخص منذ اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي بينهم قادة في المعارضة وناشطون وصحافيون إلى جانب متظاهرين.

 

واثارت حملة السلطات الأمنية انتقادات بريطانيا وكندا والنروج والولايات المتحدة التي حذرت الخرطوم من “تداعيات” ما تقوم به على العلاقات مع حكوماتها.

 

ورغم أن رفع سعر الخبز كان السبب الرئيسي للاحتجاجات، إلا أن السودان يواجه أزمة اقتصادية تفاقمت العام الماضي وسط نقص حاد في العملات الأجنبية.

 

واتهم البشير وغيره من المسؤولين السودانيين واشنطن بالتسبب بمشكلات البلاد الاقتصادية.

 

وفرضت واشنطن حظرا تجاريا على الخرطوم في 1997 لم يتم رفعه إلا في تشرين الأول/ اكتوبر 2017. وفرضت قيودا على السودان في مجال التجارة الدولية والتعاملات المالية.

 

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 والذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.

 

لكن معارضي البشير يعتبرون أن سوء إدارة حكومته للقطاعات الأهم وإنفاقها أموالا طائلة لمحاربة تمرد أقليات عرقية في منطقة دارفور (غرب) وفي المناطق القريبة من الحدود مع جنوب السودان، يتسببان بمشكلات اقتصادية منذ سنوات. (وكالات)