هديل غبّون 

 

عمان - الغد- تسلمت محكمة بداية حقوق المفرق، تقرير الخبرة الصادر عن لجنة شكلت لإعادة فرز صناديق الاقتراع والفرز للمجلس المحلي/ رحاب، التابع لبلدية رحاب الجديدة بمحافظة المفرق، فيما تسلم الخصوم نسخة من التقرير وقدموا ملاحظاتهم حياله. 

وقال المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، لـ"الغد"، إن المحكمة رفعت الجلسة لـ"التدقيق في ملاحظات الخصوم، ولم تبت في تقرير الخبرة". 

ويأتي قرار المحكمة بإجراء تقرير الخبرة، في ضوء طعن تقدم به مرشح سابق لعضوية مجلس بلدية المفرق الكبرى، إذ قررت المحكمة إعادة فرز الصناديق وعددها 9، وطلب إعداد تقرير خبرة. 

وأعيد فتح صناديق منطقة رحاب، وفقا للتقرير الذي اطلعت "الغد" على نسخة منه، في السابع من الشهر الحالي (للصناديق ذات الأرقام 8 و9 و10 و11 و19 و20 و21 و22 و23)، أذ يظهر فروقات في نتائج الفرز والاقتراع فيها لأحد المرشحين.   وفي قرار آخر، قال القطاونة إن "بداية المفرق" ردت الطعن المقدم من مرشح لعضوية مجلس محلي المفرق، شكلاً لعدم الخصومة، بحيث لم يخاصم رئيس البلدية. 

وأضاف أنه ووفقا لقرار المحكمة، تبين أن الخصومة من النظام العام، وأنها غير متوافرة في دعوى المدعي، ما يعني أنها أقيمت على نحو غير قانوني ومستوجبة الرد.

وفي سياق متصل، أوضح القطاونة أن محكمة بداية إربد ردت الطعن المقدم من مرشح لمجلس محلي كتم التابع لبلدية اربد الكبرى شكلا، حيث وجدت أن الطاعن لم يخاصم باقي الفائزين، وفق مقتضيات المادة 61 من قانون البلديات، اذ كان يتوجب عليه مخاصمة كل الفائزين ضمن مجلس محلي كتم، ولما لم يفعل، فيكون طعنه مخالف لأحكام القانون ويتعين رده شكلاً.

وبين القطاونة أن الدائرة القانونية بـ"مستقلة الانتخاب" ما تزال تعمل على متابعة الطعون المقدمة أمام محاكم البداية، بخصوص الطعن في صحة نتائج العملية الانتخابية، بحيث استقبلت المحاكم 58 طعنا، وعملت حتى أمس على فصل 48 طعنا.