لندن- خاص بـ”رأي اليوم”:

خصّص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفي إطار خطوة محسوبة وجديدة لقاء خاصا على المستوى الاستشاري مع نخبة من السياسيين أو المسؤولين والوزراء السابقين لأغراض التحدث عن الأجندة الخارجية وليس عن القضايا الداخلية والمحلية خلافا للعادة، الأمر الذي يظهر بأن أولويات وبوصلة المصالح الأردنية يبدو أنها في الاشهر والاسابيع المقبلة ستركز بصفة أكثف وأكثر تركيزا على الملفات الخارجية خصوصا وأن الاقليم على ما يبدو بصفة عامة يواجه سلسلة من التحديات وسلسلة من الاحتياجات ايضا.

عموما أمس الأول هو الأحد فقد حضر رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني وحضر وزير الخارجية الأسبق المخضرم عبد الإله الخطيب وكان معهما ايضا رئيس الديوان الملكي الأسبق ناصر اللوزي اضافة الى وزير الاعلام السابق سميح المعايطة.

هذه التركيبة من الحضور توحي ضمنا بأن الموضوعات والملفات المحلية على أهميتها و تفاعلاتها لا بل على تداعيات بعضها أمنيا واقتصاديا مؤخرا ليست هي على الاقل في نطاق اهتمام اللقاء الذي شهده القصر الملكي ضمن سلسلة المشاورات الملكية ظهر الاحد.

وبالتالي استمع الحضور إلى ملخّص عن الرحلة الأخيرة التي قام بها الملك الأردني إلى الولايات المتحدة وحضوره اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وبرزت رسائل توجيهية واضحة الملامح هنا اغلبها يحاول بالتأكيد على ان الاردن في حالة التفاعل الاقليمية والدولية وأن لديه دورا في المراحل المقبلة وأنه بصدد تنميط هذا الدور.

 بعض تلك الرسائل شرحت ما جرى من قيادات في بريطانيا والولايات المتحدة وحتى في اليابان ورسائل أخرى نشر بعضها في الاعلام كملخص لمجريات اللقاء قالت بصورة خاصة التصور الاردني في مسالة مصير القضية الفلسطينية وكان الأمل موجودا بالتعاون مع ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن بسيناريو العودة للمفاوضات مرة أخرى أو العودة إلى مربّع الحديث عن حل الدولتين.

في السياق الفلسطيني وفي نفس ذلك اللقاء التشاوري شدّد العاهل الأردني خلافا للكثير من الرسائل التي تظهر هنا او هناك من سياسيين محليين واحيانا من بعض المسؤولين على ان بلاده بصدد الاستمرار في القيام بواجبها تحت عنوان الوصاية الهاشمية الأردنية والدور الأردني الذي يعرفه الجميع في المجال الحيوي في حماية وتامين المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وهنا قيل بوضوح إن عمان ليست بصدد الموافقة أو المضي قدما مع أي سيناريو يفترض تقليص أو تراجع الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها او حتى مراجعة مقتضيات ذلك الواجب الأردني التاريخي وفي ذلك رد مباشر على مقالات وتحليلات وسيناريوهات وان بدا نقلها يزيد لسياسيين أردنيين في صالونات عمان تحت عنوان اقتراحات بالتخلص من عبء الوصاية وبالعودة إلى الاستعانة في العالمين العربي والإسلامي في ملف القدس وهو ما ظهر عكسه تماما في لقاء القصر الملكي بعد ظهر الأحد.

بكُل حال جانب مهم من الرسائل التوجيهية المرجعية الاردنية في ذلك اللقاء كان التركيز على أن الاردن مهتم بسلسلة من التفاهمات والمشاورات إقليمية ودولية الطابع تحت عنوان الملف الاقتصادي والإشارة مجددا إلى أن منطقة الاقليم بصدد مشاريع ذات بعد اقتصادي أوسع من الأبعاد المحلية والوطنية.

وهنا تجدّدت وللمرّة الثالثة على التوالي الدعوة الملموسة من العاهل الأردني والتي تقول ضمنيا للفلسطينيين بأن عمان لا تنساهم عندما يتعلّق الأمر بتفاهمات ومشاريع الإقليم الاقتصادية فالشقيق الفلسطيني كما قال ملك الأردن ينبغي أن يكون جزءا فاعلا من كل ترتيبات أو أي ترتيبات ذات بعد اقتصادي لها علاقة في الإقليم.