بقلم: أسرة التحرير

 

 

 

في الأسابيع الأخيرة يبشر مواطنو الدولة كل يوم بارتفاع الأسعار. لم تنته بعد موجة الارتفاعات التي أعلن عنها بعد لحظة من العيد، وإذ بشركات الغذاء تعلن عن موجة ارتفاعات أخرى. في الشهر القادم سترتفع أسعار المعكرونة والقهوة، منتجات الألبان موضع الرقابة، بوظة يونيليود، المشروبات التي تسوقها الشركة المركزية للمشروبات وجملة منتجات ورق النظافة الشخصية. في معظم الحالات يبلغ معدل الارتفاع أكثر من 10 %.

 

 

منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بغطاء الحرب، ارتفعت أسعار الغذاء بمعدل أعلى من الارتفاع في جدول الأسعار العام وجذبت إلى الأعلى عموم الجدول. ارتفاعات الأسعار ليست مبررة، هي نتيجة استغلال تهكمي من شركات إنتاج الغذاء الكبرى والمستوردين للحرب. وتتاح بفضل عدم اكتراث وزراء الحكومة والسياسة الفاشلة.

ليس موردو الغذاء فقط يرفعون الأسعار الآن، بل والحكومة نفسها أيضا ترفع الأسعار إلى الأعلى. ثمن منتجات الألبان موضع الرقابة مثلا ارتفع بنحو 4.5 %، وذلك وفقا للابتكار الذي اخترعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل نحو نصف سنة: بدلا من الحل – توزيع رفع الأسعار بـ 16 % حتى 2026. وكان سموتريتش وعد بدراسة تغيير في الفرع من خلال لجنة تقام في وزارته. غير أن اللجنة لم تقم والثمن يواصل الارتفاع. إضافة الى ذلك، فان الإصلاحات التي سبق للحكومة السابقة أن قررتها في مجال الزراعة ألغتها الحكومة الحالية، وذلك لأنها فضلت الحرص على مصالح فئوية وليس مصالح مواطني الدولة. هكذا مثلا بالنسبة للإصلاح لفتح مزيد من الأسواق لاستيراد الفواكه والخضار في سلطة حماية النبات والذي يتقدم بكسل رغم أنه أقر منذ زمن بعيد.

الغلاء ليس اضطرارا ولد في أعقاب الحرب، التغيير في مسارات التجارة بسبب الحوثيين او المقاطعة التركية، والذي لم يتدحرج تأثيرها الى جيب المستهلك. الأسعار ترتفع لأن وزير المالية مشغول بتعيينات في الجيش وفي عرقلة صفقات لتحرير المخطوفين بدلا من الانشغال بالإصلاحات في الزراعة والاستيراد. ووزير الاقتصاد، نير بركات، مشغول بإصدار بيانات للصحافة عن رفح في ظل جولات وإجازات في العالم بدلا من العمل على فتح المنافسة. أحد منهم أيضا لم يتناول مسألة ماذا سيكون تأثير الدخول الى رفح على اقتصاد إسرائيل وعلى علاقات الاستيراد والتصدير لديها.

لا يهم وزراء الحكومة غلاء المعيشة أو تأثيره على التضخم المالي. في مثل هذا الواقع فإن التوقع من القطاع التجاري أن يلجم نفسه وأن يؤدي مهمة الحكومة هو توقع ساذج. فمهمة الوزراء هي إنتاج إصلاحات وفتح السوق للمنافسة – إذا كانوا فاشلين في مناصبهم أو ببساطة يختارون ألا يؤدوا مهامها، فأحد لن يتطوع للتنازل عن أرباحه ويفعل هذا نيابة عنهم.