وحيث ان اللامركزية من ركائز الإصلاح الاداري والسياسي وينظر إليها كنتاج لتطور الممارسة الديمقراطية وهي ذات أبعاد متعددة تشمل الجوانب السياسية والمالية والإدارية والاقتصادية.

وحيث أن مفهوم اللامركزية يعتمد على نقل أو تفويض سلطات الحكومة المركزية لإدارات أو حكومات محلية وترتكز على تفويض السلطات وتوزيع العمل الإداري لاستثمار الموارد المتاحة مع توفير مساحات واسعة من المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والبدء بمعالجة التهميش الذي تعاني منه بعض محافظات المملكة وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على محافظات المملكة وبما أن المشاركة الشعبية في صنع القرار هي الركن الأساس في التنمية المحلية وهي الوسيلة لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وحسب الموارد المتاحة بحيث تصبح المحافظات نواة لتنمية اقتصادية فاعلة تساهم في حل مشكلة الفقر والبطالة من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في محافظات المملكة.

وحيث أن تجربة اللامركزية هي محطة قياس ولوضعها في مسارها الصحيح وتنفيذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك وكما أكد جلالته في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز بأنه لا بد من دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطنين في محافظات وطننا الحبيب لذا لابد من توفر الإرادة السياسية الجادة لإنجاح اللامركزية واتخاذ خطوات حكومية عاجلة وفاعلة لإنقاذ اللامركزية ووضعها في المسار الصحيح وبخاصة أنها الحلقة المكملة لعملية الإصلاح.

ومن أهم الخطوات التي تساعد في نهوض مجالس المحافظات هو استحداث وزارة الحكم المحلي لأنه لا يجوز أن تبقى مرجعيات مجالس المحافظات متعددة ومتشتتة مابين وزارات الداخلية والبلديات والتنمية السياسية والتخطيط ويجب أن تكون لمجالس المحافظات مرجعية واحدة تساعد في تطوير أدائها واخراجها من أزمة المرجعيات وتشابك الصلاحيات وغياب الفهم الحقيقي لمفهوم اللامركزية بالإدارة والبناء من أدنى لأعلى ومن أعلى لأدنى كأرضية صلبة لإدارة مفهوم التواصل والتوازن والشفافية في اتخاذ القرار.

وثانياً وبسبب وجود غموض في صلاحية أعضاء مجالس المحافظات فيجب تعديل بعض البنود في قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 لتتقوم مجالس المحافظات بدورها الفاعل لمعالجة الثغرات في عملها.

يجب أيضاً تطوير التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية الحكومية لاستيعاب اللامركزية فلم نلمس أي تغيير للنهج الحكومي في التعامل مع مجالس المحافظات لتحقيق وانجاح اللامركزية ويجب أيضاً تأمين أدوات النجاح لمجالس المحافظات وذلك بتعزيز الاستقلال المالي والإداري وتوفير أدوات العمل من مبان مستقلة وبعض المركبات للعمل الميداني ليتمكن مجلس المحافظة من تلمس احتياجات المواطنين على أرض الواقع وجمع الاحتياجات والطلبات من المجتمع المحلي وترجمتها لمشاريع في الموازنة السنوية وكذلك يجب رفد مجالس المحافظات بموظفين أكفاء على المستوى الاداري والمالي والتنموي مع رفع كفاءة وفاعلية أعضاء مجالس المحافظات وبموجب برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة.

الإدارة الرشيدة هي أن نوظف موارد المجتمع المحلي المادية والطبيعية والبشرية لزيادة الدخل وتحسين الحالة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل التكاليف وهذا يعزز التنمية المحلية المستدامة التي ترتكز على الديمقراطية والمشاركة الشعبية والقيم والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والمساءلة.

إن توفر الإرادة السياسية الجادة وعدم الالتفاف على الرغبة الملكية السامية لإنجاح اللامركزية واتخاذ خطوات حكومية فاعلة هو السبيل الذي يضع اللامركزية على مسارها الصحيح لأنها حجر الأساس في عملية الإصلاح الإداري والسياسي.

*عضو مجلس محافظة اربد

أمين عام وزارة البلديات السابق