Thursday 21st of October 2021 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-Sep-2021

عدينات : توجيهات الملك الإصلاحية مستمرة لكن خطواتنا متواضعة
الدستور - نيفين عبدالهادي
لا جدوى في تحقيق اصلاح عملي بالاحتماء خلف أفكار وآراء كثيرة ومزدحمة، تزيد من حجم الدراسات والخطط التي أعدّت بهذا الإطار، لذا فإن في مسيرة الإصلاح الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، تشكّل حالة من العمل النموذجية، تقودنا نحو إصلاح حقيقي ملموس مجسّد بنتائج على أرض الواقع، بعيدة عن نهج تراكمية الأفكار.
 
وفي توجيهات جلالة الملك بدءا من الأوراق النقاشية، وصولا إلى تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تفاصيل كثيرة تقود في مجملها إلى ترتيب كافة الرؤى والطروحات الهادفة لتحقيق الإصلاح الذي يجعل المملكة تدخل مئويتها الثانية بخطى اصلاحية مؤكدة النجاح، ونموذجية النتائج، من خلال الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر.
 
وفي دمج الفكرة مع الحدث، تغدو الصورة نموذجية وقابلة للحياة، وهو ما أكد عليه الوزير الأسبق الدكتور محمد عدينات، بضرورة العمل على جعل الإصلاح حقيقة من خلال استثمار الحراك الإصلاحي الذي تشهده المملكة بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك، لتحقيق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واداريا، ففي تحقيق هذا النهج حتما نصل إلى إصلاح يليق بمئوية المملكة الأولى.
 
الدكتور عدينات الذي أصر على أن يكون الحوارالخاص معه حول رأيه في الإصلاح في مبنى «الدستور»، لإيمانه أن هذه المؤسسات العريقة تشكّل أحد أشكال ازدهار الدولة الذي يبنى عليه انجازات جديدة، اعتبر أن الإصلاح اليوم يمر في مرحلة هامة تؤشّر لثورة بيضاء سيكون لها نتائج ليس فقط على الجانب السياسي إنما ايضا على الأصعدة كافة، تحديدا الاقتصادية والإدارية، ليكون بشكل عملي إصلاحا حقيقيا وجذريا.
 
ورأى الدكتور عدينات وهو الخبير في الإصلاح الاداري والاقتصادي أن الأوراق النقاشية دليل هام جدا للإصلاح بكافة أشكاله، فهي تتمتع بثراء معلوماتي ضخم للإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي، وحتما هي مصدر مهم للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للاستفادة منها، معربا عن قناعاته أن اللجنة الملكية اطلعت وبحثت الأوراق النقاشية الملكية، وحتما استأنست بها في كثير من المفاصل الهامة في عملها على اعداد منظومة اصلاحية مثالية.
 
وفي رأي واضح أكد د. عدينات، ان اللجنة الملكية هامة جدا ومتنوعة، ورئيسها يحمل فكرا نيّرا جدا، وحتما هذه اللجنة ستقود الإصلاح السياسي لمساحات واسعة من الانجاز الايجابي، لاسيما وأننا تابعنا آلية عملها التي لم تغب بها عن الميدان، لتستمع لكافة الآراء ووجهات النظر، بالتالي ينتظر منها تقديم توصيات هامة وعملية، ومن شأنها تحقيق قفزة في الإصلاح الذي وجّه به جلالة الملك.
 
وقابل عدينات الحديث عن تخوّفات بعدم استمرارية العمل الاصلاحي، بتأكيدات ان اللجنة الملكية قادت الاصلاح السياسي لمساحات جادة من التطبيق العملي، معتبرا أن الاصلاح يتحقق بالابتعاد عن الشعارات، وأن يتزوّد المسؤول عنه بالمعرفة تحديدا فيما يخص الاصلاح الاداري، والإيمان بفكرة الاصلاح فهي مسألة هامة جدا، علما بأن الايمان بالفكرة والاخلاص في تطبيقها حتما يحقق النجاح الذي نريد. 
 
