Tuesday 11th of December 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Oct-2018

تعديل حكومي بلا مفاجآت.. 7 وزراء جدد ودمج وزارات

 تخفيض الطاقم الوزاري إلى 26 وإعادة تشكيل الفريق الاقتصادي واللجان الوزارية

 
محمود الطراونة
عمان-الغد-  لم يكن مفاجئا التعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فقد أعلن عنه الرئيس قبل نحو شهر بعد اتمام المائة يوم الأولى من عمر حكومته، حيث تسرب قبل إعلان التعديل قيامه بدراسة اداء الوزراء وانجازاتهم ونقاط القوة والضعف في عملهم.
الرئيس الرزاز كان أكد ايضا انه يسعى إلى ترشيق الوزارات ودمج المؤسسات والوزارات في خطوة لتقليل عدد الوزراء وترشيق الجهاز الحكومي، مع تأكيده على عدم الاستغناء عن الكوادر العاملة بالوزارات المدمجة.
التعديل الذي اكتمل دستوريا أمس، لم يأت بجديد، حسب مراقبين، غير انه ادخل 6 شخصيات جديدة الى عالم الوزارة، ولجأ إلى تقسيمات معروفة سابقا بمعايير التوزير، منها ما هو تكنوقراطي، جغرافي وديموغرافي، بحيث ادخل الرئيس طبيب التجميل والترميم النائب السابق في البرلمان والعميد المتقاعد من الخدمات الطبية الدكتور غازي الزبن وزيرا للصحة خلفا للدكتور محمود الشياب.
كما ادخل الرزاز الوزير رائد أبو السعود ليحمل حقيبة المياه والري، وكان تولى حقيبة الاشغال العامة قبل أكثر من عشر سنوات وهو يصنف ضمن وزراء التكنوقراط.
ودخل الى الحكومة الدكتور محمد أبو رمان وزيرا لحقيبتين (الثقافة والشباب)، وهو خبير بشؤون الحركات الإسلامية والإعلامي الخبير، ما يفتح الباب لدور ثقافي بملف مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، لا سيما وأن وزارتي الثقافة والشباب عملتا على ملف مكافحة التطرف والارهاب، وكانتا اعدتا بالتعاون مع وزارات اخرى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.
اما دخول وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات فقد جاء ايضا من مدخل التكنوقراط، حيث كانت تتولى إدارة صندوق المعونة الوطنية منذ نحو 7 سنوات، فيما تعمل على تطبيق الاستراتيجية الجديدة للفقر، والتي تبناها البنك الدولي وزيادة اعداد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية الى 180 ألف منتفع بدلا من 90 ألفا حاليا.
كما سجل دخول وزير العدل بسام التلهوني ايضا عودة إلى الهدوء في الملف القضائي، ويؤشر لاهمية استكمال البرامج التي بدأها التلهوني للمرة الأولى والاستمرار في استراتيجية تطوير القضاء.
وبالمحصلة ورغم قدوم عدد من الوزراء الجدد من صحن التكنوقراط إلا أن البعد المناطقي والديمغرافي والعشائري والكوتا، تم مراعاته في التعديل الجديد.
عودة الوزير عزمي محافظة الى وزارة التربية والتعليم ليتولى معها ملف التعليم العالي جاء بعدما تأكد للرزاز قدرة الرجل على الاستمرار في استراتيجية التربية والتعليم، وهو يؤشر الى الترابط الذي يراه الرزاز بين الوزارتين، فيما لا يبدو محافظة غريبا عن التعليم العالي وهو الذي كان تسلم رئاسة الجامعة الأردنية قبيل تسلمه لوزارة التربية والتعليم.
وهو ذات الحال الذي عاد به النائب السابق عن محافظة الطفيلة والمهندس الزراعي ابراهيم الشحاحدة لتولي حقيبة الزراعة، مع إضافة حقيبة البيئة له في دمج موفق لتقاطع اختصاصات بين الوزارتين من جهة، ولما يراه الرزاز من خبرة بالرجل ابان تسلمه رئاسة لجنة الزراعة في مجلس النواب وايضا لاعتباره قريبا من المزارعين وممثليهم النقابيين.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات