جهاد المنسي

 

- الطراونة يعود للتنبيه على تسرب النواب من تحت القبة

 

عمان-الغد-  فيما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الاعلى للشباب، والذي تم بموجبه إلغاء جملة "المجلس الأعلى" واستبدالها بـ"قانون رعاية الشباب"، وافق على توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية لبيان دستورية المادة 15 من قانون استقلال القضاء المتعلقة بإنهاء خدمة القاضي الوظيفية.

وتتيح هذه المادة للمجلس القضائي إحالة أي قاض إلى التقاعد بناءً على تنسيب منه، والمستند إلى توصية من لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة عاطف الطراونة وحضور عدد من اعضاء هيئة الحكومة، والتي اضطر فيها الطراونة الى تنبيه النواب بعدم الخروج من تحت القبة خوفا من فقدان النصاب، مستهجنا خروجهم أثناء مناقشة التشريعات، مؤكدا ان تكرار الخروج سيدفعه لرفع الجلسة.

وجاء السؤال النيابي للمحكمة الدستورية، بناء على مذكرة موقعة من 72 نائبا اشارت في نصها الى أن "إجازة إنهاء خدمة القاضي الوظيفية" تتضمن شبهة مخالفة ضوابط وأساسيات وضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواد 97 و98 و128 من الدستور، كما تخالف توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

وقال هؤلاء النواب إن المادة 97 من الدستور الأردني تنص على: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، فيما تنص المادة 128 / 1 من الدستور على: "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون".

وبشأن "معدل الأعلى للشباب"، أصر "النواب" على إبقاء الشخصية الاعتبارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، بحيث يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية، ويمثله امام المحاكم المحامي المدني العام. 

واعتبر القانون المعدل، وزارة الشباب الخلف القانوني والواقعي للمجلس الاعلى للشباب، وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه ومرافقه بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية، فيما تتحمل الوزارة جميع الالتزامات المترتبة عليه. 

وسيتم حسب القانون، نقل امين عام المجلس والموظفين والمستخدمين فيه إلى وزارة الشباب، على أن تعتبر خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم السابقة، بينما يكون أمين عام المجلس أمينا عاما للوزارة.

وقال وزير الشباب والرياضة حديثه الخريشة إن القانون جاء استجابة للتوجه بترشيد المؤسسات المستقلة، مشيرا إلى أنه تم نزع الصفة الاعتبارية لصندوق الحركة الشبابية وتشكيل لجنة له داخل الوزارة. 

من جهة ثانية، أحال مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، ومشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الى لجنة التربية والثقافة.

في حين وافق على اعطاء مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين العام صفة الاستعجال.

وجاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون، لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين، وللإسراع في عملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.

وتضمن مشروع القانون مرتكزات عدة تتمثل في إنشاء حق الضمان على الأموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن (المضمون له) ومقدم الضمان (الضامن) دون اللجوء إلى إجراءات شكلية.

وكذلك تمكين الدائن من إنفاذ حق الضمان في مواجهة غيره من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب أولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الإشهار في السجل ووقته، وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الإبقاء على رقابة القضاء.

كما أحال "النواب" مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 مع اعطائه صفة الاستعجال إلى لجنة نيابية مشتركة بين لجنتي الاقتصاد والاستثمار والقانونية.

وجاء التعديل وفق اسبابه الموجبة لغايات تبسيط الاجراءات الجمركية وفق منهجيات واساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة باعتماد الوسائل الالكترونية كوسيلة لتقديم البيانات الجمركية وغيرها من الوثائق.

إلى جانب إجازة التخليص المسبق على البضائع المستوردة وتبسيط اجراءات الفحص والمعاينة وانجاز البيانات الجمركية ووضع اطار تشريعي للتنسيق لإجراء التدقيق الجمركي قبل انجاز عمليات التصدير، وتفعيل منهجية ادارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الاعمال المنوطة بدائرة الجمارك.

بالإضافة إلى السماح بإيداع البضائع المارة بطريقة الترانزيت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في حين يمنح القانون المعدل محكمة الجمارك اختصاصا نوعيا بجرائم التهرب الجمركي بغض النظر عن صفات مرتكبيها.