لقاء «الدستور» الخاص مع الوزير الأسبق الدكتور محمد عدينات الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات تجريها في اطار العصف الذهني مع خبراء وسياسيين بشأن الإصلاح الذي يريده ويوجّه به جلالة الملك عبد الله الثاني تنشرها تباعا، ورقيا والكترونيا، وعبر مواقع الصحيفة الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تضمن الكثير من القراءات لواقع الحال الإصلاحي، وأهمية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهمية الاستفادة من الأوراق النقاشية لجلالة الملك، ووصفة الإصلاح الحقيقة لجعله واقعا ملموسا، وغيرها من التفاصيل التي نقرأ تفاصيلها في الحوار التالي نصّه:
 
الاصلاح الذي نريد
 
ــ الدستور: ما هو الاصلاح الذي نريد، وهل ترون أن هناك أولوية للاصلاح السياسي عن غيره من أضلع هرم الاصلاح الاقتصادي والاداري؟ ام ان يتم السير بها جميعا في آن واحد؟
 
* د.عدينات: بداية لا يمكن اغماض العين عن أهمية الإصلاح السياسي، فهو ليس فقط ضروريا إنما أيضا حاجة، ومن ثم بطبيعة الحال علينا التأكيد على أهمية الإصلاح بمحاوره الثلاثة السياسي، الإداري، والاقتصادي.
 
وأنا هنا أرتبها وفقا لأهميتها، وفي ترتيبي للإصلاح الإداري يسبق الاقتصادي حتما أنا أعنيها لجهة الأهمية، فالاصلاح الإقتصادي يأتي في آخر الأجندة الإصلاحية، كون هناك صعوبة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح الإداري، والقطاع العام للأسف يعاني من اشكاليات كثيرة، وهذا من شأنه أن يعيق الاستثمارات وانجازات القطاع الخاص، بالتالي يجب تحقيق الاصلاح السياسي يليه الاداري، والذي من شأنه تسهيل الطريق للإصلاح الاقتصادي.
 
وللأسف أن توجيهات جلالة الملك دائمة ومستمرة في موضوع الإصلاح الاداري كما في السياسي والاقتصادي، ولكن خطواتنا بهذا الجانب ما تزال متواضعة.
 
 الأوراق النقاشية
 
ــ الدستور: كيف يمكن الاستفادة من الأوراق النقاشية في موضوع الاصلاح وجعلها أساسا في هذه الثورة البيضاء التي وجّه بها جلالة الملك؟.
 
* د. عدينات: الأوراق النقاشية دليل هام جدا للإصلاح بكافة أشكاله، فهي تتمتع بثراء معلوماتي ضخم للإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي، وحتما هي مصدر مهم للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للاستفادة منها، وجعلها ركيزة أساسية في حواراتها، واعتقد أنها فعلت كون هذه الأوراق تعدّ خارطة طريق للإصلاح الحقيقي.
 
وقناعاتي أن اللجنة الملكية اطلعت وبحثت الأوراق النقاشية الملكية، وحتما استأنست بها في كثير من المفاصل الهامة في عملها على اعداد منظومة اصلاحية مثالية. 
 
والإصلاح الإداري أيضا جزء من منظومة الإصلاح التي طالما وجّه بها جلالة الملك، ففي الورقة السادسة أفرد جلالته مساحة واسعة له، اضافة لكتاب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، فجلالة الملك يؤشّر دوما لأهمية الإصلاح الإداري ودوره في استكمال منظومة الإصلاح الشامل، لكن للأسف حتى الآن خطى الإصلاح بصورة عامة تحديدا في الجانب الإداري بطيئة.
 
وصفة لتحقيق الاصلاح
 
ـ الدستور: ما الذي نحتاجه لتحقيق الإصلاح، بكافة أشكاله، ما هي الوصفة الآمنة لتحقيق ذلك، تحديدا في جانبه الإداري وأنتم تتحدثون عن بطء خطاه حتى اللحظة؟.
 
* د. عدينات: علينا هنا الإشارة إلى أن الاصلاح هو نهج عالمي وليس مقتصرا على الأردن، فهذه خطوات مستمرة، يجب الإقدام عليها بين الحين والآخر، تخصص لها جهات للتقييم بين الحين والآخر، للبناء على الايجابي، ومعالجة التشوهات أو الخلل، والأخذ بالتغذية الراجعة وصولا لإصلاح حقيقي يلمسه الجميع، وهذا نهج ضرورة لكافة أشكال الإصلاح، بناء على دراسات ناتجة عن تقييم عملي.
 
وفيما يخص الاصلاح السياسي فهو واضح الخطوة، ويمكن حسمه كما تقوم به اليوم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بوضع خطة لتعديلات تشريعية تضمن بناء اصلاح سياسي حقيقي، ومدروس ووفق رؤى واضحة في التطبيق والتنفيذ.
 
وبطبيعة الحال فيما يخص الاصلاح السياسي إذا ما تم تفعيل وتعزيز الأحزاب، والثقافة الحزبية، والوصول لقوائم حزبية برلمانية تقود لحكومات برلمانية، نحن بذلك نحقق الاصلاح السياسي الذي نريد، في ظل الاقبال السيئ على الاحزاب.
 
أمّا الاصلاح الاداري فنحن بحاجة إلى تشخيص محدد للإشكاليات حتى تتم معالجتها، أو ما يزال لدينا قصور في نقطة البدء، وعلينا هنا التأكيد على أهمية هذا الجانب في الإصلاح كونه وصفة عملية لتحقيق منجز اصلاحي.
 
اللجنة الملكية قادرة على الانجاز
 
ــ الدستور: كيف تنظرون للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ وهل يمكن ان تخرج بتوصيات تلبي الطموح في الاصلاح؟
 
* د. عدينات: اللجنة الملكية هامة جدا ومتنوعة، ورئيسها يحمل فكرا نيّرا، ويملك أفكارا هامة فيما يخص الإصلاح، اضافة لكونه رجلا لا يكتفي بالحديث عن الأفكار، إنما يعمل ويحرص على الانجاز وادخالها حيّز التنفيذ.
 
وحتما هذه اللجنة ستقود الإصلاح السياسي لمساحات واسعة من الانجاز الايجابي، لاسيما وأننا تابعنا آلية عملها التي لم تغب بها عن الميدان، لتستمع لكافة الآراء ووجهات النظر، بالتالي ينتظر منها تقديم توصيات هامة وعملية، ومن شأنها تحقيق قفزة في الإصلاح الذي وجّه به جلالة الملك.
 
لجنة لديها رؤية قوية وقادرة على الانجاز، والخروج بالكثير من الايجابيات، ونحن بانتظار نوع مختلف من الإصلاح.
 
الأحزاب.. حضور متواضع
 
ــ الدستور: كيف تنظرون لأهمية الاحزاب؟ وهل انتم مع وجود كوتا للاحزاب ام نسبة من عدد المقاعد؟
 
* د.عدينات: ما يزال العمل الحزبي متواضعا، والاقبال على الأحزاب ما يزال ضعيفا تحديدا من فئة الشباب، وهذا لا يعود وفق ما يرى البعض للإرث التاريحي للعمل الحزبي، وأنه كان مرفوضا سياسيا واجتماعيا، إنما في واقع الحال ضعف الأحزاب أحد أهم الأسباب، وضعف برامجها تحديدا تلك الخاصة بالشباب، وغياب القناعة عند المواطنين بأن الأحزاب ستقود لعمل سياسي ناضج يجعل من الحكومات البرلمانية واقعا.
 
اغلب الأحزاب ذات صبغة ايدلوجية، أو مجموعة من الأشخاص يشكلون حزبا، بعيدين عن جوهر الفكر الشبابي، والإرث هو سبب من الأسباب لكن ليس سببا رئيسا، فمسوؤلية تشجيع العمل الحزبي يقع على عاتق الأحزاب في بث ثقافة الأحزاب وجعلها حاضرة في الفكر الشبابي.
 
وفيما يخص الكوتا، مبدأيا أرى أن الكوتا يجب أن تكون في حدودها الدنيا، فلا يجوز منح كوتا بعدد كبير لأي طرف يخصص له الكوتا، هو تمييز ايجابي، لكن بشكل عام في حال وجود كوتا يفضل أن تكون في حدود دنيا للأحزاب، لتكون قادرة لشق طريقها ومن ثم تلغى، فهذه الكوتا اذا لم تكن الأحزاب قادرة بنهجها وأدواتها على تشكيل حكومات.
 
وجود كوتا للأحزاب فكرة ايجابية، لكن على الأحزاب الحضور نيابيا تنافسا، حتى نصل إلى منتج حزبي قوي، وعميق، بالحزب الذي يمنح فرصة الوصول للمجلس النيابي عبر الكوتا اعتقد غير قادر على تشكيل حكومة مستقبلا، فوصوله يبقيه في مساحة غير مقنعة، نظرا لكون الكوتا ساهمت في وصوله، ومن ثم يأتي دور برنامجه الذي ربما لم يكن قويا في حال خاض التجربة تنافسا، فلا بد من وضع خطة واضحة للسير تدريجيا لإلغاء كوتا الأحزاب وجعلها قوائم حزبية تخوض تجربة الانتخابات تنافسا وليس عبر وسيط.
 
 حضور هام للمرأة
 
ــ الدستور: كيف تقيمون حضور المرأة في مسيرة الاصلاح وهل انتم مع زيادة عدد مقاعد كوتا المرأة نيابيا؟.
 
