عمون -

يقوم هذا التحليل الذي قد لا يكون دقيقًا، لكنه اجتهاد يقوم على فرضية مفادها أنه سيتم حل حزب جبهة العمل الإسلامي إذا ما تبين أن الحزب له علاقة مباشرة مع خلية (الصواريخ والطائرات المسيرة) المنظورة أمام القضاء. وبالتالي سيفقد الحزب 17 مقعدًا نيابيًا حصل عليها عبر الدائرة الانتخابية العامة.

 

نبدأ من الجانب الحسابي. حيث تم العودة إلى نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية العامة. تم حذف أصوات حزب جبهة العمل الإسلامي من المجموع العام لأصوات القوائم الانتخابية، مما أدى إلى انخفاض حجم العتبة من 34443 صوتًا كي تكون 22844 صوتًا. ثم تم حذف أصوات القوائم التي لم تتخطى العتبة الجديدة. فكان مجموع أصوات القوائم الانتخابية التي تخطت العتبة هو 811300 صوت. ثم تم توزيع مقاعد التنافس والبالغة 38 مقعدًا من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة وفقًا لمعادلة الاحتساب المنصوص عليها في القانون، مع استثناء تناول المقاعد الثلاثة الأخرى في الدائرة الانتخابية العامة والتي تخص المسيحيين والشراكسية والشيشان.

 

بعد القيام بتلك المعادلات الرياضية، تكون حصة الأحزاب والقوائم الانتخابية من عدد مقاعد التنافس من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة على النحو التالي: حزب الميثاق 4.4 مقاعد، الحزب الوطني الإسلامي 4.1 مقعد، حزب إرادة 3.5 مقعد، حزب الاتحاد الوطني 3.1 مقعد، حزب تقدم 2.8 مقعد، حزب العمال 2.3 مقعد، حزب الأرض المباركة 2.3 مقعد، حزب نماء والعمل 2.1 مقعد، حزب عزم 1.9 مقعد، حزب أو قائمة طريقنا 1.8 مقعد، حزب البناء والعمل 1.7 مقعد، حزب الوفاء الوطني 1.6 مقعد، حزب التنمية الوطني 1.3 مقعد، حزب البناء الوطني 1.2 مقعد، حزب المستقبل والحياة 1.2 مقعد، حزب رؤية 1.2 مقعد، حزب تحالف التيار الديمقراطي 1.1 مقعد.

 

أما الترتيب التنازلي لتوزيع عدد مقاعد التنافس من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة وفقًا للأعداد الصحيحة والكسور العشرية، فهي على النحو التالي: الميثاق خمسة مقاعد، الوطني الإسلامي أربعة مقاعد، حزب إرادة أربعة مقاعد، الاتحاد الوطني ثلاثة مقاعد، تقدم ثلاثة مقاعد، البناء والعمل مقعدان، طريقنا مقعدان، نماء والعمل مقعدان، حزب العمال مقعدان، الأرض المباركة مقعدان، حزب عزم مقعدان، الوفاء الوطني مقعدان، التنمية الوطني مقعد واحد، البناء الوطني مقعد واحد، المستقبل والحياة مقعد واحد، تحالف التيار مقعد واحد، رؤية مقعد واحد.

 

وفقًا لهذه النتائج الحسابية، هنالك دلالات معينة، منها وجود زيادة طفيفة على عدد مقاعد الأحزاب التي دخلت البرلمان منذ سبتمبر الماضي. لكن هنالك أحزابًا جديدة أو قوائم ستدخل وعددها سبعة أحزاب، أبرزها الشيوعي والتحالف المدني، مقعدان للشيوعي ومقعد للتحالف المدني.

 

ختامًا، استنادًا إلى تداعيات قرار الحكومة بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين، فإن هنالك مشكلة في الإبقاء على حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان حاليًا. كما أنه توجد مشكلة أيضًا في استبدالهم بغيرهم، خاصة وأننا نتحدث عن ثلث الأصوات من عدد أصوات القائمة الانتخابية العامة. يعزز ذلك أن عددًا من بدلاء نواب حزب جبهة العمل الإسلامي على القائمة الانتخابية العامة هم من الشيوعيين أو الليبراليين، مما قد يساعد الإخوان المسلمين في الترويج لفكرة أن ما يتم هو استهداف للإسلام أكثر مما هو من استهداف لجماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي. من هنا، أرى أن لا حل لتلك الإشكالية إلا بالذهاب نحو انتخابات جديدة وفق معطيات جديدة. والمؤكد أن نتائج حزب جبهة العمل الإسلامي فيها لن تكون مشابهة للنتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية السابقة.