نادين النمري

 

عمان-الغد-  رغم ترحيب منظمات حقوقية وناشطين بقرار الحكومة الغاء شرط الاقامة لمدة خمس سنوات متواصلة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، إلا أنهم اعتبروا القرار "غير كاف ولا يضمن المساواة التامة في قوانين الجنسية للمرأة الأردنية وأبنائها".

وبين هؤلاء انه منذ إقرار الامتيازات العام 2014 "لم تُفعل أي تسهيلات حقيقية على أرض الواقع"، معتبرين أن "تدني عدد الذين تقدموا للحصول على بطاقة ابناء الأردنيات يعد دليلا على عدم جدوى هذه البطاقة".

وبحسب أرقام وزارة الداخلية يقدر عدد أبناء الأردنيات 338 ألفا، في حين بلغ عدد من اصدروا البطاقات التعريفية 73 الفا وفقا لأرقام دائرة الأحوال المدنية.

وكان مجلس الوزراء وافق في العاشر من الشهر الماضي بناء على تنسيب وزير الداخلية، على إلغاء شرط إقامة الأم الاردنية إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل تاريخ الاستفادة من التسهيلات المقدمة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، كما قرر اعتبار البطاقة المصروفة لأبناء الاردنيات من دائرة الاحوال المدنية والجوازات لغايات الاستفادة من هذه التسهيلات بمثابة بطاقة "إثبات شخصية".

وقرر مجلس الوزراء العام 2014 منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين تسهيلات في مجالات التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات اضافة الى تسهيلات في مجال اذونات الاقامة شريطة عدم اكتساب الجنسية الاردنية.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز عمم في بلاغ رسمي مؤخرا على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص، اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين واعتبارها من الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية.

واعتبرت منظمة "هيومان رايتس وتش" في بيان صحفي قبل يومين ان "هذا التغيير يتيح لعدد أكبر من أبناء الأردنيات غير المواطنين الاستفادة من إصلاحات العام 2014 التي من المفترض أن تخفف القيود على حصولهم على الحقوق الاقتصادية الأساسية والخدمات الحكومية، من خلال إلغاء شرط أن تعيش أمهاتهم في الأردن 5 سنوات متواصلة"، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة "لن تحسِّن بشكل كبير حياة أبناء الأردنيات غير المواطنين دون مزيد من الإصلاحات التي تضمن المساواة التامة".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "السماح لمزيد من أبناء الأردنيات غير المواطنين بالحصول على البطاقة التعريفية هو "خطوة صغيرة تؤكد أن وضعهم الحالي غير مقبول. لكن أيا من هذه التدابير الناقصة ليست بديلا عن المواطنة الكاملة لأبناء الأردنيات والآباء غير المواطنين".

وبينت ويتسن، "بينما يواصل الأردن تغيير القواعد المتعلقة بأبناء الأردنيات غير المواطنين دون جدوى، "سيواصل عديد من الناس خسارة فرص تحسين حياتهم. يمكن للسلطات إزالة جميع العوائق التي تحول دون تقديم الخدمات بسرعة وبشكل كامل من خلال تغيير قانون الجنسية للقضاء على التمييز كليا".

أما الناطقة باسم ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" عروب صبح فتقول، إن "قرار مجلس الوزراء أزال شكلا من أشكال التمييز داخل القرار المميز أصلا"، معتبرة أنه "لن يستفيد من القرار سوى فئة صغيرة من أبناء الاردنيات غير المقيمين في الأردن، ولن تفيد ابناء الأردنيات من حملة الوثائق".

وأضافت صبح، "بالنسبة لنا كائتلاف، نرفض الامتيازات شكلا ومضمونا، لأنها لا ترقى للحق في المواطنة والمساواة التامة بين المرأة والرجل الأردني".

من جانبه اعتبر منسق حملة "امي أردنية وجنسيتها حق لي" رامي الوكيل، أن قرار الحكومة الاخير "خطوة جيدة، لكنه ليس كافيا"، مشيرا الى أنه "ما تزال هناك العديد من العوائق التي تحول دون الحصول على البطاقة".

وبين أن "أبرز تلك العوائق اشتراط دائرة الأحوال المدنية أن يكون لدى متقدم الطلب جواز سفر وإقامة ساريتا المفعول". 

وأشار الوكيل الى التحديات الأخرى المرتبطة بالبطاقة التعريفية، موضحا انه "ما يزال يطلب من أبناء الاردنيات استصدار اقامة سنوية، كما ان البطاقة وحدها لا تعد كافية في معاملات دائرة الترخيص حيث يطلب كذلك جواز سفر وموافقة أمنية مرتبطة بتصريح عمل أحيانا".

وكان بحث لـ "هيومان رايتس ووتش" عام 2017 حدد شرط الإقامة لمدة 5 سنوات كعائق رئيس للحصول على البطاقات، وأعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة "معارضتها لهذا المطلب عام 2015، قائلة إنه "أحد أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن انتهاك حرية حركة المرأة".

واعتبرت المنظمة انه "حتى بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على البطاقات التعريفية منذ عام 2014، "واصلت الحكومة إخضاعهم لنفس القوانين والتعليمات التي تحكم تقديم الخدمات للمواطنين الأجانب"