* د. عدينات: حضور المرأة هام جدا في الإصلاح السياسي، إن لم يكن أساسيا، والمهم تمكينها وتعزيز حضورها لتتمكن من ممارسة العمل السياسي بنجاح، وتفوّق، ووجود الكوتا جيد، لكن المشرّع منحها فرصتين للوصول للمجلس النيابي، الأولى بالتنافس والثانية بالكوتا، وفي حال بقيت كوتا المرأة يجب أن تكون بالحد الادنى.
 
يجب أن يكون للمرأة حضور قوي، لكن يجب أن لا يتم اعتماد الكوتا فقط لهذه الغاية، إذ على المرأة ان تسعى للوصول إلى المجلس النيابي من خلال منافستها بصورة عملية، واعتقد أن وجود القوائم الحزبية ستخلق أجواء سياسية هامة للمرأة وللأحزاب وللشباب وصولا لحضور قوي تنافسي. 
 
 اعادة النظر في التعليم
 
ــ الدستور: وأنتم اليوم تعملون استاذا في الجامعة وتتعامل مع الشباب بشكل دائم، ما هو الأسلوب الأنجع لدمج الشباب في الحياة السياسية؟ وما هو الدور الذي يجب أن يركز عليه التعليم ليكون رافعة من روافع الإصلاح؟.
 
* د.عدينات : للأسف أننا نواجه مشكلة في التعليم، وإذا لم نقم بعملية اصلاح للتعليم لجعله اكثر تطورا، وأكثر ملاءمة لسوق العمل، ولواقع الحال سياسيا واقتصاديا، سيبقى التعليم يعاني قصورا في تعزيز العمل السياسي والحزبي عند الشباب، الذي يعاني من البطالة على سبيل المثال نتيجة ضعف أو فشل التعليم في التعامل مع قضايا المرحلة.
 
لا بد من اعادة النظر في التعليم بشكل كامل وطبيعة التعليم، وآلية التعامل مع الشباب والطلبة، وتهيئة الشباب وهم على مقاعد الدراسة للتعامل مع تغييرات سوق العمل، وكذلك مسار الحياة السياسية، ولكن للأسف الجامعات لم تتنبه لذلك حتى الآن وما زالت تركض خلف الأحداث التي تسبقها باستمرار.
 
استمرارية الإصلاح
 
ــ الدستور: ما يزال البعض يخشى عدم الاستمرارية في الإصلاح، كيف يمكن تجاوز ذلك، ونجعل من الإصلاح واقعا؟.
 
* د.عدينات: بالابتعاد عن الشعارات، فالإصلاح يجب أن يكون عملا على أرض الواقع، اضافة للمعرفة، فلا بد على كل من يلجأ لتطبيق الإصلاح أن يكون على دراية في الجوانب التي يعمل على اصلاحها سواء كان تشريعيا أو فنيا، وهذا الأمر ضرورة للإصلاح السياسي وكذلك الإداري، فلا بد من المعرفة والعلم عند الشخص الذي يقود عملية الاصلاح تحديدا الاداري منه بطبيعة ما سيقوم به، والإيمان بفكرة الاصلاح فهي مسألة هامة جدا، علما بأن الايمان بالفكرة والاخلاص في تطبيقها حتما يحقق النجاح الذي نريد. 
 
الاصلاح السياسي من خلال عمل اللجنة الملكية أكاد أجزم أنها ستقود الاصلاح السياسي نحو منجزات واضحة، فاللجنة يتمتع رئيسها وأعضاؤها برؤية عملية وعلم ومعرفة وايمان بمهمتهم، ليبقى بعد ذلك واقع الاصلاح الاداري يليه الاقتصادي والتعليم بانتظار تحقيق خطوات عملية لتحقيقه، كون الإصلاح ولضمان نجاحه، يجب أن يكون شاملا وصولا لمنظومة متكاملة تتمتع بالاستمرارية.
 
 مفتاح الاصلاح
 
ــ الدستور: في حال طلب منكم تحديد واختيار مفتاح للإصلاح، فما هو برأيكم مفتاح الإصلاح الذي ترونه مناسبا؟.
 
* د. عدينات: أبدأه بالاصلاح الإداري، لاسيما وأننا نتحدث عن مسار عملي للاصلاح السياسي، ومن ثم التعليم، هما أولويات للاصلاح، وحتما في تحقيق ذلك نحن نصل إلى اصلاح اقتصادي عملي، ومؤكد النتائج، ويزيل أي عقبات تواجه القطاع الخاص، وفي جذب الاستثمارات، في تحقيق هذه الخطوات حتما نحن نتحدث عن مفتاح عملي للإصلاح.